فرهاد تجری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی در زمینه تامین حقوق و آزادی‌های مشروع مردم، اظهار داشت: شاید تنها ارگانی که به موجب قانون اساسی مخاطب تامین حقوق مشروع مردم است و به نحوی ناظر بر اجرای قوانین متعددی است که تامین کننده حقوق مردم است، قوه قضاییه است که ناظر بر حسن اجرای قوانین بوده و وظیفه و رسالتش به عنوان محکمه قضایی نظام اسلامی حفظ کرامت انسان‌ها و حقوق آن‌ها و رعایت حقوق اجتماعی و فردی افراد است.
وی افزود: قوه قضاییه از سویی در بحث آزادی‌های فردی و حقوق مردم به صورت مستقیم به عنوان عامل و از سوی دیگر به صورت غیرمستقیم به عنوان ناظر می‌تواند تاثیرگذار باشد. دستگاه قضایی باید در مراجعات به محاکم از نظر رعایت انصاف و عدالت و نگاه منصفانه و بی طرفانه به افراد هم در مقام عمل و هم نظارت قوه قضاییه باید حقوق و آزادی مشروع مردم را محترم بشمارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: آیین دادرسی کیفری جدید که در چند سال گذشته و با هماهنگی قوه قضاییه به تصویب رسید نیز بسیاری از این آزادی‌ها و حقوق شهروندی را در بر دارد؛ حقوق متهم، نحوه بازجویی، نحوه نگرانی، سیستم‌های الکترونیکی و نظارت و پایش پرونده ها همه در جهت تامین حقوق و آزادی های مشروع افراد است. همین نظارت‌ها حق ملاقات ها و حق مرخصی زندانیان مباحثی است که شان و کرامت انسانی را مدنظر دارد و یکی از وظایف و رسالت های قوه قضاییه است که به آن توجه شده اما با توجه به تاکیدات رهبری انتظار است توجه مضاعفی به این امر صورت گیرد و سیستم قضایی به عنوان مدافع حقوق مردم به میدان بیاید.
تجری اضافه کرد: در حال حاضر مجامع سیاست زده بین‌المللی که ابزار دست امپریالیسم و جریانات زورگوی جهانی هستند در ابعاد حقوق بشری روی قوه قضاییه تمرکز کرده و به دنبال این هستند که با استفاده از بهانه هایی علیه نظام و مردم ایجاد محدودیت و محرومیت کنند. ما در این حوزه ها نه تنها نباید ضعفی از خود نشان دهیم بلکه باید جلوتر حرکت کنیم و در بخش هایی که آزادی های مشروع و قانونی و مورد تاکید رهبری پیش بینی شده نباید آنقدر قصور و تعلل کنیم که بهانه به دست افراد بهانه جو و معاند بدهیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است که قوه قضاییه به عنوان نهاد ناظر بر اجرای قانون و تامین کننده آزادی های مشروع در حوزه های مختلف پایش کند و در جایی که تعارض با حقوق مردم وجود دارد در قالب لایحه پیشنهاداتی بدهد یا در قالب تغییر ساختار، تامین حقوق و آزادی های مشروع افراد را نهادینه کند.
انتهای پیام