به گزارش ایسنا، ساماندهی امور اداری و استخدامی شهرداری های کل کشور متناسب با جمعیت و لزوم انعطاف در پیش بینی مقررات متفاوت متناسب با تنوع و گستردگی وظایف شهرداری ها و نیز لزوم خروج امور استخدامی شهرداری ها از شمول قانون استخدامی کشوری مصوب سال 1345 که با توجه به سپری شدن زمان طولانی، در بسیاری موارد قابلیت اجرا و پیشبرد امور استخدامی شهرداری ها را ندارد از دلایل توجیهی ارسال این لایحه به مجلس عنوان شده است.

در ماده واحده لایحه استخدامی شهرداری ها چه موضوعاتی عنوان شده است؟

مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها به تفکیک کلانشهرها (شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر و بالاتر)، شهرهای مراکز استان با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر و سایر شهرها با رعایت سیاست های کلی نظام اداری، بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی استان ها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی وظایف شهرداری های مختلف تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. بار مالی ناشی از اجرای آیین نامه موضوع این قانون نیز از محل درآمدهای قانونی شهرداری‌ها تأمین می شود.

در ادامه این ماده واحده آمده است: از تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه موضوع این قانون، تبصره(38) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور، ماده(12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص شهرداری ها، آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 1358 و اصلاحیه های بعدی آن، لایحه شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب 1358 شورای انقلاب فرهنگی، آیین نامه نحوه تطبیق وضع مستخدمین شهرداری ها با قانون استخدام کشوری مصوب 1358 شورای انقلاب فرهنگی و سایر قوانین مغایر با این قانون لغو می شود.

البته در روند بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی نظر معاونت قوانین و همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مورد لایحه استخدامی شهرداری ها اعلام شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز اظهارنظر کارشناسی درباره این لایحه را منتشر کرده است که در آن تاکید شده است: شواهد نشان می‌دهد شهرداری های کشور به دلیل کثرت و قدیمی بودن مقررات اداری و استخدامی خود با مشکلات متعددی در این زمینه و در نتیجه تبعات ناشی از آن مواجهند. آسیب هایی همچون عدم تناسب کمی و کیفی نیروی انسانی با نیازهای روز، نظام پرداخت غیرمتناسب برای جذب و نگهداری متخصصین و از سوی دیگر پرداخت‌های غیر مرتبط با عملکرد و کارآیی برای گروهی از افراد، تقسیم کار نامناسب بین واحدهای ستادی شهرداری‌ها و واحدهای مردمی و محلی و مواردی از این قبیل سبب شده تا بازنگری در فرآیند تدوین آیین نامه‌های اداری و استخدامی شهرداری‌های کشور با افزایش شفافیت در این حوزه و افزایش امکان نظارت صحیح شورای اسلامی شهر و شورای عالی استان‌ها بر روی عملکرد آنها بیش از پیش ضرورت داشته باشد.

با توجه به کثرت قوانین و مقررات شهرداری های کشور که مشکلاتی را در اجرا به وجود آورده است و ضرورت بازنگری آن، ضمن موافقت با کلیات لایحه پیشنهاد می‌شود اصلاحات ذیل در متن این ماده اعمال شود.

1-هرچند در مقدمه و متن ماده واحده قرائتی مبنی بر شمول مفاد این لایحه بر شهرداری تهران وجود دارد، معذالک دلیل آنکه شهرداری تهران همواره تابع مقررات اداری استخدامی خاص و متفاوت با سایر شهرداری ها بوده، بهتر است برای جلوگیری از بروز ابهام احتمالی، نام شهرداری تهران در ماده واحده به صراحت نوشته شود.

2-با توجه به عدم توازن درآمدها و هزینه های شهرداری های شهرهایکوچک و ناکافی بودن درآمدهای محلی، باید محل تأمین مطمئن تری برای بار مالی ناشی از اجرای لایحه پیشنهادی در نظر گرفته شود.

3-ظرف زمانی 6 ماهه برای تهیه و تصویب آیین نامه با آیین نامه‌های موضوع این لایحه کافی به نظر نمی رسد، بهتر است این مدت به یک سال یا 9 ماه افزایش یابد.

علت تأخیر یک ساله بررسی لایحه استخدامی شهرداری ها با وجود تصویب قاطع در کمیسیون اجتماعی چیست؟

در همین راستا محمد حسن آبادی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح راهکار حل مشکلات حوزه استخدامی شهرداری‌های کشور گفت: از ابتدای دولت یازدهم نقشه راهی تحت عنوان نقشه راه نوسازی و تحول در مدیریت و نظام اداری شهرداری‌های کشور که شامل هفت برنامه، 16 طرح و 70 پروژه است با یک برنامه زمانبندی دقیق در سال 93 تدوین و به سازمان شهرداری‌ها ابلاغ شد.

وی افزود: برای اجرایی شدن این آئین نامه که توسط هیات وزیران تهیه شده است لایحه استخدامی شهرداری‌های کشور به مجلس ارائه شد، اما با وجود اینکه این لایحه در تیرماه سال گذشته به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و 9 ماه از ارسال آن می‌گذرد، هنوز به تصویب نرسیده، این در حالیست که 9 ماه پیش این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس با اکثریت آراء به تصویب رسید اما هنوز در صحن علنی مجلس بررسی آن انجام نشده است. این لایحه در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفت.

تصویب لایحه استخدامی شهرداری ها در مجلس، امکان ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری ها را فراهم می نماید

هوشنگ خندان دل رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز با تاکید بر اینکه با تصویب لایحه استخدامی شهرداری ها در مجلس شورای اسلامی امکان ساماندهی وضعیت استخدامی شهرداران و کارکنان شهرداری ها و همچنین افزایش حقوق آنها فراهم خواهد شد افزود: انتظار می رود با توجه به مشکلات شهرداری ها نمایندگان محترم مجلس به این لایحه توجه ویژه ای داشته باشند.

وی افزود: طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که برخی نمایندگان مجلس قبل، آن را برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند، می توانست برخی مشکلات شهرداری ها در این موضوع را رفع نماید.

وی در تشریح اهم چالش های حوزه اداری و استخدامی شهرداری ها و همچنین مزایای تصویب طرح پیشنهادی این لایحه گفت: آسیب های موجود در حوزه اداری و استخدامی شهرداری ها دلایل متعددی دارد از جمله عدم شفافیت در حوزه قوانین و مقررات اداری و استخدامی شهرداری. بدین منظور سیر تطور قوانین و مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها به شرح زیر می باشد:

1- قانون شهرداریها در سال 1334 تدوین و به تصویب رسیده است و در ماده 58 آن قانون بیان شده است که کارکنان شهرداری باید در درجه اول از بین مأمورین رسمی و قراردادی و جزء دولت که مشغول خدمت در شهرداری هستند ‌انتخاب شوند و چنانچه کارکنان موجود در شهرداری تکافوی احتیاجات دستگاه شهرداری را ننماید باید عده مورد نیاز از بین سایر مستخدمین رسمی وقراردادی و دون پایه و جزء دولت انتخاب شوند.
2- تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور اعلام می دارد که مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداریها و میزان حقوق شهرداران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور با ‌توجه به اوضاع هر محل و وضع مالی شهرداریها تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از تاریخ تصویب آیین‌نامه مزبور ماده 70 قانون‌شهرداریها و سایر مقررات مغایر ملغی می‌شود.
3- ماده 58 قانون شهرداریها در تاریخ 1345.11.28 "مبنی بر اینکه مقررات اداری و استخدامی کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رساند" اصلاح گردید.
4- اولین آیین نامه استخدامی شهرداریها در تاریخ 19. 9. 1345 و به استناد تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 کل کشور تدوین و به تأیید هیات وزیران رسید و از تاریخ فوق شهرداریها مشمول آیین نامه استخدامی خود شدند و تا قبل از انقلاب چندین بار آیین نامه توسط هیات وزیران اصلاح و تغییر نموده است.
5- بر اساس ‌لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (‌غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور ‌مصوب 1358.6.27 کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته مشمول قانون استخدام کشوری می‌شوند.
6- آیین نامه استخدامی شهرداری تهران در سال 1358 به استناد ماده 58 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 38 قانون اصلاحی ‌قانون بودجه 1343 آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران در 91 ماده و 30  تبصره به تصویب شورای انقلاب می رسد.
7-هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.2.13 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و با استناد به تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران اصلاح و به کلیه شهرداریهای سراسرکشور تامین می یابد.
8-بر اساس ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و اصلاحیه های بعدی آن شهرداری ها از حیث مقررات حقوق و مزایا مشمول قانون مذکور می گردند.
9-در سال 1381 آیین نامه استخدامی سال 1368 اصلاح و در تاریخ 14 اسفند 81 به استناد تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 به تصویب هیات وزیران می رسد.
10-در اسفندماه سال های 82 و 83 آیین نامه استخدامی سال 1381 مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور واقع و با توجه به عدم تامین نظر هیات مذکور آیین نامه ملغی الاثر می شود. بر اساس آخرین نظریه هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی، اختیار قانونی هیات محترم وزیران ناشی از ماده 58 قانون شهرداری ها و تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 با تصویب قوانین بعدی نسخ ضمنی شده است.

با توجه به موارد عنوان شده و به منظور رفع آسیب های موجود در این حوزه، لایحه استخدامی شهرداری‌ها با ویژگی های زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

1-افزایش انعطاف در حوزه اداری و استخدامی شهرداریها با تصویب آیین نامه توسط هیات وزیران به منظور پاسخگویی به نیازهای روز شهرداریها
2-تاکید بر اجرای سیاستهای کلی نظام اداری  ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در تهیه و تنظیم مقررات اداری و استخدامی شهرداریها
3-تفاوت قائل شدن بین شرایط و ویژگیهای مختلف شهرداری ها و پیش بینی تهیه سه آیین نامه به تفکیک کلان شهرها، مراکز استانها و سایر شهرداریها
4-لغو تمام قوانین و مقررات ناسخ و منسوخ از 60 سال گذشته تاکنون که باعث ایجاد مشکل در این حوزه در شهرداریها شده است.
5-پیش بینی مشارکت شوراهای اسلامی شهر از طریق شورایعالی استانها در تنظیم آیین نامه
6-پیش بینی مشارکت سازمان اداری و استخدامی کشور در تنظیم آیین نامه به دلیل ایجاد هماهنگی میان مقررات اداری و استخدامی شهرداریها با سایر نهادهای عمومی غیر دولتی در کشور
7-توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی وظایف شهرهای های مختلف در تهیه آیین نامه جدید

به گزارش ایسنا، نهایتا باید دید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه زمانی بررسی و تصویب این لایحه را در دستور کار خود قرار می دهند تا زمینه ساماندهی وضعیت استخدامی شهرداری های کشور فراهم شود.

انتهای پیام