جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اینکه وظیفه قوه قضاییه برای آزادی های مشروع جامعه که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشته اند، در چه زمینه هایی است، گفت: تاکیدی که مقام معظم رهبری بر این مسئله داشته است فوق العاده موثر و ارزشمند است چون به نظر می رسد قوه قضاییه نتوانسته آن طور که باید و شاید در بحث دفاع از حقوق عمومی مردم و در رابطه ای که فی مابین مردم با نهادهای حکومتی و سیستم های دولتی وجود دارد، خود را نشان دهد.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم اگر قوه قضاییه جهت فکری و کاری جدیدی که رهبری برای آن ترسیم کردند را با جدیت دنبال کند هم رضایت از آن افزایش می یابد و هم جایگاه استقلال و مردمی بودن قوه قضاییه احیا می‌شود.
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه باید خواستار حقوق مردم باشد و به همان اندازه ای که در عرصه حقوق خصوصی ورود پیدا می‌کند در عرصه حقوق عمومی هم ورود کند.
این نماینده مجلس افزود: اصولا پایه دموکراسی در هر کشوری بر میزان رعایت حقوق عمومی مردم سنجیده می‌شود و در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان شاخص ها و معیارهای اساسی دموکراتیک بودن یک کشور را می توان از میزان رعایت حقوق عمومی مردمی آن استنباط کرد.
رحیمی جهان آبادی تاکید کرد: منویات مقام معظم رهبری و جهت دهی ایشان به قوه قضاییه کاملا کارشناسی، دقیق و به نفع نظام و کشور و قوه قضاییه است.
وی درباره اینکه ضرورت برخورد قوه قضاییه با بر هم زنندگان نظم عمومی، سخنرانی ها و کنسرت های دارای مجوز تا چه اندازه است؟ گفت: به نظر می رسد نباید این مباحث را به این سطوح کاهش داد. وقتی صحبت از حقوق عمومی می‌شود یعنی حقوق مردم در قبال نهادهای دولتی یا حکومتی.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به صورت عام باید ملجاء و پناهگاه مردم و مدافع نظام باشد. یعنی از یک طرف ساختار نظام یا حقوق نظام را بر پایه قانون اساسی حفظ کند اما به همان میزان حقوق عمومی مردم را در ارتباط با دستگاه های دولتی، محافظت نماید.
رحیمی جهان آبادی اظهار کرد: چهار دهه از عمر انقلاب می گذرد و زمان آن رسیده که قوه قضاییه مستقل و مدافع حقوق مردم در مقابل نهادهای عمومی و دولتی قد علم کند. لذا تاکید رهبری می‌تواند نقطه عطفی برای قوه قضاییه باشد و مسیر حرکت این نهاد را متحول کند. از قوه قضاییه هم درخواست داریم که این فرمان تاریخی را در دفاع از حقوق عمومی جدی بگیرد.
انتهای پیام