به گزارش ایسنا، سیداحمدرضا جلالی نائینی مدیر گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بیست‌وهفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، گفت: باید سیاست‌های پولی و مالی از هم تفکیک شوند. با تفکیک این سیاست‌ها مسوولان هر بخش می‌توانند مسوولیت‌های محوله را خوب انجام دهند.
وی در بخشی از سخنانش درباره هم‌چرخه شدن سیاست پولی اظهار کرد: هم‌چرخه شدن سیاست پولی باعث بزرگ شدن اثر هم‌چرخگی در سیاست مالی و در نتیجه نوسانات اقتصادی نیز می‌شود. بخش قابل توجهی از تغییرات پایه پولی در ایران ناشی از عملیات مالی است. برای هزینه کردن درآمدهای ارزی نفت دولت ارز خود را به بانک مرکزی می‌فروشد و ریال تحویل می‌گیرد. (افزایش خالص دارایی‌های خارجی و ترازنامه بانک مرکزی)
جلالی گفت: افزایش خالص ذخایر بین‌المللی در دوره وفور از منابع مهم افزایش پایه پولی و عرضه بیشتر ارز توسط بانک مرکزی بوده است. همچنین انبساط تقاضا، بالا رفتن نرخ تورم و ثبات ارزی منجر به آن شده است که تکانه‌های مثبت به کاهش نرخ ارز واقعی در دوران وفور نسبی منابع بشود.
او همچنین گفت: مشاهدات تجربی در ایران حاکی از آن است که سیاست پولی در دوره وفور منابع و انبساط مالی چرخه‌ای عمل نکرده و به طور کلی به این ترتیب است که برای واکنش سیستماتیک سیاست‌گذار پولی نسبت به متغیرهایی چون نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ ارز طی دوره سال‌های 1369 تا 1392 قابل احصا نیست.
جلالی درباره تبعات تکانه‌های منفی گفت: کاهش درآمدهای ارزی باعث عملکرد مالی انقباضی و کاهش تقاضای کل می‌شود. همچنین کاهش درآمد ارزی و عرضه ارز باعث افزایش نرخ ارز شده که دو تاثیر متضاد ایجاد می‌کند. ابتدا تاثیر انبساطی به این ترتیب که افزایش نرخ ارز به بهبود تراز تجاری منجر می‌شود و سپس اینکه با افت قابل توجه درآمدهای ارزی دولت افزایش فشار بر تراز پرداخت‌ها، کاهش درآمدهای دولت و سفته‌بازی در بازار ارز، افزایش سریع قیمت را به دنبال دارد. این توالی می‌تواند اثر ترازنامه‌ای را فعال کند. گفتنی است کاهش دسترسی به بازارهای مالی- اعتباری برای بنگاه‌ها رکود ناشی از افت تقاضای کل را تشدید می‌کند.
وی ادامه داد: چنانچه اثر انقباضی ترازنامه‌ای قوی‌تر از اثر انبساطی باشد، افزایش نرخ اسمی ارز منجر به کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌شود.
جلالی در ادامه سخنانش گفت: وقوع بحران و محدود بودن دسترسی به سرمایه بین‌المللی، فرصت برای مانور و تعدیل تدریجی ناترازی نرخ ارز را از سیاست‌گذار سلب می‌کند و موج‌های سفته‌بازی توان سیاست‌گذار را در مدیریت ریسک ارزی در بازار ارز نقصان می‌دهد. وقوع تکانه‌های منفی رابطه مبادله و تحریم در ایران باعث تخلیه ناترازی‌های ارزی تجمیع شده، بروز فشارهای تورمی، اثرات ترازنامه‌های انقباضی و بزرگ شدن نوسانات اقتصادی را موجب می‌شود. این دوره‌ها مصادف با افت قابل توجه نرخ رشد یا منفی شدن آن بوده است. تجربه جهانی هم حاکی از آن است که سرایت آثار منفی ترازنامه‌ای بنگاه‌ها و تخریب ترازنامه سیستم بانکی- مالی که منجر به تشدید و طولانی‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود. در ایران مشکلات سیستم بانکی و تنگناهای اعتباری همراه با آن از موانع رشد اقتصادی در ایران و کم‌سرعت بودن فرآیند خروج از رکود ناشی از تکانه سال 1391 است.
جلالی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: جدا از وجود سلطه مالی (کانال درآمدهای نفتی، کانال بدهی)، نداشتن استقلال کافی در به‌کارگیری ابزارهای سیاستی، فقدان یک چارچوب سیاستی مشخص و ابزارهای کارای سیاستی و عمیق نبودن و ناکارایی‌های بازار مالی (مشکلات سیستم بانکی) در نحوه عملکرد بانک مرکزی در دسترسی به اهداف تاثیرگذار بوده است. همچنین سیاست مالی در اقتصاد ایران بی انضباط بوده و بی‌انضباطی سیاست مالی نه‌تنها ترازنامه بانک مرکزی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه باعث تسلط نیازهای مالی بر استفاده از ابزارها در سیاست‌های پولی می‌شود. از تبعات جانبی قاعده‌مند ساختن سیاست مالی رفع این تسلط و ایجاد شرایط مساعدتر برای سیاست‌گذار پولی است.
جلالی ادامه داد: اجرای قاعده تعامل ساختاری بودجه، نوسانات مالی را کنترل می‌کند و شرایط مساعدتری برای سیاست‌های تثبیتی داخلی بانک مرکزی فراهم می‌شود. در دوران افزایش قیمت نفت مازاد درآمدها به صندوق ریخته می‌شود و در دوران کاهش درآمد از صندوق خروج می‌شود و از این طریق هم چرخگی رابطه مبادله و هم‌چرخگی سیاست مالی در مبدأ کنترل می‌شود.
وی گفت: در این راستا نه فقط هدف کاهش بعد چرخه‌ای سیاست مالی ممکن می‌شود بلکه انعطاف‌پذیری و کنترل نوسانات نرخ ارز حقیقی از طریق انباشت ذخایر ارزی در دوران رونق نفتی و مصرف ذخایر در دوره‌های کاهش درآمد موثر شده و نوسانات شدید ارزی در چنین دوره‌هایی محدود می‌شود.
او در پایان اضافه کرد: البته درباره سیاست‌های پولی باید بگویم که برای تاثیرگذاری سیاست‌های پولی باید بخش حقیقی اقتصاد به سامان باشد وگرنه از عملکرد آن توفیقی حاصل نخواهد شد.
انتهای پیام