بانکها تاکید دارند که برای کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن اجرا از سوی شبکه بانکی باید شرایط لازم برای آن مهیا شود؛ تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی از شروط اصلی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، از تیرماه سال گذشته که نرخ سود بعد از چند دوره کاهش به نرخ ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد در تسهیلات رسید دیگر تغییری ایجاد نشد و با وجود تک‌رقمی شدن نرخ تورم سودهای بانکی در نرخ‌های قبلی باقی ماند. اما اخیرا بار دیگر موضوع کاهش سود به شدت مورد توجه مدیران اقتصادی به ویژه وزیر اقتصاد قرار گرفته و بر کاهش آن تاکید دارد. البته در این رابطه به تازگی مدیرعامل بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز نظر خود بر کاهش نرخ سود را اعلام کرده و تاکید داشته است که باید به کمتر از ۱۵ درصد آن را کاهش داد.
در شرایطی اکنون موافقت کلی برای اینکه در حال حاضر نرخ‌های سود بانکی با اوضاع اقتصادی و بازده بنگاه‌ها انطباقی نداشته و باید کاهش پیدا کند وجود دارد که در سوی دیگر بانکها در اجرای نرخ‌های فعلی نیز با مشکلاتی مواجه بوده و معتقدند که باید زمینه لازم برای کاهش سود فراهم شود.
در فضایی که اظهارات متفاوتی برای کاهش نرخ مطرح می‌شود پیگیری موضوع از کانون بانک های خصوصی در رابطه با اینکه آیا جلسه‌ای برگزار شده و به مانند دوره‌های قبل توافقی در این رابطه شکل گرفته است یا خیر با توضیحاتی همراه بود.
جمشیدی-دبیر کانون بانک‌های خصوصی- عنوان می‌کنند با وجود جلساتی که می‌تواند هر چند وقت یکبار در بانک مرکزی برگزار شده و نظراتی بین مدیران عامل بانکها و مدیران بانک مرکزی مطرح شود اما فعلا جلسه مشترکی بین کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای تصمیم‌گیری و توافق در مورد کاهش سود برگزار نشده است. این در حالی است که در دوره‌های قبل معمولا چنین جلساتی برگزار شده و بانکها نظرات خود را اعلام می‌کردند.
شورا است که سود بانکی را تعیین می‌کند
با وجود اینکه همواره اعلام شده بانکها خود در مورد تعیین نرخ سود توافق کرده و برای اجرای آن قدم برمی‌دارند اما آن طور که جمشیدی عنوان می‌کند جلساتی که بانکها برای نرخ سود برگزار می‌کنند الزاما به تعیین نرخ نهایی منجر نشده و فقط در مورد این موضوع نظر خود را اعلام خواهند کرد وگرنه تعیین نرخ سود بر عهده شورای پول و اعتبار بوده و به طور قطع می‌توان گفت که بانکها تعیین کننده نرخ نیستند و تنها با اعلام نظر، موضوع به بانک مرکزی منعکس شده و این بانک نظرات بانکها را در شورای پول و اعتبار مطرح می‌کند.
وی در این باره به جریان سال گذشته در رابطه با کاهش نرخ سود و اینکه چرا بانکها در حال حاضر نمی‌توانند به نرخ‌های مصوب پایبند باشد نیز اشاره ای داشت.
ظاهرا سال گذشته در جلساتی که بانکها برگزار کرده‌اند در مورد نرخ سود سپرده با نرخی حدود ۱۵ درصد موافق بوده‌اند اما در رابطه با تعیین نرخ سود تسهیلات با آنچه که مصوب می‌شود، موافقتی نداشته‌اند و مطابق با شرایط موجود آنها نبوده است. بانکها برای کاهش نرخ سود شرایطی را تعریف کرده بودند که با اعمال آن می‌توانست زمینه اجرای نرخ‌های کاهش یافته را فراهم کند. تغییر در نرخ سود اندوخته‌های قانونی، کاهش جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت و از سوی دیگر فعال بودن بانک مرکزی در بازار بین بانکی از جمله این درخواست‌ها بوده است.
در توضیح این موضوع باید یادآور شد که جمشیدی تاکید دارد وقتی می‌گوییم جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی تعدیل شود و متناسب با نرخ تورم باشد، برخی می‌گویند خوب تخلف نکنید تا جریمه نشوید در حالی که باید گفت چرا بانکها در اضافه برداشت تخلف می‌کنند؟ توضیح آن این است که وقتی نرخ سودی برای آنها تعیین می‌شود که زیان‌آور است و نمی‌تواند منابع لازم را تامین کند ناچار به تخلف و برداشت از بانک مرکزی خواهند شد. از سوی دیگر بانک مرکزی وقتی در بازار بین بانکی به طور فعال برخورد نکند و نتوان نیاز چند روزه بانکها برای تامین منابع را تامین کرد آن‌گاه به سمت جذب سپرده حتی با نرخ سود بالاتر از سمت مشتریان پیش خواهند رفت که البته این نوع تامین مالی به اندازه چند روز در بازار بین بانکی نیست و مدت‌ها طول خواهد کشید.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی این را هم توضیح داد که وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات به نحوی در شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود که برای بانکها زیان‌ده بود در نتیجه نباید انتظار داشت که بانکها به مرور به آنچه که به آنها ابلاغ شده بتوانند به طور کامل تن دهند. چرا که سودی که برای سپرده پرداخت می‌کنند در حال حاضر بالاتر از درآمدی است که بابت تسهیلات کسب می شود و در نتیجه هزینه پول آنها با درآمدها انطباقی ندارد.
چرا بانکها به سود مصوب پایبند نیستند؟
وی از مهمترین دلایل عدم رعایت نرخ‌های سود موجود را این می‌داند که بانکها به عبارتی بنگاه‌های اقتصادی هستند که نباید از جیب سهامداران خود سود سپرده و یا هزینه‌های این‌چنینی را پرداخت کنند. پس وقتی که سودهای تعیین شده به این نحو باشد در نهایت به سمتی می‌رود که ناچارند برای تامین منابع دست به جاهایی ببرند که ممکن است تخلف محسوب شود.
وی تاکید دارد با شرایط موجود به طور حتم در مجامعی که بانکها برای سال ۱۳۹۵ برگزار خواهند کرد یا اینکه سودهای تقسیمی آنها بسیار کمتر از سال‌های قبل خواهد بود و یا اینکه ممکن است حتی به سمت زیان‌دهی پیش بروند.
با این حال مدیران بانکی تاکید دارند که برای کاهش نرخ سود باید زمینه‌هایی برای آن فراهم شود وگرنه همچنان تخلف در اجرای نرخ‌های سودهای مصوب وجود دارد. این در حالی است که در دوره‌های گذشته نیز پیش آمده بود که بانکها برای اجرای سودهای مصوب پیش‌شرط‌هایی را مطرح کرده و البته در رابطه با آنها اقدام شده بود.
حدود دو سال پیش بود که در جریان کاهش سریع نرخ سود بانکی همتی که در آن زمان ریاست شورای هماهنگی بانک های دولتی را بر عهده داشت در اظهاراتی اعلام کرد که تا شروط بانکها برای کاهش نرخ سود اجرایی نشود، نباید از آنها انتظار داشت.
وی تاکید داشت که برخورد با موسسات غیرمجاز برای جلوگیری از ایجاد رقابت مخرب در جذب سپرده و همچنین تامین نقدینگی بانکها از طریق بازار بین بانکی و یا کاهش نرخ سود سپرده‌های قانونی از شروط لازم خواهد بود که البته این شرایط در ادامه تا حدودی تعدیل شد.
اما در جریان مباحث مطرح شده برای کاهش نرخ سود بانکی، موارد دیگری نیز مورد توجه قرار دارد که به رقبای سود بانکی مربوط می‌شود. وجود بازارهای رقیبی همچون بازار بدهی و یا جذب سپرده از سوی خودروسازان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله این موارد است.
انتهای پیام