کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به طرح تفکیک وزارتخانه‌ها که با قید فوریت به مجلس رفت، اظهار کرد: باید بدانیم دلیل این همه تعجیل برای تفکیک وزارتخانه‌ها چیست، بدون آنکه بررسی و کار کارشناسی کاملی روی آن صورت گرفته باشد.
وی افزود: این تعجیل در شرایطی صورت می‌گیرد که حتی برخی از این وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت با این تفکیک مخالف است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، این تصمیم شتاب‌زده که هنوز اجماعی روی آن صورت نگرفته می‌تواند پیامدهای منفی برای این وزارتخانه‌ها و حتی اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
کاشفی یادآوری کرد: موضعی که اتاق ایران گرفته و آن را هم به صورت رسمی و مکتوب هم به رئیس جمهور و هم به رئیس مجلس اعلام کرده آن است که تعجیل در این کار صورت نگیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه ادغامی که در گذشته صورت گرفت به خودی خود بد نبود و اگر صحیح انجام می‌شد مفید و موثر هم بود، تاکید کرد: متاسفانه این ادغام فقط به ادغام دو وزیر محدود شد و هدف اصلی آن که کوچک و سبک کردن دولت بود، محقق نشد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: هنوز دلایل عدم موفقیت این ادغام بررسی و اصلاح نشده که بخواهیم دوباره سراغ تفکیک وزارتخانه‌ها برویم.
کاشفی با بیان اینکه در کنار این ادغام باید برخی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت برون سپاری و به بخش خصوصی واگذار می‌شد، تصریح کرد: اگر این کار انجام می‌شود امروز همین وزارتخانه‌های ادغام شده سبک‌تر بودند و می‌توانستند به همه امور و برنامه‌هایشان برسند.
وی ادامه داد: برای مثال در حوزه تجارت این وظایف اتاق‌های بازرگانی است که تبادل هیات‌های تجاری را انجام دهند، نه آنکه بخش دولتی به این مباحث ورود کند.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه تنظیم بازار هم دولت تا کی می‌خواهد مرغ منجمد کند و در بازار بفروشد و باید این وظایف را به بخش خصوصی واگذار کرد.
به گفته این مسئول، در بررسی که از 100 کشور دنیا صورت گرفته در 70 تا 80 کشور بخش صنعت، معدن و تجارت یکی است و بسیاری از وظایف آن به بخش خصوصی واگذار شده است.
کاشفی عنوان کرد: از سوی دیگر در سال‌های گذشته که هنوز ادغام صورت نگرفته بود گاهی اختلافاتی بین وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی خصوصا در حوزه صادرات و واردات و تعرفه‌ها وجود داشت که یکی از دلایل این ادغام هم به تعامل رسیدن این دو بخش بود.
وی معتقد است، اگر این تفکیک صورت گیرد ممکن است مشکلاتی که قبلا وجود داشته بین این دو بخش دوباره ایجاد و دعواها شروع شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اگر بدون کار کارشناسی این تفکیک را انجام دهیم به شش سال قبل باز می‌گردیم و هر آنچه زمان و هزینه میلیاردی صرف شده از دست می‌رود و دوباره چند سال زمان می‌برد که وزارتخانه‌ها خود را با این تفکیک جدید مطابقت دهند.
کاشفی افزود: این تصمیم فعلا باید از دستور کار خارج شود تا کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت گیرد.
وی گفت: ادغامی که در گذشته انجام شد اگر بدون اشکال صورت می‌گرفت و بخش خصوصی هم در کنار آن دیده می‌شد، بسیار تصمیم درست و منطقی بود.
انتهای پیام