حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با ایسنا درباره انتظارات مردم از دستگاه قضایی، اظهار داشت: ما انتظار داریم اصل 156 قانون اساسی به طور کامل اجرا شود. اگر اصل 156 قانون اساسی را مورد مداقه و تحلیل و بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که تکالیفی را برای قوه قضائیه و ریاست این قوه در نظر گرفته از جمله پیشگیری از وقوع جرم.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک دسته از جرایم در جامعه ما رو به فزونی است. به اعتقاد من برخوردهای سلبی تاکنون نتوانسته مانعی در پیشگیری از این نوع جرایم داشته باشد مانند اسیدپاشی.

وی با اشاره به حوادث اسیدپاشی نیز گفت: به گمانم این حادثه کمتر از یک حادثه تروریستی نیست!

این وکیل دادگستری گفت: موضوع دیگر بررسی قوانین مورد نیاز و ارائه آن به دولت جهت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا ما هنوز دارای ضعف یا خلاء قوانین یا ابهام در قوانین هستیم و همین نکته باعث شده که برخی از قوانین از اقتدار لازم برخوردار نباشند.

وی تاکید کرد: قوه‌ قضاییه از این تکلیف برخوردار است که در بعد اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین، همت به خرج دهد و به نحو عالی به این تکلیف عمل کند. بنده به عنوان یک حقوقدان این انتظار را دارم که قوه ‌قضاییه در راستای اصل 156 قانون اساسی به مواردی که قانونگذار در قانون اساسی برای این قوه در نظر گرفته، توجه ویژه داشته باشد.

وی با اشاره به موضوع استقلال مالی قوه‌ قضاییه گفت: قوه‌ قضاییه باید از یک توان مالی بالایی برخوردار باشد که بتواند در خصوص حل مشکلات مالی که به شدت با آن دست و پنجه نرم می کند، اقدام کند و از کمبود قضات و عدم آموزش قضات و هزینه های سرسام‌آور دادرسی که زیبنده دستگاه قضایی نیست جلوگیری کند؛ زیرا طبق اصل 34 قانون اساسی همگان باید دسترسی آسان به دستگاه قضایی داشته باشند و یکی از مکانیزم های برقراری عدالت در جامعه دسترسی مردم به عدالت قضایی است.

احمدی‌نیاز با بیان این‌که «به نظرم حق دادخواهی باید رایگان باشد»، گفت: با افزایش هزینه‌های دادرسی به نوعی خلل و مانع در مساله حق دادخواهی مردم که یک حق بنیادین بشری شهروندان ایرانی است، ایجاد می شود؛ لذا قوه قضاییه باید در خصوص تجدیدنظر نسبت به هزینه‌های دادرسی، گام‌های اساسی را بردارد؛ البته این موضوع به  ضعف مالی قوه‌ قضاییه بر می‌گردد و اگر قوه‌ قضاییه از  استقلال مالی برخوردار می‌شد، دست به دامن افزایش تعرفه هزینه‌های دادرسی نمی‌شد.

انتهای پیام