این در حالی است که در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن سال گذشته (چهارم تیرماه ۱۳۹۵) به دنبال رایزنی‌های تیم بانکی و اقتصادی، برای اولین بار نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف شده بود.
به گزارش ایسنا، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال کند تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود، فعالیت‌های مجرمانه از فعالیت‌های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضایی و اجرایی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله با جرایم مالی بویژه در نظام بانکی را داشته باشند و مجازات های موثر و بازدارنده برای ارتکاب این جرایم وضع و اعمال شوند. بنابراین تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی داخلی خود اعمال کرده و بر اجرای آن نظارت می‌کنند.
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. هدف این نهاد که حدود ۱۹۸ کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه‌ای در آن عضویت دارند و یا توصیه‌های این نهاد را به اجرا در آورده‌اند، تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند.
FATF، کشورها را ملزم به رعایت مواردی می‌کند که در اهم آن چند مورد خاص قرار دارد؛ شناسایی ریسک‌ها، تدوین خط مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی، رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش های تعیین شده، اعطای h ختیارات و مسئولیت ها به مراجع ذی صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته، افزایش شفافیت و همچنین تسهیل همکاری‌های بین‌المللی.
اجلاس‌های این گروه، به طور معمول سه بار در سال تشکیل می شود که در آن وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم‌های اعضا در قالب بیانیه‌های پایانی آن منتشر می شود. بخشی از بیانیه‌های این جلسات، به بررسی و اظهار نظر در خصوص وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که بر اساس آن اسامی کشورهایی که باید در مورد آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود و کشورهایی که در وضعیت سفید قرار می‌گیرند مشخص می‌شود. انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد های مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد.
ایران نیز تا سال گذشته جزو کشورهایی قرار داشت که مشمول مواضع تنبیهی، تحریمی و البته قطع روابط کاری بین نهادهای مالی قرار داشت اما در اجلاسی که حدود یکسال پیش برگزار شد علی رغم لابی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای دیگر نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است در خصوص آن ها اقدامات تنبیهی به عمل آید، حذف شد.
این در حالی است که در تازه ترین جلسه‌ای که اعضای FATF در شهر والنسیای اسپانیا برگزار کردند ضمن تقدیر از اقدامات موثر نظام بانکی و مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، برای دومین سال متوالی اعمال محدودیت‌های تحمیلی قبلی این نهاد بر نظام بانکی و مالی ایران را تعلیق و متوقف کردند. با این تصمیم کشورهای اروپایی و بزرگ اقتصادی جهان امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را که یکی از اهداف عمده تفاهم هسته‌ای برجام است، تضمین کردند.
البته این جریان در فضایی ضد ایرانی اتفاق افتاده است. آنطور که بعیدی‌نژاد- سفیر ایران در انگلیس و عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای – عنوان کرده است «این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که برخی محافل و مراکز تندرو در آمریکا از ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور خواسته بودند که به هر ترتیبی مانع این اقدام شود، اما آمریکا تحت فشار کشورهای اروپایی در نهایتا پذیرفت که متن مورد حمایت تمامی کشورهای مهم جهان را بپذیرد. آمریکا با پذیرش متن مصوبه این نهاد بین‌المللی مجبور شد اقدامات موثر بین‌المللی ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد تایید قرار دهد تا راه برای رفع هر چه بیشتر محدودیت‌های بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار شود.»
اما از دلایل اهمیت تصمیم FATF را می توان اثرگذاری آن در تسریع روند ارتباطات بانکی ایران با بانک‌های بزرگ جهان با لغو تحریم‌ها دانست.
این در حالی است که بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها با وجود اینکه شرایط بانک‌های ایرانی متفاوت از گذشته در حوزه بین‌الملل پیش رفت، اما با تمامی دستاوردهای موجود هنوز درسطح ایده‌آلی قرار ندارد. به طوری که بانک‌های بزرگ همچنان به دلیل بیم و ترسی که بابت تمهیدات احتمالی آمریکا به دلیل ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی دارند، در این مورد به سختی حرکت می‌کنند.
گرچه این هراس و موانع می‌تواند از طریق رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی بر طرف شود اما در این میان انطباق بانک‌های ایرانی با استانداردها، الزامات و یا مقررات بانکداری بین‌الملل در دوران تحریم‌ها که سیستم بانکی ما در آن حضور نداشت، مورد توجه است. با این حال موضوعاتی نظیر FATF خود می‌تواند در ایجاد روابط بانکی مورد توجه باشد. این در حالی است که از زمان اعلام برجام تهیه مقدمات لازم برای ایجاد روابط کارگزاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که در این باره می‌توان به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اشاره کرد که حدود یک سال پیش به تصویب مجلس رسید، اما آیین نامه آن هنوز ابلاغ نشده و یا موضع‌گیری شفافی نسبت به گروه ویژه اقدام مالی وجود ندارد. اکنون دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تهیه و قرار است در جلسات آتی شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک‌ها اعلام شود.
اهم انتقادات و واکنش ها به FATF
در حالی گروه اقدام مالی متقابل برنامه‌های ایران در طول یکسال گذشته در خصوص الزامات خود و انجام تعهداتش را مورد تایید قرار داده است که در این مدت انتقادات متفاوتی درباره خروج ایران از لیست سیاه FATF مطرح بود.
یکی از انتقاداتی که مورد توجه قرار داشته و البته با واکنش مدیران بانکی و اقتصادی نیز همراه بود به امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی اختصاص داشت. این در حالی است که شورای عالی مبارزه با پولشویی تاکید داشت که گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگه‌داری شود و نظایر آن. بر این اساس گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد و هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک ها و کشورها ندارد کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه ها است نه داده ها، معاملات و تراکنش‌ها.
در عین حال این نگرانی نیز وجود داشت که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشورها قرار گیرد. اما شورای عالی مبارزه با پولشویی در این باره اعلام کرد واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیستند تا اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهند و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام می‌شود، اما اگر چنین معاهده و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات انجام شود.
موضوع مورد ایراد دیگر این بود که به واسطه همکاری ایران با گروه اقدام مالی موظف شود تا تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد! این در حالی بود که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه کرده است. تعریف تروریسم موضوعی است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است.
شورای عالی مبارزه با پولشویی در این باره اعلام کرد که به موجب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ایران نیز مانند اکثر کشورها اعمال خشونت‌باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و رویه‌های دولت‌ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین‌المللی همسو است. در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهاد های ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان ها و گروه های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی وحقوقی ابلاغ کند. هیچ چیز در توصیه‌های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم به تبعیت از فهرست امریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان ها و نهادهای تروریستی کند. ایران مانند بسیاری از کشورها می تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، حق شرط داشته باشد.
ایران با تعامل با گروه اقدام مالی، مکلف به اجرای تحریم‌های امریکا خواهد شد و لذا بانک ها و موسسات مالی ایران، مکلف خواهند شد رابطه خود را با نهادهای باقی مانده در فهرست تحریم های امریکا قطع کنند؛ این مورد نیز از سوی منتقدان مطرح بود. اما بر اساس توضیح مدیران بانکی و اقتصادی، به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم های آمریکا کند و تحریم های امریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام تاکید شده که کلیه اشخاص ایرانی، می توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.
انتهای پیام