حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتظارات مردم از دستگاه قضایی چنین گفت: در این نکته که مردم رضایت شایسته‌ای از قوه قضاییه ندارند، تردیدی وجود ندارد؛ به گونه‌ای که بسیاری از مسائل مختلفی که در دادگاه ها و دادسراها در جریان است، شاکی هستند. مواردی همچون اطاله دادرسی، بی دقتی در صدور برخی از آرا، نحوه برخورد با مردم و ... نشان دهنده این است که مردم رضایت کامل از دستگاه قضایی ندارند.
وی گفت: زمانی که مردم انقلاب کردند و شعار جمهوری اسلامی سر دادند، شاید اطلاعی از برخی از جزئیات نظام اسلامی نداشتند اما آنچه که در ذهن همه مردم بود، عدل علوی بود؛ یعنی یک دیدگاه و زمینه ذهنی روشنی راجع به قضا و قوه قضاییه داشتند که قوه قضاییه قوه‌ای سالم و مبتنی بر تخصص خواهد بود؛ لذا آنچه که اکنون هست با انتظارات مردم فاصله دارد، البته یک طرفه نباید به قاضی رفت و به طرف دیگر ماجرا هم باید توجه کرد. به عنوان مثال اگر پرونده‌ها در دستگاه قضایی زیاد است، سئوال این است که چرا اینقدر دعوا در ایران به وجود می‌آید و در سایر کشورها چنین نیست. در اینجا نمی‌توان خیلی‌ها را تبرئه کرد و فقط گریبان دستگاه قضایی را گرفت، لذا از نهادهای فرهنگی مسئول هستند تا دولت و قوه مجریه و تا قوانینی که قوه مقننه تصویب می‌کند.
این استاد برجسته حقوق تصریح کرد: اگر این ایراد را به دستگاه قضایی وارد می‌کنیم که چرا در مورد بند 5 اصل 156 قانون اساسی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دستگاه قضایی گذاشته، کار قابل ارزنده ای انجام نشده است، به ویژه اینکه اکنون قانون عادی آن به تصویب رسیده باید دید که در بسیاری از موارد مساله پیشگیری از وقوع جرم به سایر نهادها و قوای مملکت مربوط می‌شود و آن‌ها باید زمینه‌های ارتکاب جرم را از بین ببرند.
میرمحمدصادقی ادامه داد: اگر چه موضوع کمبود بودجه و نیرو در دستگاه قضایی وجود دارد ولی معتقدم که دستگاه قضایی نباید از این موضوع به عنوان بهانه‌ای استفاده کند و اقدام درستی در راستای جلب رضایت عمومی در دستگاه قضایی انجام ندهد. همچنین باید در نظر گرفت که این دستگاه یک مجموعه است و این مجموعه نیازمند این است که بقیه بخش‌های حاکمیت کارهای خودشان را به نحو مطلوب انجام دهند و در آخرین مرحله ما به دستگاه قضایی متوسل شویم.
وی تاکید کرد: رضایت از قوه قضاییه در جامعه وجود ندارد، اما اینکه ما تمام این نارضایتی ها را به عملکرد دستگاه قضایی منتسب کنیم درست نیست؛ زیرا برخی از این اشکالات مربوط به خارج از قوه قضاییه است و به دستگاه قضایی ارتباطی ندارد.
میرمحمد صادقی تاکید کرد: راهکار مقابله با این مشکلات این است که دستگاه قضایی باید به اصل گزینش قضات تا نظارت بر کار قضات و مسائل رفاهی قضات بیشتر توجه کند، البته یکسری از آن به قوه مقننه مربوط است و ما اینقدر قوانین مختلف اعم از ناسخ و منسوخ داریم که تکلیفش معلوم نیست و قوه مقننه باید کاری در این زمینه انجام دهد و تکلیف قوانین منسوخ را مشخص کند؛ البته اخیرا شنیدم قانونی تصویب شده که 500 قانون قدیمی را صراحتا منسوخه اعلام کرده که کار بسیار مفیدی است و اگر قوانین جدیدی تصویب می کنند باید این قوانین با توجه به مقتضیات روز و نیازهای جامعه باشد؛ لذا در تصویب قوانین لازم هم باید قوه مقننه ورود کند و قوه مجریه هم باید در مورد مباحث مالی و مباحث مربوط به بودجه و استخدام کادرهای اداری کمک های لازم را به دستگاه قضایی داشته باشد.
وی در پایان اظهار کرد: به نظرم بهتر است که کمیته‌ای به طور ویژه با حضور نمایندگان قوای سه گانه تشکیل شود و مسایل را آسیب شناسی کنند و راه حلی را برای رفع مشکلات ارایه دهند؛ زیرا اگر دستگاه قضایی برای کشور درست کار کند، می توان امیدوار بود که مابقی قسمت ها درست کار می کنند و اگر چنین نباشد ممکن است بقیه قسمت ها درست کار نکنند.
انتهای پیام