به گزارش ایسنا، حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری در نشستی با اهالی رسانه، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، اظهار کرد: سال گذشته همانگونه که سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نامگذاری شده بود قوه قضاییه نیز علی‌رغم کلیه تکالیف خود در جهت تظلم خواهی مردم و...، دستور مهم مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را نیز مورد توجه قرار داده و فراتر از میزان انتظار در این حوزه اقدام کرده است.
وی گفت: وظیفه اصلی قوه قضاییه رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردم است، اما در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید نیز عملکرد مناسبی در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
مظفری گفت: وظایفی از قبیل حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و... برای دادگستری تعیین شده اما مهم‌ترین رسالت ما پاسخگویی و رسیدگی به موقع برابر با موازین قانونی و شرعی به مردم در شعبه و دادگاه است.
وی با تاکید بر اینکه همانند سال گذشته عملکرد سیستم قضایی استان قابل توجه است، بیان کرد: در خصوص کثرت پرونده‌های وارده ابراز ناخرسندی می‌کنیم، چرا که بسیاری از پرونده‌ها لزومی به ورود به این حوزه ندارد و می‌تواند بدون مراجعه به سیستم قضایی حل و فصل شود، اما باید اقبال عمومی همکاری کند و در این خصوص فرهنگ‌سازی شود.
مظفری با طرح این سئوال که چرا علی‌رغم مساعدت‌ها و زمینه‌های فراهم شده برای حل مشکلات حقوقی، افراد به سیستم قضایی مراجعه می کنند؟ خاطرنشان کرد: مردم آخرین گزینه را در ابتدا مورد استفاده قرار می‌دهند و قبل از هر گونه اقدام، به سیستم قضایی مراجعه و از اهرم بازداشت و توقیف اموال فرد مورد شکایت، استفاده می‌کنند.
وی افزود: از تهران درخواست کرده‌ایم که توان بازداشت افرادی که متمکن بوده و راضی به پرداخت بدهی خود نیستند، بدون مراجعه به سیستم قضایی فراهم شود، این موضوع یکی از نکات مهم پیشگیرانه است که ما نقطه نظرات خود را در این راستا به قوه قضاییه ارسال کرده‌ایم تا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی این مسایل مرتفع و نیاز به مراجعه مردم به دادگستری کمتر شود.
مظفری با بیان اینکه میانگین مصالحه در شوراهای حل اختلاف برابر با ۳۴ درصد است، تشریح کرد: پدیده‌ای که اخیرا در سال گذشته اتفاق افتاد راه‌اندازی سیستم ثنا بود و از مردم می‌خواهیم به هر دلیل ولو اینکه به عنوان شاهد یا ضامن به سیستم قضایی ورود می‌کنند و یا علیه‌شان طرح دعوی شده، در سیستم ثنای دادگستری با هزینه ۱۰ هزار تومان ثبت‌نام کنند تا در هر کجای کشور که علیه‌شان طرح دعوا می‌شود، پیامکی در این خصوص دریافت کنند.
وی ادامه داد: ابلاغ الکترونیکی تحت عنوان سیستم ثنا، اطلاعات را ثبت می‌کند و نیاز به اخطاریه و یا حکم به طور فیزیکی به درب منزل فرد ندارد؛ این موضوع دارای بار روانی مثبتی بوده و سهولت دسترسی و سرعت کار را بالا می‌برد.
وی بیان کرد: طبق آخرین آمار تاکنون ۱۰۸ هزار فقره ثبت‌نام در استان در سیستم ثنا انجام و احراز هویت شده‌اند که استان ما رتبه دوم کشوری را در این زمینه دارد و از کل ابلاغ‌های دادگستری نیز اکنون ۴۵ درصد ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و ۸۵ درصد افراد نیز این ابلاغ الکترونیکی را دریافت و مشاهده کرده‌اند که امر بسیار قابل توجه و شاخصی است.
رییس دادگستری استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: با توجه به اینکه استان در سال ۹۴ از نظر جمعیتی در حال افزایش بود، از نیمه دوم سال ۹۴ و به ویژه در ۹۵، در جهت کاهش جمعیت کیفری رویکرد اصلی ما بعد از قانون مجازات اسلامی و قانون کیفری جدید که در ۹۲ تصویب شد بحث حبس زدایی بود و به همکاران قضایی تاکید شد تا در جرایم کم اهمیت از صدور حکم حبس خودداری کنند.
وی افزود: در بحث کاهش جمعیت کیفری استان، جلوگیری از ورود بی‌جهت افراد تحت قرار به زندان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای ضامن نیز مورد توجه بوده است و همچنین رسیدگی فوق العاده به امور زندانیان را نیز در راستای کاهش جمعیت کیفری استان مورد توجه قرار داده و در نتیجه این اقدامات سال گذشته در مجموع در نیمه اول سال، هفت درصد و در نیمه دوم سال ۲۹ درصد کاهش جمعیت کیفری داریم.
رییس کل دادگستری استان بیان کرد: آذربایجان شرقی دارای آخرین رتبه استانی در زمینه جمعیت کیفری است و در حقیقت پایین‌ترین زندانیان نسبت به جمعیت استان در استان ما وجود دارد و هزار و ۷۰۰ نفر از سال گذشته کاهش یافته است.
وی گفت: بحث کاهش جمعیت کیفری جزو مطالبات رهبری بود و جلوگیری از ورود افراد به زندان مگر افرادی که ضروری است را مورد توجه داریم؛ در این راستا نیز از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌شود که شامل جزای نقدی، خدمات رایگان در یک سری اماکن دولتی و غیردولتی و... است.
وی با بیان اینکه در حال پیگیری بحث پابندهای الکترونیکی هستیم، یادآور شد: در صورت فراگیر شدن این موضوع در مسایل امنیتی تاثیرگذار بوده و برخی از زندانیان می‌توانند خارج از زندان و به صورت آنلاین تحت کنترل باشند که در این صورت مشکلات ناشی از زندانی بودن نیز مرتفع می‌شود، اما تحقق این موضوع نیازمند هزینه هنگفت و چند هزار میلیاردی است و به این زودی امکان تعمیم به همه بخش‌ها و استان‌ها وجود ندارد.
وی با اشاره به عملکرد کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری مشروع دادگستری در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در سال گذشته، یادآور شد: این کمیته بسیار فعال بوده و دادگستری استان حساسیت ویژه‌ای در راستای رفع مشکلات شان دارد که به همین جهت در سال گذشته شش جلسه در این خصوص برگزار و ۱۰ موسسه دارای مشکل در دستور کار کمیته قرار گرفت.
وی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در زمینه تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: چندین شرکت مستقیماً تحت نظارت دادگستری و بیش از هزار نفر کارگر که بیکار شده بودند در این شرکت‌ها مشغول به کار شدند؛ این مسیر با توجه به شعار سال‌جاری نیز به همین روال ادامه خواهد داشت؛ در شرکت رخش خودرو نیز ۵۳ میلیارد تومان از محل فروش کامیون‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است.
مظفری با بیان اینکه در مجموع هفت شرکت تحت نظارت دادگستری فعالیت می‌کنند، افزود: شرکت ماشین آلات صنعتی تبریز با ۲۸۰ کارگر بعد از یکسال تعطیلی به چرخه تولید بازگشت داده شد، شرکت تبریز کف در مرند که اکنون ۲۴۰ نفر کارگر در این شرکت مشغول به کار هستند و شرکت‌های شیرین بخور با ۱۰۰ کارگر، اطلس تاز با ۵۰ کارگر، نگین تاز و هاجر بناب، رخش خودرو دیزل در صوفیان نیز از جمله این شرکت‌ها هستند که در راستای حمایت از تولید و اشتغال توسط دادگستری حمایت شده‌اند و در حقیقت این اقدامات مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است.
وی در خصوص بحث واگذاری ماشین سازی بیان کرد: مقدمات فراهم شده تا جایی که اطلاع داریم اما با توجه به اینکه در واگذاری های سابق مشکلاتی پیش آمده بود، به محض اطلاع مورد پیگیری قرار دادیم که نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد افراد کننده کار نیستند؛ از طریق دادستان کشور و سازمان خصوصی سازی ورود می کنیم تا در این حوزه دقت شود و توانمندی افراد دقیق محاسبه شود و ببینند منابع اشخاص داخلی یا خارجی است؟ آیا تمکن مالی دارند؟ چرا که مبلغ آن حدوداً هفت هزار میلیارد تومان اعلام شده و تحقیقات نشان می‌دهد که افراد توانمند نیستند.
وی در خصوص جرایم انجام گرفته در استان نیز یادآور شد: ده عنوان اولیه جرایم استان در سال ۹۵ به ترتیب شامل ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی چون تصادفات، تخریب اموال، سرقت، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت است.
مظفری در خصوص پرونده شهرداری تبریز گفت: برای تمام متهمان پرونده حکم صادر شده و مرحله تجدید نظر خواهی ابلاغ و تبادل لوایح انجام شده است، اکنون پرونده آماده ارسال بوده و شنبه هفته اینده پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود. چون تعداد متهم زیاد است، از این رو فرصت مطالعه خوب برای تجدیدنظر لازم است.
وی با اشاره به پرونده شهرداری مرند نیز خاطرنشان کرد: در این پرونده برای تعدادی از اعضا و خود شهردار و معاونان در مجموع ۲۶ نفر به جرم ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و... با پنج میلیارد تومان وجوه حاصل از جرایم، کیفر خواست صادر شده و در شعبه ۱۰۱ دادگاه دو کیفری تعیین وقت شده تا رسیدگی شود.
رییس کل دادگستری استان، با اشاره به پرونده سازمان صنعت و معدن و تجارت استان نیز افزود: در این رابطه چندین پروانه و جواز تاسیس ابطال شده که تعدادی از افراد نیز به اتهام اختلاس، جعل سند و صدور انواع مجوزها، معافیت های کمرگی و... دستگیر شدند، در نهایت بررسی این پرونده در شعبه‌ی بازپرسی ادامه دارد تا ابعاد قضیه مشخص شود، هشت نفر در این راستا دستگیر شده بودند که سه نفر با ضمانت آزاد شدند.
وی با اشاره به پرونده محیط زیست، بیان کرد: رأی در این زمینه صادر شده که حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل شلاق برای متهمان تعیین شده است، این پرونده ۱۴ متهم داشت که برایشان حکم ابلاغ شده و در مرحله تجدید نظر خواهی است.
رییس دادگستری کل استان با اشاره به پرونده شهرداری منطقه یک تبریز نیز گفت: شهردار و معاونان اقدام به تضییع اموال شهرداری کرده بودند که پرونده در حال رسیدگی در دادگاه است.
وی با اشاره به پرونده زمین‌خواری اراضی ملی تاکید کرد: ۲۰ هکتار زمین‌خواری شده که در این راستا دو نفر دستگیر و کیفر خواست صادر شده و پرونده در حال بررسی در دادگاه دو کیفری است.
مظفری گفت: سه نفر از نیروهای عملیاتی نیروی انتظامی که مبادرت به اخذ رشوه کرده بودند نیز توسط خود نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شده‌اند که محکوم به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی هستند، حکم اولیه صادر و در دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی است.
وی با اشاره به پرونده باند ۱۱ نفره که در تبریز مبادرت به کلاهبرداری کرده بودند نیز گفت: بیش از سه میلیارد تومان کلاهبرداری شده و ۱۰۰ نفر شاکی دارد و پرونده در دادگاه کیفری است.
وی با اشاره به دیگر جرایم اقتصادی در استان، بیان کرد: شخصی برای اخذ تسهیلات به نام ۸۰ نفر حساب باز کرده و برابر با چهار میلیارد تومان وام دریافت کرده بود که دستگیر شده و پرونده در حال رسیدگی در دادگاه است.
وی اضافه کرد: در پرونده امور مالیاتی استان نیز بیش از ۴ میلیارد تومان رشوه دریافت شده بود که تعدادی از کارکنان امور مالیاتی و بانک همکاری داشته و در این راستا هفت نفر دستگیر شدند.
وی با اشاره به پرونده باند کلاهبرداری عتیقه‌جات تقلبی نیز گفت: ۲۱ نفر در رابطه با این پرونده دستگیر شده‌اند که برابر با ۱۳ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده‌اند؛ ۲۸۱ باند سرقت نیز در سال ۹۵ متلاشی و نزدیک ۹۰۰ نفر دستگیر و به سیستم قضایی معرفی شدند.
وی بیان کرد: در بحث سرقت مسلحانه نیز سال گذشته پنج فقره وقوع سرقت داشتیم که کشف شدند، با این توضیح که از نظر امنیتی قابل توجه نبودند و بعضاً با استفاده سلاح مصنوعی اقدام کرده بودند و در زمینه شکایت جرایم از نوع آدم ربایی نیز سال گذشته هفت مورد کشف شده است که در بیشتر موارد بحث امنیتی مطرح نبود، در پرونده‌های تجاوز به عنف پنج مورد وقوع داشتیم که کشف شدند؛ چهار مورد این تجاوزها تنها با عنوان تجاوز به عنف بوده و طبق تحقیقات مشخص شد که فرد مقابل رضایت داشته است.
وی با اشاره به اینکه استان ما از امن‌ترین استان‌هاست، گفت: در جهت مبارزه با فساد اقتصادی سال گذشته دو هزار و ۲۴۴ هزار اراضی دولتی خلع ید و به بیت المال بازگشت داده شده است و سیستم قضایی برای هر متر این اراضی خون دل خورده است.
مظفری در پایان با تاکید بر اینکه خوشبختانه دستگاه قضایی استان جزو پاک‌ترین دستگاه‌هاست، تاکید کرد: در خصوص پرونده پزشک تبریزی نیز کیفر خواست صادر شده و 24 تیرماه زمان دادگاه این پزشک است.
انتهای پیام