به گزارش ایسنا، آزاد معروفی، عضو هیات مدیره و مسئول کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: سو برداشت و تفسیر اشتباه از قانون "وظیفه اعمال استانداردها و ضوابط نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات شبکه" باعث شده شرایط واردات قانونی تجهیزات شبکه و امنیت شبکه‌های رایانه‌ای روزبه‌روز سخت‌تر شود.
معروفی در این رابطه ادامه داد: متاسفانه فرایند کنترل کیفیت و تایید نمونه در آزمایشگاه‌های مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بسیار کند پیش می‌رود؛ در این آزمایشگاه‌ها تجهیزات و نیروی فنی و متخصص به اندازه کافی وجود ندارد و همین موضوع باعث توقف طولانی‌مدت حجم زیادی از کالاهای وارداتی پشت درهای این آزمایشگاه‌ها می‌شود.
مسئول کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اظهار کرد: بالغ بر ۹۰ درصد تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری نسخه بومی ندارند و ما برای تکمیل بسیاری از پروژه‌های زیر ساختی خرد و کلان به ویژه پروژه‌های ملی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به این تجهیزات نیاز مبرم داریم. اما به واسطه سوبرداشت‌ها از قوانین، بخش بزرگی از بدنه واردکنندگان تجهیزات امنیت و شبکه حوزه فناوری اطلاعات با چالش جدی مواجه شده‌اند.
معروفی با تاکید بر مساله زمان در پیشبرد پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد: باید توجه داشت که در حوزه فناوری اطلاعات، زمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اگر رسیدن این تجهیزات مشمول فراآیندهای زمان‌بر شود، نه تنها به افزایش قاچاق کمک می‌کند، بلکه پروژه‌ها نیز با تاخیر چند ماهه روبه‌رو می‌شوند.
به گفته مسئول کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، بسیاری از این پروژه‌ها، پروژه‌هایی کلان در سطح ملی و در راستای تحقق برنامه‌های چشم‌انداز است و نباید با تاخیر مواجه شوند، به همین دلیل هم برخی شرکت‌ها برای رسیدن به زمان پایان کار از پیش تعیین شده، به ناچار و ناخواسته در دام کالای قاچاق می‌افتند که هم سریع‌تر و هم ارزان‌تر به دست می‌آیند.
او ادامه داد: در این میان تنها وارد کننده قانونی دچار ضرر و زیان جبران ناپذیر می‌شود؛ چراکه وارد کننده قانونی و رسمی تجهیزات از مبادی قانونی اقدام به واردات کرده است و براساس آن در فرایند طولانی‌مدت آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت قرار می‌گیرد.
معروفی با اشاره به افزایش قاچاق به دلیل چنین فرآیندهای زمان‌بر گفت: به طور منطقی وقتی فرآیند واردات یک کالا زمان‌بر می‌شود و به جای یک ماه، شرکت‌ها مجبورند برای ترخیص کالای خود چند ماه در صف ورود به کشور، آزمایش و استاندارد بمانند، قاچاقچی با هدف افزایش سود وارد عرصه رقابت می‌شود و کالا را ظرف چند روز به بازار تزریق می‌کنند. در این میان مصرف‌کننده هم که به دنبال تحویل پروژه در موعد مقرر است، ناخواسته از کالای قاچاق بدون اینکه مطلع باشد استفاده می‌کند.
به گفته مسئول کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، متولیان اجرای این قانون معتقدند که واردکننده رسمی حتما باید در مرحله دریافت مجوزهای فروش، آزمایش‌های استاندارد را در آزمایشگاه‌های مورد تایید پشت سر بگذارد. آنان معتقدند از این مسیر می‌توان از ورود غیر قانونی تجهیزات فناوری اطلاعات جلوگیری کرد. اما بحث بر سر این است که وقتی تجهیزات به طور مجاز و رسمی وارد می‌شود، آزمایشگاه‌های ما تجهیزات و نیروی فنی و متخصص به اندازه کافی ندارند و همین موضوع باعث توقف طولانی‌مدت حجم زیادی از کالاهای وارداتی پشت درهای این آزمایشگاه‌ها می‌شود.
معروفی با اشاره به هزینه‌های کلان آزمایشگاه‌ها ادامه داد: علاوه بر این می‌بینیم که این آزمایشگاه‌ها هزینه‌های کلانی را برای هر مرحله آزمایش دریافت می‌کنند که در نهایت هم به افزایش قیمت نهایی تجهیزات منجر می‌شود. در سوی دیگر ماجرا شاهد هستیم به دلیل تکنولوژی جدید این تجهیزات و نبود امکانات کافی و به روز در آزمایشگاه‌ها، بسیاری از مولفه‌هایی که باید مورد آزمایش قرار بگیرد، نادیده گرفته می‌شود.
او در خصوص نتایج این فرآیند گفت: در اینجا چند موضوع به طور همزمان صورت می‌گیرد. نخست اینکه وارد کنندگان معتبر در مسیر واردات محصولات حوزه شبکه و امنیت به دلیل وجود این موانع دچار آسیب می‌شوند و از ادامه مسیر دلسرد می‌شوند. دوم اینکه مصرف کننده نهایی با تاخیر طولانی به تجهیزات دست می‌یابند و برای رسیدن به زمانبندی پروژه ها و انجام به موقع آنها به ناچار و ناخواسته ممکن است گرفتار کالای قاچاق شوند.
انتهای پیام