به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی در مراسم سالگرد عباس کیارستمی گفت: ما یک سری مسائل داریم با عنوان عوارض ناخواسته که مرتبط با اقدامات پزشکی و غیر قابل پیش‌بینی هستند. در عین حال یک نوع خطای پزشکی هم داریم که اتفاقات ناخواسته و قابل پیشگیری پزشکی را شامل می‌شود. یک سری اتفاقات نیز قصور یا سوءرفتار حرفه‌ای که پزشک با نیت تعمدی اقداماتی را که نباید انجام می‌دهد یا برعکس.
وی افزود: باید توجه کرد که در این موارد وزارت بهداشت به عنوان ناظر کلی عمل می‌کند اما هیچ اختیاری در زمینه صدور حکم قضایی ندارد. بنابراین برای رسیدگی به خطاها یا قصور پزشکی باید به نظام پزشکی یا قوه قضاییه و در دادگاه‌های رسیدگی به جرائم پزشکی مراجعه کرد که پزشکی قانونی نیز کارهای کارشناسی قوه قضاییه را در این موارد انجام می‌دهد. در پزشکی قانونی در مرحله اول یک قاضی حکم را صادر می‌کند اما اگر این حکم با اعتراض مواجه شود کمیسیون‌هایی با تعداد افراد بیشتر روی آن تجدید نظر می‌کنند که درباره پرونده آقای کیارستمی در نهایت یک کمیسیون یازده نفره نظر می‌دادند.
قائم‌مقام وزیر بهداشت با بیان این که در نظام پزشکی شکایتی از طرف خانواده کیارستمی درباره پرونده وی انجام نشده بود، گفت: بر این اساس وزیر بهداشت به عنوان مدعی‌العموم شکایتی را در این سازمان طرح کرد که در نظام پزشکی تهران بزرگ مورد رسیدگی قرار گرفت و پزشک معالج آقای کیارستمی محکوم شد که البته به حکم اعتراض کردند.
حریرچی با تاکید بر این که وزارت بهداشت هیچ اختیاری برای صدور حکم ندارد و این اختیار در حوزه قوه قضاییه، نظام پزشکی و پزشکی قانونی است، گفت: بنا بر درخواست وزیر بهداشت با مسوولین این سازمان‌ها گفت‌وگو کردیم و به آنها گفتیم که در این مراسم شرکت کنند و مراحل کار را توضیح دهند. در این میان با وکلایی هم مشورت کرده‌ایم. از طرفی ما معذوریت داریم که علیه فرد دیگری حکمی را به طور عمومی اعلام کنیم مگر این که قاضی تشخیص دهد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مراحل درمان آقای کیارستمی اشاره و اظهار کرد: آقای کیارستمی به دلیل احساس ضعف، بی‌حالی، کم‌خونی و غیره در بیمارستان بستری شدند. درباره عمل جراحی‌شان باید بگویم که برای انجام عمل جراحی باید آمادگی و زمان بیشتری می‌داشتند و هم باید حمایت‌های پزشکی و غیر پزشکی بیشتری از ایشان می‌شد. بالاخره آقای کیارستمی با تشخیص بیماری پولیپ روده مورد عمل جراحی قرار گرفتند و بعد از این که به روش لاپاروسکپی مورد جراحی قرار گرفتند تا تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۴ افت فشارخون داشتند و میزان غلظت خونشان پایین بود. بعد از آن برای جلوگیری از خونریزی داخل شکم مجدداً مورد عمل جراحی قرار گرفتند. در این موارد عمل جراحی به دو علت انجام می‌شود یکی به دلیل اختلالات انعقادی یا به دلیل اختلالات رگ‌ها.
قائم‌مقام وزیر بهداشت ادامه داد: آن چه در بررسی‌ها ادعا و تایید شده این است که رگ خونریزی‌دهنده مختل شده بود و به همین دلیل جراحی دوم روی آقای کیارستمی انجام شد. حال نمی‌توان گفت که آیا این عمل سر وقت بوده است یا خیر چرا که من در مقام صدور حکم نیستم. البته حکم احکام اولیه انشاء شده و با جزئیات برای خانواده کیارستمی اعلام شده است. البته دادگاه اعلام کرده است که جراحی دوم آقای کیارستمی با تاخیر انجام شده و علت بروز عوارض هم همین تاخیر بوده است.
حریرچی با بیان این که یکی از عوارض اعمال جراحی طولانی التهاب کیسه صفراست، گفت: این عارضه در آقای کیارستمی رخ داده و بعد از آن هم دچار عفونت در ناحیه کیسه صفرا شدند و طی یک عمل جراحی دیگر متوجه شدند که هالب سوراخ شده است که در عمل دیگری ترمیم شد.
وی ادامه داد: بعد از این موضوع ما از شرایط ایشان مطلع شدیم و این زمانی بود که ایشان در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می‌بردند. بنابراین ما بهترین اقدامات را با یک تیم درمانی قوی برایشان انجام دادیم. در آن زمان شرایط آقای کیارستمی به گونه‌ای بود که من هر روز آماده شنیدن یک خبر بد بودم اما خدا کمک کرد در این مرحله اتفاق بدی نیفتاد و توانستیم ایشان را به شرایط خوبی برسانیم.
قائم‌مقام وزیر بهداشت همچنین گفت: قسمت بد موضوع این بود که علی‌رغم مخالفت همه ما آقای کیارستمی تصمیم گرفتند که به فرانسه بروند. در این زمینه شخصاً با سفیرمان در فرانسه تماس گرفتم و نهایتاً ایشان در بیمارستانی بستری شدند و اقدامات لازم برایشان انجام شد. البته ما از اقدامات پزشکی در فرانسه به طور رسمی اطلاعی نداریم اما تا این که یک روز ۴ صبح به ما اطلاع دادند که آقای کیارستمی فوت شده است.
حریرچی تصریح کرد: یکی از مسائلی که در این پرونده مطرح شد غیبت چند روزه پزشک معالج آقای کیارستمی در مراحل اولیه درمان ایشان بود. درباره این مساله باید بگویم که این که پزشک معالج کارش را به دیگری سپرده و از انجام درمان فاصله گرفته است، تخلف تلقی شده است. مساله مهم این است که درست که آقای کیارستمی در فرانسه فوت شدند و یک قسمت کار مربوط به اقدامات پزشکان در فرانسه می‌شود اما باید بدانیم که شرایط می‌توانست به گونه‌ای پیش رود که ایشان نخواهند به فرانسه بروند.
وی در پاسخ به سوالی درباره وظیفه وزارت بهداشت در قبال این پرونده‌ها گفت: یکی از ضعف‌های اصلی قانون ما این است که تولیت سلامت بر عهده وزارت بهداشت است و افکار عمومی هم از وزارت بهداشت پاسخ می‌خواهد که البته در دوره فعلی وزارت بهداشت خود را پاسخگو می‌داند اما این در حالی است که ما در وزارت بهداشت کمترین اختیار را داریم و تنها می‌توانیم بر موسسات پزشکی نظارت و با آنها برخورد کنیم اما هیچ اختیاری نداریم که رأساً حکمی را صادر کنیم.
قائم‌مقام وزیر بهداشت افزود: ۹۵ درصد از نظارت بر نظام پزشکی درونی است و قسمتی از آن هم بر عهده سازمان بازرسی کشور قرار دارد و وزارت بهداشت اختیار قابل توجهی در نظارت به سازمان نظام پزشکی ندارد. درباره اجرای حکم هم ما هیچ وظیفه قانونی نداریم اما به دلیل حساسیت افکار عمومی این کار را انجام می‌دهیم.
انتهای پیام