به گزارش ایسنا، حجت الاسلام درویشیان امروز یکم تیرماه در نشست خبری در اداره کل بازرسی خراسان رضوی اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور براساس اصل 174 دو وظیفه مهم بر عهده دارد که یکی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و دیگر نظارت بر حسن جریان امور است. در قانون اساسی پیش بینی شده این سازمان زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شود. 

وی ادامه داد: از مهم ترین ماموریت های سازمان نظارت های برنامه ای است. به طور کلی سه نوع بازرسی در قانون برای ما پیش بینی شده که یکی بازرسی برنامه ای و مستمر است که براساس اولویت ها و اهمیتی که دستگاه ها و موضوعات مورد بازرسی دارد، این بازرسی انجام می شود. اواخر هر سال این برنامه ها تعیین می شود و با تایید رییس قوه قضاییه اجرا می شود. 70 درصد فعالیت ما بازرسی های برنامه ای است. به لحاظ موضوعات غیرقابل پیش بینی و ضرورت ورود سازمان برخی مسایل نیز به صورت فوق العاده مورد بازرسی قرار می گیرد.

درویشیان بیان کرد: همچنین به لحاظ موضوعات غیرقابل پیش بینی و ضرورت ورود سازمان، برخی مسایل نیز به صورت فوق العاده مورد بازرسی قرار می گیرد. یکی از نمونه های آن آلودگی هوای مشهد یا حقوق های نجومی بوده است. بخش دیگری از بازرسی های ما موردی و بر حسب شکایات مردم است. بخشی از فعالیت ما رسیدگی به شکایات مردم است که به برخی از آن رسیدگی شده و بخشی دیگر منجر به بازرسی می شود. 

رویکرد سازمان بازرسی پیشگیرانه و اصلاحی است

مدیر کل بازرسی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: رویکرد ثابت سازمان رویکرد پیشگیرانه، اصلاحی و رفع موانع انجام ماموریت های دستگاه های اجرایی به ویژه در حوزه های ساختاری است که گاها به دلیل برخی اشکالات در قوانین و یا رویه های اجرایی دچار مشکل می شوند. اولویت اصلی ما در بازرسی ها با توجه به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی و موضوعات کلان کشور مانند حوزه های اقتصادی است. همچنین رسیدگی به مراجعات مردم از دستگاه های اجرایی یکی دیگر از اولویت های ماست. مثلا شهرداری ها با مردم ارتباط زیادی دارند و به همین جهت و یکی از پایه های بازرسی ما همین مورد است. 

وی با اشاره به سیاست های سازمان بازرسی و اهمیت دستگاه ها به ویژه دستگاه های مالی و اقتصادی در بازرسی ها گفت: رویکرد ما در این موارد پیشگیرانه و اصلاحی است. براساس قانون اگر به گزارشی برسیم که قرار است تصمیم خلاف قانونی گرفته شود، ما باید به آن دستگاه هشدار دهیم. سال گذشته گزارشات و نامه های هشداری زیادی را به دستگاه ها ابلاغ کرده و بسیاری از این نامه ها موثر بوده و موجب شده که اقدام خلاف صورت نگیرد و یا اصلاح شود.

رئیس منطقه بازرسی کل کشور تصریح کرد: سال گذشته 46 برنامه بازرسی از دستگاه های اجرایی استان داشتیم و 2 بازرسی فوق العاده و نیز 168 بازرسی موردی از آن ‌ها صورت گرفته است. بر این اساس تعدادی گزارش اصلی و اختصاصی سال گذشته ارسال شده است. سال گذشته 174 گزارش اصلاحی ارسال کردیم که پیشنهادهای اصلاحی نیز داشته است. گزارش‌های اختصاصی سال گذشته شامل 83 گزارش در رابطه با تخلفات اداری، 4 گزارش به دیوان محاسبات و 27 گزارش نیز به مراجع قضایی استان ارسال شده است.  

نظارت بر معاملات 2755 دستگاه اجرایی در سال 95 به ارزش 980 میلیارد تومان

مدیر کل بازرسی خراسان رضوی در خصوص عملکرد کارگروه نظارت بر معاملات دستگاه های اجرایی عنوان کرد: عملکرد این کارگروه در جهت پیشگیری بوده و بسیار موثر بوده است. سال گذشته 2755 معامله دستگاه های دولتی نظارت شد که ارزش آن 980 میلیارد تومان بوده است که 85 مورد آن با ملاحظه اشکالات غیرقابل اصلاح، ابطال یا تجدید شده است. 914 مورد دیگر با تذکراتی که داده شده، اصلاح شده است. 

وی با بیان اینکه این میزان در سه ماهه امسال 309 معامله بوده، افزود: 9 مورد از این تعداد ابطال و 112 مورد دیگر اصلاح شده است. در نتیجه این نظارت بر معاملات مواردی داشته ایم که به عنوان نمونه در قرارداد یک نهاد، 5 میلیارد و 500 میلیون تومان از حقوق آن نهاد کمتر محاسبه شده بود و با اصلاح قرارداد، این رقم به آن نهاد بازگشت. نمونه دیگر مزایده ای است که برگزار شده و قیمت پایه آن حدود 100 میلیارد تومان بوده که با بررسی صورت گرفته، متوجه شدیم قیمت پایه خیلی پایین بوده و با تعیین کارشناس قیمت پایه مزایده 308 میلیارد تومان افزایش یافته است. 

درویشیان تصریح کرد: امسال تعداد 18 مورد گزارش اصلاحی، 2 مورد گزارش تخلفات اداری و 2 مورد گزارش تخلفات کیفری نیز داشته ایم. باید توجه داشت از یک اردیبهشت بازرسی برنامه ای آغاز شده و حدود 23 مورد نیز در حال رسیدگی است و هیات های ما در دستگاه های مختلف مستقر هستند.

رئیس منطقه 2 بازرسی کل کشور اضافه کرد: در سال 95، 2002 مورد شکایت و اعلامیه مردمی از دستگاه ها داشته ایم که این رقم در سه ماهه امسال 406 مورد بوده است. از گزارشات سال گذشته تاکنون 1650 مورد تاکنون رسیدگی شده و از این 406 مورد نیز به 230 مورد رسیدگی شده است.

مدیر کل بازرسی خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از سیاست های سازمان در حین رسیدگی و بازرسی این است که بازرسی ها به نتیجه برسد، گفت: از این امر تحت عنوان اثربخشی یاد می شود. در سال گذشته 353 رسیدگی ما اثربخشی داشته است. در سه ماهه اول امسال نیز 52 مورد اثربخشی رسیدگی ها را داشته ایم. 

درویشیان با اشاره به اینکه یکی از موارد و مصادیق پیشگیری در سیاست های سازمان نامه های هشداری است، گفت: در سال گذشته 101 نامه هشداری به دستگاه ها ارسال کردیم و در سه ماهه امسال نیز 5 مورد از این نامه ها ارسال شده که بسیاری از این نامه ها مورد توجه دستگاه ها واقع شده است. اگر دستگاهی توجه نکند، پرونده تشکیل شده و بازرسی و گزارش تهیه می شود. 

جمع کل اراضی بازگشته به بیت المال در استان 287 هزار و 23 متر بوده است

مدیر کل بازرسی خراسان رضوی با بیان اینکه جمع کل اراضی که با پیگیری بازرسی به بیت المال بازگشت شده 287 هزار و 23 متر بوده است، ادامه داد: در سال 95 تعداد افرادی که به هیات های رسیدگی تخلفات اداری استان معرفی شده، 235 نفر بوده است که از این تعداد 88 نفر محکوم شده و 11 نفر حکم برائت گرفته اند. پرونده 136 نفر دیگر نیز در حال رسیدگی است. همچنین سال گذشته 47 نفر به مراجع قضایی ارجاع شده اند که 6 نفر حکم برائت گرفته و 4 تن محکوم شده اند. پرونده 37 نفر دیگر نیز در حال رسیدگی است. 

وی ادامه داد: تعداد افرادی که در سال جاری به هیات های رسیدگی تخلفات اداری استان معرفی شده در سه ماهه نخست امسال 15 نفر است. همچنین در همین مدت 27 گزارش به مراجع قضایی ارسال کرده ایم. 

درویشیان اظهار کرد: تعداد پیشنهادهای اصلاحی ما در سال گذشته 648 پیشنهاد اصلاحی بوده که در سه ماهه امسال این تعداد 77 مورد بوده است. از آن 648 مورد، 255 پیشنهاد اجرا شده است. البته ممکن است اجرای برخی پیشنهادها ظرف چند ماه امکان پذیر نباشد. 

وی بیان کرد: سال گذشته 7 مورد بازرسی برنامه ای با موضوع بررسی عملکرد بانک ها داشته ایم و 2 بانک نیز امسال در حال بازرسی است. به طور کلی تعداد بازرسی های موردی 27 مورد در سال گذشته و یک مورد امسال بوده است. بازرسی های برنامه ای اجرا شده با موضوع اقتصاد مقاومتی و تسهیل و رفع موانع تولید 11 مورد بوده است. همچنین بازرسی های که به صورت فوق العاده با همین موضوع صوتر گرفته، 4 مورد بوده است.

رئیس منطقه 2 بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: همچنین بررسی جامعی راجع به عملکرد دستگاه های اجرایی استان در خصوص اقتصاد مقاومتی داشته ایم که گزارش آن به سازمان و استاندار ارسال شده است. جلسات متعددی با ستاد اقتصاد مقاومتی استان نیز برگزار کرده ایم، به ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت و همه طرح های این حوزه مورد بررسی و بعضا نقد قرار گرفته است. برخی از این پروژه ها به نظر ما در اقتصاد مقاومتی تعریف نمی شود. یکی از موانع جدی اجرای این پروژه ها عدم تخصیص اعتبارات لازم است که در این گزارش شرح آن به تفصیل آمده است.

وی با اشاره به میزان اثربخشی های بازرسی ها و نامه های هشداری به دستگاه ها گفت: 353 مورد اثربخشی تاکنون داشته ایم. یکی از این موارد این بوده که در 4 بازرسی انجام شده از چند دستگاه، یکی از این دستگاه ها قراردادی داشت که مشاور قیمت کار مشاوره را بیشتر از حد معمول اعلام کرده بود و دستگاه نیز قرارداد رابه همان صورت منعقد کرد. در مجموع آن قرارداد در مدت 20 سال حدود 110 میلیارد تومان بیشتر محاسبه شده بود که با پیگیری، این قرارداد حذف شد و از بروز خسارت به دولت جلوگیری شد.

درویشیان تصریح کرد: علاوه بر این پیگیری راجع به پرونده تعدادی از پیمانکاران طرف قرارداد با یک دستگاه اجرایی داشتیم که مالیات یک میلیارد و 500 میلیون تومان مالیات خود را پرداخت نکرده بودند که با پیگیری ما وصول شد. همچنین در خصوص پرداخت های نامتعارف و حقوق های نجومی گزارشی را تهیه کردیم که به سازمان منعکس شده است. برخی از این موارد متاسفانه به دلیل وجود برخی از مقرراتی که قبلا بوده پرداخت شده است.

433 میلیون تومان از پرداخت های غیرمتعارف شهرداری ها و شوراهای شهر استان بازگشت داده شد

مدیر کل بازرسی خراسان رضوی در خصوص عنوان کرد: در رابطه با شهرداری ها و شوراهای شهر در سطح استان پرداخت های برخلاف مقررات را پیگیری کردیم که تعدادی از این مبالغ بازگشت داده شده است. در حال حاضر مجموعا 433 میلیون تومان از این پرداخت ها بازگشت داده شده و برخی مبالغ هنوز بازگشت داده نشده است که بخشی از پرونده های آن در حال رسیدگی است و برخی هنوز رسیدگی نشده است. 

وی با اشاره به یکی از پرداخت های غیرمتعارف در حوزه بهداشت و درمان افزود: براساس ضوابطی که بعدا اصلاح شد کارانه پزشکان تا سقف 60 میلیون تومان مشخص شد. در گذشته این کارانه سقفی نداشت و پرداخت هایی تا 100 و 120 میلیون تومان از همین باب به برخی مدیران یا پزشکان صورت گرفته است. در حال حاضر بسیاری از این مقررات در حوزه بهداشت و درمان و بانک ها اصلاح شده است.

درویشیان تصریح کرد: در یک بررسی صورت گرفته در همین مورد از مجموع 95 نفر 23 نفر بین 40 تا 60 میلیون تومان و 14 نفر بین 60 تا 80 میلیون تومان دریافتی داشته اند که این موارد بیشتر در حوزه بهداشت و درمان بوده است. در حوزه دستگاه های اجرایی این رقم ها وجود ندارد. حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی معمولا زیر 10 میلیون تومان بوده است. 

باید ادامه پروژه کمربند جنوبی مشهد متوقف شود

وی با اشاره به مشکلات مربوط به کمربند جنوبی مشهد اضافه کرد: در رابطه با کمربند جنوبی مشهد دو نظریه وجود دارد این که شهرداری و راه و شهرسازی معتقد هستند این کمربند براساس اسناد بالادستی و طرح جامع شهر مشهد مصوب و اجرا شده است. البته در همین اسناد نیز تاکید شده که باید به شدت کنترل و نظارت بر اجرای این طرح داشت تا در نتیجه آن تخریب محیط زیست صورت نگرفته و ساخت و سازی برخلاف طرح مصوب صورت نگیرد. 

درویشیان ادامه داد: نظر مربوط به برخی دستگاه ها مانند سازمان محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی و یا تشکل های مردم نهاد بوده که اعتقاد دارند تصویب کمربند جنوبی به درستی رعایت نشده و مبتنی بر واقعیت نیست و بعد از بهره برداری از این پروژه امکان جلوگیری از تصرفات و تداخلات وجود نخواهد داشت که نهایتا این امر به محیط زیست صدمه می زند و راه دسترسی مردم به مناطق ارتفاعات را از بین ببرد. 

مدیر کل بازرسی خراسان رضوی با بیان اینکه در مجموع به نظر می رسد باید ادامه اجرای این پروژه متوقف شود، گفت: به نظر ما فاز دوم این پروژه نباید اجرا شود و باید یک کمیته علمی، فنی و تخصصی که همه تخصص های لازم را در بحث های محیط زیستی، ساخت و سساز، ترافیک و... دارند، تشکیل شود و بررسی جامعی نسبت به توقف کامل یا اجرای محدود این پروژه داشته باشند و پیامدهای ناشی از اجرا، عدم اجرا و یا بهره برداری از بخش های اجرایی شده را بررسی کنند.

درویشیان با اشاره به موضوع بهره برداری ها و آلودگی های کشف رود گفت: چند سال پیش از همان زمانی که مطلع شدیم آب آلوده وارد کشف رود می شود، مساله را پیگیری کردیم. سال گذشته بازدیدی با حضور همه مدیران مرتبط با این موضوع از این منطقه داشتیم و تصمیم بر این شد تمام موتورپمپ های نصب شده برای استفاده از این آب های آلوده جمع آوری شود. در همان زمان تعدادی از این موتورپمپ ها جمع آوری شد ولی نظارت دستگاه های مرتبط ضعیف بود. 20 روز دیگر نیز بازدیدی داشتیم که هنوز تعدادی موتور پمپ وجود داشت. برای این منظور مهلتی 10 روزه داده برای جمع آوری داده شد. ظرف این مدت 150 موتور که به بیش از 2000 هکتار از اراضی این رودخانه آب رسانی داشت، جمع آوری شد.

رئیس منطقه 2 بازرسی کل کشور در خصوص مشکلات به وجود آمده در خصوص برخی موسسات مالی و اعتباری استان ادامه داد: ما قبل از اینکه این مسایل پیش بیاید، بازرسی را در استان تعریف کردیم که موسسات مجاز و غیرمجاز بررسی شود. معتقدیم که بر موسسات مجاز هم به طور دقیق نظارت نمی شود. به همین منظور پیشنهاد تقویت نظات بانک مرکزی را بر این موسسات دادیم. سازمان بازرسی در کل کشور در این امر ورود کرده و گزارشاتی نیز ارایه کرده است.

وی اظهار کرد: ما به دلیل اینکه این موسسات خصوصی است، نمی توانیم ورود مستقیم به مسایل آن ها داشته باشیم اما از منظر وظیفه بانک مرکزی که آیا نظارت درستی بر این موسسات انجام داده وارد شده ایم و گزارشاتی نیز تهیه شده است. من معتقدم قوه قضاییه در این خصوص کوتاهی نکرده است چون تا زمانی که موضوعی به قوه قضایی ارجاع نشود، نمی تواند رسیدگی کند. شاید باید بانک مرکزی نظارت بیشتری می کرد و ساختارها اصلاح می شد.

مدیر کل بازرسی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تصور ما این است که حکایت تلخ این موسسات و مشکلاتی که ایجاد کرد سبب خیری خواهد شد که نظارت ها جدی تر دنبال شود. نتیجه این قصه انشالله نتیجه خوبی داشته باشد. هنگامی که ساختار بانکی ما معیوب است، یک دور باطلی رخ می دهد. 

وی با اشاره به اینکه نظام بانکی ما محل ایراد است، بر اصلاح آن تاکید و اظهار کرد: تا این نظام بانکی اصلاح نشود، این مشکلات وجود خواهد داشت. 

درویشیان همچنین در خصوص اختلاف نظر شهرداری مشهد با دیوان محاسبات برای بررسی عملکرد شهرداری گفت: دیوان محاسبات معتقد است که ما می توانیم به نهادهای غیردولتی هم ورود کنیم در حالی که این را شهرداری قبول ندارد و برای این منظور مصوبه شورا گرفته شده و شهردار نیز مصوبه شورا را اجرا کرده است.

وی در خصوص رسیدگی های این سازمان برای مجموعه پدیده تصریح کرد: ابتدای بحث پدیده از رسیدگی های سازمان بازرسی آغاز شد و اواخر سال 92 بود که رئیس قوه قضاییه به ما دستور داد که بازرسی را آغاز کنیم. در آن زمان وظایف دستگاه های اجرایی در خصوص پدیده گزارش شد و بعدا پرونده ای در دداسرا و ستاد تدبیر استان شکل گرفت. با بررسی های صورت گرفته مشخص شد ارزش هر سهم 3800 تومان است. با این حال برای جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران در ستاد تدبیر استان برنامه ریزی صورت گرفت که قیمت هر سهم همان 12 هزار تومان محاسبه شود و برای جبران آن تعداد سهام سهامداران افزایش پیدا کند و این از سهام هیات مدیره برداشته و به مردم اضافه شود. 

رئیس منطقه 2 بازرسی کل کشور با اشاره به رسیدگی های این سازمان در خصوص انتخابات افزود: طبق قانون دستگاه های اجرایی و کارمندان دستگاه های اجرایی حق استفاده از امکانات برای تبلیغات در محل اداره با امکانات اداره را ندارند. دراین خصوص گزارشاتی به ما رسیده که به مراجع قضایی و سازمان منعکس شده و بعضا در دادگستری در حال رسیدگی است. البته باید توجه داشت نظارت بر اجرای قانون انتخابات استثنا شده و در صلاحیت شورای نگهبان قرار گرفته است. 

برگزاری جلسات توجیهی با اعضاء شورای شهر برای جلوگیری از مصوبات خلاف قانون

وی با اشاره به برخی تخلفات صورت گرفته در تصویب قوانین در شوراهای اسلامی شهر و روستای استان در دوره های قبل اضافه کرد: در دوره چهارم شوراهای سلامی شهر و روستا با برخی مصوبات خلاف قانون مواجه شدیم که تعدادی از آن را از طریق خود شورا پیگیری کردیم. تعدادی از اعضای شوراهای شهر استان را به هیات حل اختلاف استان معرفی شده اند و اکثر قریب به اتفاق آن ها نیز محکوم شدند.

درویشیان ادامه داد: در استان از این جهت 16 نفر به شورای حل اختلاف استان معرفی شده اند که حبس تعزیری تا 2 سال، ممنوعیت عضویت در شورا، سلب عضویت و یک مورد قرار منع تعقیب از مجازات های آن ها بوده است.

مدیر کل بازرسی خراسان رضوی ادامه داد: تصمیم داریم ابتدای این دوره جلساتی را با اعضاء شورای های شهر و روستای استان داشته باشیم و مطالبی را در رابطه با تصویب مصوبات تذکر دهیم که انشالله این دوره کمتر از این موارد داشته باشیم. البته هشدارهایی نیز سال گذشته به شهرداری ها و شوراها ارسال شد که موثر بود و مورد توجه قرار گرفت و اصلاح شد.

انتهای پیام