به گزارش ایسنا، دریافت ویزا بویژه از نوع شینگن و البته به تازگی برخی کشورهای آسیای شرقی، هیچ‌وقت بدون حاشیه نبوده است. از پیدا نکردن وقت سفارت کشورهای اروپایی و گاه آسیایی و محدود شدن این امتیاز در بین گروهی خاص گرفته تا پول‌های کلانی که این میان برای دریافت خدمت ویزا، جابجا می‌شود. اعتراض در این‌باره به تازگی در قالب کمپینی مردمی با عنوان «حق سفر داریم» بروز کرده و خواهان برخورد قاطعانه‌تر نهادهای قضایی و دیپلماسی با مافیای وقت مصاحبه ویزا در سفارتخانهها شده است.
وزارت خارجه هم‌راستا با این اعتراض‌ها، بیانیه‌ای را صادر کرده که ضمن دادن اطمینان به اتباع و شهروندان کشورمان، بر غیرقانونی بودن هرگونه معامله بر سر اخذ روادید و زمان‌بندی مربوط به آن تاکید کرده و به این واسطه‌ها و دلالان و رابطان و عوامل آن‌ها در درون سفارتخانه به جد اخطار داده که «در صورت تداوم چنین رفتارهایی، با قاطعیت با آن‌ها برخورد کرده و عوامل و عناصر ذی مدخل در این فرآیند غیرقانونی و خلاف شئون دیپلماتیک را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد «.
وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرده؛ مصمم است با جدیت و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک موجود، اجازه ندهد که احترام ایران و ایرانی توسط این سوداگران، مورد بی‌حرمتی قرار گرفته و خدشه‌ای به آن وارد شود.
دستگاه دیپلماسی کشورمان که حمایت از حقوق و منافع اتباع و شهروندان یک کشور در هر نقطه‌ای از جهان از جمله وظایف ذاتی‌اش است در آن بیانیه که به تازگی (۳۰ خردادماه) منتشر شده درخواست کرده؛ برای ریشه‌کن کردن این معضل، از هرگونه همکاری با عوامل مذکور خودداری و ضمن معرفی این افراد، در امر مقابله و رفع این معضل یاری رسانند.
یک شبکه پیچیده در کنار برخی سفارتخانهها با ورود به موضوع اخذ ویزا یا دادن نوبت سریع فعالیت کرده و پول هنگفتی را طلب کرده و مردم را دچار مضیقه می‌کند.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ـ سال گذشته نیز در این‌باره اظهارنظری داشت و گفته بود: «متاسفانه شاهد هستیم با توجه به تقاضای شهروندان ایرانی برای سفر و اخذ ویزا و مراجعه به سفارتخانههای مختلف، مدتی است مشاهده می شود یک شبکه پیچیده در کنار برخی سفارتخانهها با ورود به موضوع اخذ ویزا یا دادن نوبت سریع‌تر فعالیت کرده و پول هنگفتی طلب کرده و مردم را دچار مضیقه می‌کنند. دو ماه پیش در بیانیه‌ای تلاش کردیم به شهروندان در این مورد اطلاع‌رسانی کنیم. از برخی سفارتخانهها می‌خواهم با توجه به این موضوع متوجه تبعات آن برای سفارت و کشور خود باشند.»
قاسمی همچنین اظهار کرده بود: «ما به نهادهای ذیربط و امنیتی اطلاع داده و ممکن است با افرادی که باز این شبکه‌های مافیایی ارتباط دارند برخورد کنیم. این اقدامی زشت و خبیثانه است و امیدواریم بر این موضوع فایق آییم. سفارت‌های خارجی برای دفاع از حیثیت خود باید با این گروه‌ها مقابله کنند تا متهم به خلافکاری نشوند.»
این وزارتخانه در بیانیه اخیر نیز یادآور شده است؛ «مستمر درحال رصد اوضاع است و تذکرات لازم از کانال‌های مرسوم دیپلماتیک را به برخی از سفارتخانههای خارجی مقیم در کشورمان نیز داده و در برخی موارد به نتایج مثبت رسیده است.»
در سوی دیگر اما محمدحسن کرمانی - رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی کشور - با رد تخلفات مربوط به ویزا که به آژانس‌های مسافرتی به عنوان "دپوکنندگان نوبت مصاحبه در سفارتخانهها" نسبت داده شده، به ایسنا گفت: صدور ویزا طبق مصوبه دولت و بند «ب» (اجرای تور) یکی از وظایف تعریف شده‌ی دفاتر خدمات مسافرتی است. در واقع آژانس‌ها طبق وظیفه قانونی خود خدمات مربوط به ویزا را ارائه می‌دهند و منطقی و قانونی نیست گناه یک نفر به پای همه نوشته شود.
او توضیح داد: خدمتی که آژانس‌ها در بخش ویزا ارائه می‌دهند، اغلب از توان و آگاهی متقاضی خارج است و اگر مشکلاتی پیش می‌آید به خاطر حجم بالای تقاضا است، حساب کنید ما در کشوری با ۸۰ میلیون نفر جمعیت زندگی می‌کنیم که ممکن است در یک زمان چندین هزار نفر برای گرفتن وقت مصاحبه در سفارت‌خانه‌ای اقدام کنند و سیستم و ظرفیتی که آن سفارتخانه و کشور مقصد تعیین کرده، جوابگو نباشد، این اتفاق که دیگر در حوزه‌ی اختیار آژانس‌دار نیست که محکوم به مداخله، تخلف و یا کارشنکی می‌شود.
او در عین حال تاکید کرد: ارائه خدمت از سوی معدود آژانس‌ها به معنی دپو کردن نوبت مصاحبه ویزا نیست و مطالبی که در این‌باره گفته می‌شود کاملا سیاه‌نمایی و کذب است.
کرمانی با بیان این‌که هر کشوری در صدور ویزا قوانین خاص خود را دارد و طرف مقابل نمی‌تواند در آن مداخله کند، افزود: مثلا وزرات‌خارجه ایران با توجه به ظرفیت و توانی که در فرودگاه امام خمینی (ره) دارد اوایل امسال (بعد عید) به آژانس‌های گردشگری کشورمان اعلام کرد؛ به گروه‌های گردشگری بالای ۵ نفر که بدون پرداخت هزینه‌ی ویزا به فرودگاه مراجعه می‌کنند، ویزا نخواهد داد و درخواست کرده بود هزینه ویزا برای این گروه‌ها پیش از ورود به ایران پرداخت شود، با این کار میزان معطلی در صف بانک و متعاقبا صدور ویزا، کاهش پیدا می‌کرد. این سیاست براساس توان ما در فرودگاه اتخاذ شده، حالا آن کشورها هم که به ایرانی‌ها ویزا می‌دهند حتا چنین سیاست‌ها و ظرفتی‌هایی دارند، ما چه کار می‌توانیم انجام دهیم.
آژانس‌ها خدمتی را در بخش ویزا ارائه می‌دهند که اغلب از توان و آگاهی متقاضی خارج است. آیا خلاف شرع اتفاق افتاده؟ اگر این خدمات بد و دلالی است، مردم استفاده نکنند.
وی اضافه کرد: سفارتخانههای خارجی که نمی‌توانند به دفتر صدور ویزا تبدیل شوند، حتما ظرفیت پذیرش تعیین شده‌ای دارند. اگر هم شرایط صدورِ نوبت مصاحبه، اینترنتی شده حتما به این خاطر بوده که به وضعیت سابق، سامانی داده شود، اما چون متقاضی زیاد است ترافیک ایجاد می‌شود و خط می‌خوابد و مسائل پشت پرده‌ای که به یک کشور خارجی ربط دارد و ما کاری نمی‌توانیم بکنیم، پیش می‌آید. این دلیل نمی‌شود سریع عده‌ای آژانس‌دار را به تخلف و یا سودجویی و زیاده‌خواهی متهم کنند و یا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طوری بی‌تفاوت رفتار کند که انگار این آژانس‌ها عمل خلافی را خارج از وظیفه ذاتی خود انجام می‌دهند.
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران ادامه داد: آژانس‌دار از فرصتی که وجود دارد برای ارائه خدمات ویزا استفاده می‌کند و در ازای آن پول می‌گیرد، آیا خلاف شرع اتفاق افتاده؟ اگر کارمندی نیمه شب نوبت مصاحبه ویزا بگیرد و فرم‌های انبوه را به جای متقاضی اصلی پُر کند و در ازای این کار پول بگیرد، تخلف کرده است!؟ اگر این خدمات بد و دلالی است، خوب مردم استفاده نکنند. این خدمات اختیاری و انتخابی است.
او همچنین گفت: اگر مردم نگران حواشی ویزا هستند طبق ماده ۲۲۱ بخش معاملاتِ قانون مدنی، با ارائه‌کننده آن خدمت، قرارداد ببندند، این طوری تکلیف هم مشخص می‌شود.
وی همچنین تاکید کرد: سیستم صدور ویزا در هر کشوری مشخص است، ما نمی‌توانیم در این‌باره دخالت کنیم ضمن این‌که مسؤول و متولی پیگیری این جریان وزارت امور خارجه است، وقتی ورود نمی‌کند یعنی نمی‌تواند در این کار مستقیما دخالتی داشته باشد.
کرمانی درباره نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر این جریان با توجه به آن‌که گفته می‌شود ارائه خدمت ویزا جزو وظایف تعریف شده در بند ب برای آژانس‌های گردشگری است، اظهار کرد: اگر نظارت به معنای رسیدگی به دعاوی است که به این سازمان ارتباطی پیدا نمی‌کند. اگر مردم قرارداد ببندند و با تخلفی مواجه شوند می توانند به دستگاه قضایی مراجعه و از آن طریق درخواست رسیدگی بدهند.
[گزارش از: سمیه حسنلو]
انتهای پیام