ناصر چوبدار در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه قانون اساسی بسیار صریح و شفاف عنوان می‌کند که تنها مرجع تظلم‌خواهی مردم دستگاه قضاست، اظهار کرد: در واقع مردم بر اساس این تاکید چشم امیدشان این است که یک دستگاه قضایی مقتدر، با کیفیت و کارآمد که به مشکلات مردم در اسرع وقت رسیدگی می کند، امورشان را در دست گیرد.

وی یکی از جلوه‌های مهم تحقق دادرسی عادلانه را طولانی نشدن روند دادرسی دانست و عنوان کرد: متاسفانه علی رغم اینکه در چند سال اخیر تعیین جلسات دادگاه‌ها مناسب‌تر شده، اما به دلیل نواقصی که در بسیاری از قوانین داریم دادرسی‌ها طولانی می‌شود؛ بنابراین به دادرسی عادلانه لطمه های جبران ناپذیری وارد می شود. برای مثال یک نفر برای احقاق حق خود یا مطالبات خود طرح دعوی می کند تا بخواهد به حق قانونی خود برسد، رسیدگی به این موضوع آنقدر طولانی می‌شود که ارزش پول و ارزش پرونده بسیار کاهش پیدا می کند. این موضوع به عدالت و دادرسی عادلانه لطمه می‌زند.

چوبدار ادامه داد: همیشه این اصطلاح را بکار برده‌ام که دستگاه قضایی ما مظلوم واقع شده است؛ چرا که منشاء تخلفات، جرم ها، رانت خواری ها و بسیاری از مواردی که در دستگاه قضایی مطرح می‌شود، جای دیگر است و ربطی به دستگاه قضایی ندارد. دستگاه قضایی ما در واقع مسئولیت جاهای دیگر را به عهده می گیرد.

این حقوقدان با بیان اینکه اگر بخواهیم عادلانه قضاوت کنیم قسمتی از این ناکارآمدی که در دستگاه قضایی مشاهده می شود از ساختار قوه قضاییه ایجاد می شود، خاطرنشان کرد: این مشکلات شامل کمبود قضات، کمبود امکانات، کمبود پرسنل و کمبود نرم افزارهای ضروری برای دادرسی و رسیدگی به پرونده های ارجاعی است. قسمت عمده مشکلات در خارج از دستگاه قضایی نهفته است. آنجا باید اندیشیده شود و راهکارهایی پیشنهاد داده شود.

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی باید وارد میدان شوند که البته آنها هم از لحاظ کمیت و کیفیت و نرم افزاری با مشکل مواجه هستند. به همین سبب مشکلات عدیده‌ای در جاهای دیگر ایجاد می‌شوند و بارشان بر دوش دستگاه قضایی می افتد و در نهایت آنهایی که عادلانه و منصفانه قضاوت نمی کنند همه تقصیرها را متوجه دستگاه قضایی می دانند.

چوبدار ادامه داد: به عنوان مثال من بارها در مصاحبه‌ها گفته‌ام که یکی از مشکلات عمده کشور ما گستردگی و حجم قوه مجریه است و هنوز هم حدود 80 درصد خدمات، تولید و ... در اختیار دولت است. علی رغم توجه به اصل ٤٤ قانون اساسی و تاکید رهبری، ولی نسل اول انقلاب هنوز حاضر نیست دست بردارد تا جوان‌ها روی کار بیایند و به جای اینکه دولت متصدی همه مسائل شود، بخشی از امور به تعاونی‌ها و بخش خصوصی واگذار شود.

این حقوقدان تصریح کرد: ١٥ میلیون پرونده در سیستم قضایی یعنی اینکه اگر هر پرونده دو طرف داشته باشد ٣٠ میلیون نفر به طور مستقیم درگیر هستند و به طور غیرمستقیم دیگران از جمله نیروی انتظامی، کلانتری‌ها، پزشکی قانونی و ... را درگیر می‌کنند، اینها همه هزینه است که به دولت و نظام تحمیل می شود.

چوبدار خاطرنشان کرد: مجلس باید امکانات بیشتری به قوه قضاییه تخصیص دهد و بودجه بیشتری را برای این نهاد با وجود حجم پرونده ها در نظر بگیرد. یک قاضی در کشور چند پرونده را باید در ماه رسیدگی کند؟ یا کارمند از صبح تا ساعت ٣ باید پاسخگوی تعداد زیادی از ارباب رجوع باشند که منجر به خستگی آنها می‌شود. رفاه این افراد در برابر میزان مسئولیت‌های‌شان به چه شکل است؟ حدود ٢٠ سال پیش زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی مطرح کردم که حقوق و مزایای تمام افراد در قوه قضاییه باید ده برابر شود.

وی اظهار کرد: حقوقدان‌های جوانی داریم که به کانون وکلا متمرکز می شوند، چرا دستگاه قضایی بیشتر استخدام نمی کند تا قضات را به تعداد ضروری بکار گیرند؟ مشکل کاهش بودجه است. اینها مسائلی است که قوه قضاییه با آن روبرو است و نیاز به توجه ویژه دارد. اگر مردم اعتماد خود را به قوه قضاییه از دست بدهند چه خواهد شد؟ امیدوارم هرچه سریع‌تر به این مسائل که درد قوه قضاییه است توجه شود و موانع مرتفع شود.

انتهای پیام