به گزارش ایسنا، سید محسن مظهری در نشست خبری با اهالی رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: دستگاه قضایی در استان سمنان 217 پست مصوب دارد، اما تنها 125 نفر برای این پست‌ها در استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه کمبود قضات و کادر قضایی از مهمترین مشکلات قوه قضاییه در سطح کشور است، افزود: با وجود کمبود شدید نیروی انسانی آخرین آزمون استخدامی در این دستگاه به آزمون سال 91 برمی‌گردد و تاکنون مجوز و اعتباری برای جذب نیرو در این دستگاه پیش‌بینی نشده است و این در حالیست که بر اساس برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم می‌بایست سالانه بخشی از کمبود نیروی انسانی در این دستگاه مرتفع شود.
رییس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه بر اساس اسناد بالادستی و ملی باید هر ساله آزمون استخدامی در دستگاه قضا برگزار می‌شد تصریح کرد: این آزمون‌ها در طول سال‌های اخیر به دلیل عدم صدور مجوز از سوی مسئولان ذی‌ربط و تامین منابع اعتباری و بودجه مورد نیاز برگزار نشده است.
وی از وجود یک هزار و 163 پست کارمندی در مجموعه این دستگاه در استان خبر داد و اضافه کرد: با وجود این تعداد پست کارمندی در مجموع تنها 465 نفر در مجموعه دادگستری کل این استان به فعالیت اشتغال دارند، یعنی 60 درصد پست‌های این دستگاه در استان بلامتصدی است.
مظهری با اشاره به نقش کمبود نیروی انسانی در روند ورودی و خروجی پرونده‌ها، گفت: ورودی پرونده‌ها در دادگستری استان در سال گذشته 102 هزار و 342 فقره بوده که نسبت به سال ماقبل آن از رشد 13.7 درصدی برخوردار بوده است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان سمنان از وجود 126 شعبه حل اختلاف در این استان خبر داد و گفت: ورودی پرونده‌ها به شورای حل اختلاف استان نیز بالغ بر 34 هزار و 980 فقره پرونده بوده که خوشبختانه با فعالیت خوب و مناسب همکاران ما در این شوراها 36.3 درصد پرونده‌ها به صلح و سازش ختم شده‌اند.
وی به دغدغه‌های دستگاه قضایی در خصوص سلامت نیروها و تحقق عدالت در جامعه اسلامی اشاره و اظهار کرد: به همین منظور برای ارتقای کارایی قضات و کارکنان و خصوصا کارکنان بخش قضایی و اطمینان از سلامت نیروها، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مختلفی در مجموعه دادگستری کل استان صورت گرفته است که آموزش بدو خدمت و آموزش‌های متنوع ضمن خدمت از مهمترین آنها هستند.
مظهری از برگزاری دوره‌های مختلف برای قضات دادگستری کل استان خبر داد و گفت: علاوه بر 12 دوره آموزشی برای قضات استان، 23 دوره آموزشی نیز برای نیروهای انسانی شاغل در بخش دفتری و اداری نیز برگزار شده است.
رییس شورای قضایی استان سمنان از کنترل و کاهش پرونده‌های مسن به عنوان یک هدف‌گذاری مهم در دستگاه قضا نام برد و افزود: کاهش پرونده‌های مسن که به پرونده‌هایی اطلاق می‌شود که حداقل یک سال از ورود آنها به دادگستری گذشته باشد چه در شعب دادگاه و چه در اجرای احکام یکی از سیاست‌های کلیدی، مهم و اساسی ریاست قوه و مجموعه دستگاه قضایی در استان سمنان بوده است.
وی از کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی را از منویات رهبری معظم انقلاب و مطالبه مردم از دستگاه قضایی نام برد و گفت: مجموعه پرونده‌های مسن استان سمنان از بالغ بر 970 فقره پرونده در ابتدای سال 95 در پایان این سال با تلاش مضاعف همکاران ما به 315 فقره پرونده در پایان سال 95 رسیدند که حکایت از کاهش 68 درصدی پرونده‌های مسن جریانی در شعب دادگستری دارد.
رییس کل دادگستری استان سمنان از وجود 240 فقره پرونده مسن در دادسراهای این استان در آغاز سال 95 خبر داد و بیان کرد: شمار پرونده‌های مسن در دادسراهای این استان نیز با کاهش 73 درصدی در پایان سال به 66 فقره رسیدند.
وی از کاهش پرونده‌های مسن در همه بخش‌های دادگستری کل استان خبر داد و اضافه کرد: پرونده‌های مسن در دادگاه‌های عمومی از 646 فقره با کاهش 67 درصدی به 213 فقره و پرونده‌های مسن دادگاه‌های انقلاب از 27 فقره با 63 درصد کاهش به 10 فقره، پرونده‌های مسن در دادگاه‌های تجدیدنظر از 57 فقره پرونده به با 54 درصد کاهش به 26 فقره و پرونده‌های مسن در اجرای احکام کیفری و حقوقی از 5 هزار و 414 فقره پرونده مسن در پایان سال به سه هزار و 216 فقره پرونده رسیدند که حکایت از کاهش 41 درصدی پرونده‌های مسن در محاکم اجرای احکام این استان دارد.
مظهری از ثبت نام از اشخاص حقوقی برای اعطاء و ارائه شناسه قضایی در راستای اجرای آیین‌نامه ابلاغی از سوی قوه قضاییه خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این طرح همه افراد از یک شناسه قضایی برخوردار و همه ابلاغیه‌ها و مسائل مرتبط با دستگاه قضایی از طریق آن به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی از امکان اعطای شناسه قضایی رایگان به مردم در هفته قوه قضاییه خبر داد و افزود: روند اعطای این شناسه‌ها بعد از مدتی از طریق دفاتر قضایی انجام و شهروندان بابت دریافت آن باید مبلغی پرداخت کنند.
این مقام ارشد قضایی از کاهش هزینه‌ها، افزایش سلامت اداری و امور قضایی، رعایت حقوق شهروندان و ناشناس ماندن و عدم رویارویی افراد با ماموران انتظامی و... به عنوان محاسن این طرح نام برد و گفت: اطلاعات مربوط به پرونده‌ها و ابلاغیه‌ها در این طرح نیز کاملا محرمانه باقی می‌ماند.
وی کاهش زمان دادرسی و تسریع در رسیدگی‌ها را از دیگر مزایای این طرح ملی برشمرد و خاطرنشان کرد: اکنون امکان دریافت شناسه قضایی برای اشخاص حقوقی در استان سمنان فراهم شده و افراد می‌توانند این شناسه را دریافت کنند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان سمنان با اشاره به لزوم دریافت این شناسه، گفت: دریافت شناسه قضایی برای اشخاص حقوقی در استان سمنان الزامی است.
انتهای پیام