به گزارش ایسنا، دکتر جمشید حاجتی با بیان این مطلب اظهار کرد: با پیگیری های ذینفعان این قانون، آیین نامه علوم آزمایشگاهی دوباره در دستور کار قرار گرفت و به دبیرخانههای شورای آموزش پزشکی تخصصی و شورای آموز علوم پایه، ماموریت داده شد که این آیین نامه را اجرا کنند و ما هم در مرکز سنجش آموزش پزشکی فراخوانی را منتشر کردیم و برخی افراد نیز برای حضور در دورههای تکمیلی ثبت نام کردند و آزمون این دوره در تاریخ مشخص شده برگزار میشود.
وی با اشاره به نامه 6 نفر از اساتید پاتولوژی کشور به وزیر بهداشت، گفت: این 6 نفر از وزیر بهداشت تقاضا داشتند که در مورد این آیین نامه بررسیهای بیشتری انجام شود و دکتر هاشمی نیز به معاون آموزشی وزارت بهداشت دستور داد که با همکاری معاونت ها و کارشناسان و متخصصان، طرح جامع نظام علوم آزمایشگاهی کشور را ظرف سه ماه، ارائه کنند.
دکتر حاجتی تصریح کرد: اجرای قانون مجلس، کماکان ادامه خواهد داشت و امیدواریم که با دستور وزیر بهداشت، تمام افراد تصمیمگیر، به گونه ای تصمیم گیری کنند که با موازین علمی و بر اساس نیازهای کشور باشد و نفع آن به مردم و منجر به ارتقای سلامت جامعه شود.
دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی و بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت اظهار داشت: زمانی قانون مجلس متوقف خواهد شد که یک قانون دیگر توسط مجلس جایگزین شود و در غیر این صورت، وزارت بهداشت همانند سایر دستگاه های کشور موظف به اجرای قانون است.
وی ادامه داد: دستور وزیر بهداشت برای رسیدگی به این موضوع از این نظر مهم است که برداشتها، ابهامات و دیدگاه های مختلف صنوف و گروه های مختلف در خصوص آزمایشگاه های تشخیص طبی،در جمع کارشناسی سطح بالا در وزارت بهداشت مورد بررسی قرار میگیرد و موجب ارتقای نظام جامع علوم آزمایشگاهی کشور خواهد شد.
دکتر حاجتی یادآور شد: مقدمات برگزاری آزمون برای دوره های تکمیلی انجام شده اما با توجه به دستور وزیر بهداشت برای رسیدگی به این موضوع، اگر کارگروه کارشناسی تشخیص بدهد که این دوره باید تغییر، تقویت و یا حذف شود، وزارت بهداشت می تواند آن را به مجلس پیشنهاد بدهد.
به گزارش وب دا، دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی و بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت در پایان با بیان اینکه همه ما باید ملزم به رعایت قانون باشیم، افزود: اگر فکر می کنیم که قانون با توجه به شرایط روز، پیشرفت های علوم و تکنیک و تغییر نیازها، باید تغییر کند، دستگاه اجرایی می تواند لایحه این قانون را به مجلس پیشنهاد دهد تا مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد.
انتهای پیام