به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس علی القاصی‌مهر در نشست هم‌اندیشی هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام  به آزادی‌های مشروع قوه قضاییه اظهار کرد: قانون اساسی ما که برگرفته از موازین شرع و آموزه‌های دینی و قرآنی است، حقوق همه‌جانبه انسانی اعم از زن و مرد  و ایجاد امنیت قضایی عادلانه را  در  تمامی سطوح مورد توجه قرار داده است .

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه 24 اصل از اصول قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص دارد گفت: در سایر اصول قانون اساسی  نیز حقوق شهروندی و حفظ و صیانت از آن پیش بینی و مورد تاکید قرار گرفته است .

وی با بیان اینکه بخشی از موضوعات حقوق شهروندی در حیطه فعالیت دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی بوده و به طور خاص بر نظارت مقامات دستگاه های مربوط، مرتبط است  به بیان بخشی از این حقوق پرداخت .

القاصی یکی از این حقوق را حق دسترسی شهروندان و برخورداری آنان از حق دادرسی عادلانه و منصفانه خواند و در تشریح آن گفت: این بدان معناست که همه افراد حق دارند در صورتی که مورد ظلم قرار گرفتند؛ بتوانند به راحتی به مراجع قضایی و نهادها مرتبط مراجعه نمایند و این دسترسی نیز عادلانه باشد .

وی با بیان اینکه از دیگر موضوعات حقوق شهروندی حق دسترسی به وکیل در کلیه مراحل دادرسی است گفت: این امر در قانون حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری جدید مورد توجه و تأکید قرار گرفته و قانونگذار برای حضور وکیل و نقش وی در فرآیند دادرسی اهمیت ویژه ای قائل شده است.

رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: این امر یعنی حضور و نقش وکیل نه تنها در مرحله تحقیقات و دادرسی مورد توجه و تأکید قرار گرفته بلکه در مرحله پلیسی و تحت نظر در جرائم مشهود نیز برای متهم و مظمون به ارتکاب جرم پیش بینی شده و مقامات قضایی و ضابطین موظفند این حق دسترسی را در مرحله تحت نظر برای متهم فراهم نمایند. وی همچنین به وجود ضمانت اجرای قانونی در این خصوص نیز اشاره کرد.

وی اضافه کرد: حق ملاقات با وابستگان ، حق معرفی پزشک و رعایت حقوق اساسی و بنیادین و حفظ کرامت افراد  از جمله امور مهم دیگری است که قانونگذار در مقام حفظ حقوق شهروندان در نظام دادرسی ما برای آن اهمیت خاص قائل شده است .

رئیس شورای قضایی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در نشست هم اندیشی حفظ حقوق شهروندی در شیراز به دایره شمول و قلمرو حقوق شهروندان اشاره کرد و افزود: باید بین حقوق شهروندی و مقوله حقوق بشر که دو دسته از حقوق انسانی هستند تفاوت قائل شد هر چند که در بعضی از محاورات و تألیفات این دو دسته از حقوق انسانی در یک مفهوم استعمال می شوند .

القاصی با بیان اینکه از حیث ماهیت حقوقی، شهروند به کسی گفته می شود که به لحاظ عضویت در یک واحد سیاسی دولت و کشور ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات آن کشور می باشد گفت: در مقابل آن دولت پذیرنده موظف است که حقوق مدنی ، سیاسی ، فرهنگی و  اجتماعی آن فرد را مراعات نمایند لذا حقوق شهروندی در رابطه متقابل فرد با دولت مفهوم می یابد و آنچه این رابطه را ایجاد می کند عنصر تابعیت است در حالی که حقوق بشر به آن دسته از حقوق انسانی اطلاق می شود که هر انسان به حکم انسان بودن و صرف نظر از نژاد ، قومیت، مکان ، زمان ، زبان  و مذهب از آن برخوردار است که این حقوق بشری ممکن است فردی ، نسلی ، جمعی و یا جهانی باشد .

وی با تأکید بر اینکه این بدان معنی است که تک تک افراد از این حقوق برخوردار می باشند گفت: حق حیات ، کرامت انسانی، حق محیط زیست و سایر حقوق از جمله آن می باشد. به عبارت دیگر آنچه که حقوق شهروندی را از حقوق بشر متمایز می سازد وصف سرزمینی بودن آن است. یعنی حقوق شهروندی معمولاً در قلمرو حاکمیت یک دولت یا کشور در رابطه متقابل فرد با آن دولت ایجاد می شود که نمونه آن حق انتخاب شدن، حق انتخاب کردن ، برخورداری از امنیت و دادرسی عادلانه است .

وی افزود: دایره شمول حقوق شهروندی نیز ممکن است در یک سرزمین و قلمرو ، گسترده تر بوده و شامل چند کشور و حتی یک قاره بوجود بیاید که نمونه آن شهروند اروپایی، آفریقایی و آسیایی است .

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: در حال حاضر در نظام مقدس جمهوری اسلامی حقوق شهروندی و حقوق بشر به مفهوم واقعی و بر اساس مؤلفه های دینی و اسلامی که سابقه آن به 1400 سال قبل باز می گردد؛ به بهترین وجه ممکن محقق و رعایت می شود .

القاصی گفت: متأسفانه دولت های غربی و استکبار جهانی و اذناب آنان در منطقه خود از ناقضان بارز تمام حقوق انسانی و بشر هستند که آن را به عنوان یک ابزار سیاسی برای توسعه خوی تجاوز گری و جنایات بین الملی قرار داده اند .

وی افزود: در حال حاضر به منظور اهتمام به این رویکرد کرامت مدارانه و شرافتمندانه به انسان ، دستگاه قضایی هم در کشور و هم در استان در خصوص حقوق شهروندی نظارت های همه جانبه و مستمری را در تمام ابعاد در دستور کار قرار داده به طوری که به صورت سالانه هیئت نظارت بر حقوق شهروندی استان از تمام واحد های قضائی ، ضابطین ، مراجع انتظامی ، زندان ها و بازداشتگاه ها به صورت مستقیم با اعزام بازرسین ویژه از نزدیک بازرسی کرده است.