علی اصغر احمدی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به ادعای وجود تخلف گسترده در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار کرد: به تمام گزارش‌های نمایندگان نامزدها درباره تخلف در انتخابات رسیدگی می‌کریم زیرا وظیفه ما اجرای مرّ قانون و جلوگیری از تخلف در انتخابات بود.
وی همچنین گفت: برخلاف آنچه ادعا می‌شد هیچ‌گونه کمبود تعرفه‌ای نداشتیم. به طور متوسط به ازای بیش از پنج شعبه فقط یک تعرفه بدون مهر وجود داشت. ترتیب اسامی نامزدها هم براساس اطلاعیه شورای نگهبان بود و عموما اسامی نامزدها با یک فونت نوشته شده بود. احضار برخی استانداران به دستگاه قضایی نیز به دلیل تشریح عملکرد دولت در جلسات بود.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه تخلفات در روز انتخابات به خصوص در مورد انتخابات ریاست جمهوری آنقدر ناچیز بود که اصلاً قابل ذکر نیست تصریح کرد: رسیدگی به تخلفات رسانه‌ها در دوره انتخابات در حال رسیدگی است و امیدوارم قضات شریف، با رعایت عدل و انصاف به گزارش‌ها را رسیدگی کنند.
متن کامل گفت و گوی علی‌اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات کشور با ایسنا درباره روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا به شرح زیر است:
تخلفات در روز انتخابات ریاست‌جمهوری ناچیز بود
رئیس ستاد انتخابات کشور درباره ادعاهای وجود تخلفات در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: حداقل سه بخش را در این زمینه باید از هم جدا کرد. یک وقتی می‌گوییم در ایام تبلیغات انتخابات تخلفاتی انجام شده است. این تخلفات شامل انحراف از معیار قانون می‌شود، یعنی قانون می‌گوید بر تابلوی راهنمایی و رانندگی پوستر نچسبانید، کارناوال راه‌اندازی نکنید یا کارمندان در ساعت اداری نباید تبلیغات کنند و موارد دیگر. به طور طبیعی اگر گزارش این تخلفات به فرمانداری‌ها یا هیأت‌های اجرایی می‌رسید باید رفع اثر می‌شد یعنی در ابتدا تذکر می‌دادند یا اگر در حد جرم تلقی می‌شد باید به مرجع قضایی معرفی می‌شد.
وی در ادامه اظهار کرد: دسته دوم مربوط به تخلفات روز اخذ رأی است. تطمیع کردن، تهدید کردن، خرید و فروش رأی، رأی دادن با شناسنامه اموات یا دیگران، تبلیغات در شعب اخذ رأی بر اساس قانون تخلف است. در روز انتخابات این تخلفات به خصوص در مورد انتخابات ریاست جمهوری آنقدر ناچیز بود که اصلاً قابل ذکر نیست. در همین روز گزارش‌هایی به صورت کتبی، حضوری یا پیامکی به من در ستاد انتخابات منتقل می‌شد. مثلاً نماینده یکی از نامزدها اعتراض کرده بود که کاغذی که برخی فرمانداری‌ها روی آن اسامی نامزدهای انتخابات را در شعب گذاشته‌اند بر اساس حروف الفبا نیست یا فونت اسامی کوچک و بزرگ است یا فلانی مشهور به فلان است که به آن اشاره نشده است.
احمدی با اشاره به اینکه ترتیب حروف الفبای اسامی نامزدها بر مبنای نامه شورای نگهبان در زمان تأیید صلاحیت نامزدها بود، خاطرنشان کرد: هر چه شورای نگهبان به ما داد ما عین همان را منتشر کردیم. در مورد فونت هم عموماً اینگونه نبود که فرمانداری‌ها اسامی نامزدها را با فونت کوچک و بزرگ چاپ کرده باشند.
معادل 100 تا 110 درصد واجدان شرایط تعرفه فرستاده بودیم
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین تصریح کرد: روز اخذ رای بعضی اصرار بر این داشتند که فضایی درباره تخلفات گسترده در انتخابات درست شود و ذهن ما گرفتار برخی مقولات شود که برای من تعجب‌آمیز بود؛ اگر چه انتقال گزارش حق ذینفعان بود، مثلا نزدیک ظهر روز جمعه گفتند در 100 شعبه تعرفه کم رفته است. ما آمار کل واجدان شرایط و تعرفه‌های ارسالی را استخراج کرده و دیدیم تعداد 100 درصد واجدان شرایط و در برخی موارد تا 110 درصد واجدان شرایط یک حوزه تعرفه فرستاده‌ایم. مثلاً اگر حوزه‌ای 50 هزار رأی دهنده داشت، ما 55 تا 60 هزار تعرفه فرستاده‌ایم.
احمدی در ادامه با بیان اینکه یکی از اعتراض‌ها این بود که به نماینده نامزدها کارت نداده‌ایم، گفت: ستاد یکی از نامزدها گفتند به 90 درصد نماینده‌ها کارت داده‌ایم و به 10 درصد نداده‌ایم. من هم گفتم به همان دلیلی که به 90 درصد کارت دادیم به 10 درصد بقیه هم کارت می‌دادیم. ضمن اینکه پیگیری کردم که ببینم مشکل در کجا است؟! روز قبل از انتخابات با تعدادی از فرمانداران صحبت کردم و پرسیدم چرا برخی کارت ها صادر نشده است؟ فرمانداران اظهار کردند که قانون می‌گوید باید پنج روز قبل از روز اخذ رأی مشخصات نماینده نامزدها را به فرمانداری بدهند در حالی که پنج‌شنبه (روز قبل از رأی‌گیری) برخی مدارک را به فرمانداری آوردند. در مواردی هم حتی شماره ملی یا عکس فرد را نیاورده بودند ولی ما تا جایی که توانستیم با آنها همکاری کردیم.
کمبود تعرفه در خراسان رضوی نداشتیم
رئیس ستاد انتخابات ادامه داد: در موضوع تعرفه ها از ظهر به بعد گفتند تعرفه‌ها، به ویژه در بعضی شعب استان خراسان تمام شده است. من سه بار با استاندار خراسان رضوی صحبت کردم و او گفت که با خبرنگاران و هیأت نظارت به شعبه‌هایی که اعلام شده بود تعرفه کم است رفته و آنجا از مسئولان شعبه پرسیده‌اند که آیا تعرفه کم است که آنها گفتند تعرفه کم نداریم. در ضمن ما ابلاغ کرده بودیم که وقتی 70 درصد تعرفه‌ها تمام شد، شعب به فرمانداری‌ها اعلام کنند تا برای آنها تعرفه فرستاده شود.
به طور متوسط به ازای بیش از پنج شعبه فقط یک تعرفه بدون مهر وجود داشت
وی در مورد شبهه اینکه تعدادی از تعرفه‌ها فاقد مهر بوده است، تصریح کرد: گفته شده است که 12 هزار برگه رأی فاقد مهر بوده است. ما در سراسر کشور بیش از 62 هزار شعبه داشتیم که اگر 12 هزار برگ تعرفه را بر این عدد تقسیم کنیم به ازای بیش از هر 5 شعبه اخذ رأی فقط یک تعرفه بدون مهر بوده است. شما عدد 12 هزار برگ تعرفه را در مقیاس 42 میلیون رأی ملاحظه کنید تا ببینید آیا اصولاً این تعداد برگ رأی فاقد مهر اساساً چه تأثیری بر کل مجموعه آرا دارد؟! در ضمن تعرفه‌های فاقد مهر که فقط متعلق به یک نامزد نبوده است.
برخی شعب کار خود را با تاخیر آغاز کردند
احمدی درباره دلیل اینکه برخی شعب کار خود را با تأخیر آغاز کردند گفت: ساعت هشت صبح فرآیند اخذ رأی شروع می‌شود یعنی قبل از این ساعت باید تمام مقدمات اخذ رأی فراهم شده باشد. ترکیب اعضای شعب شامل منشی‌ها (به انتخاب هیأت اجرایی)، نماینده فرماندار (به انتخاب فرماندار)، بازرس (به انتخاب هیأت بازرسی)، سه نفر ناظر (به انتخاب شورای نگهبان) و نیروی انتظامی می‌شود. کافی است که هر یک از این ترکیب اعضای شعبه دیر به شعبه برسند که در این شرایط شعبه نمی‌تواند کار خود را آغاز کند زیرا باید همه اعضای شعبه حضور داشته باشند؛ رئیس و نایب رئیس شعبه انتخاب شود. در شعبی که احیاناً تأخیری در آغاز کار بوده است بخشی از تأخیر به خاطر عدم حضور به موقع همه اعضای شعبه بود.
وی ادامه داد: باید در این مسأله بازنگری کنیم. مثلاً بگوییم تا ساعت 7:30 دقیقه همه عوامل شعبه باید در شعبه مستقر شوند. ما در این زمینه خلاءهایی داریم که باید تا انتخابات بعدی آنها را برطرف کنیم. البته این اتفاق بی‌سابقه هم نبود و در انتخابات های قبلی هم تکرار شده بود. اما باید حتماً این موارد تا انتخابات بعدی رفع شود.
احراز هویت براساس کد ملی یکی از نقاط قوت انتخابات بود
احمدی با بیان اینکه تمام گزارش‌هایی که به ما می‌رسید را بلااستثناء پیگیری می‌کردیم، گفت: وظیفه ما اجرای مرّ قانون و جلوگیری از تخلف در انتخابات بود. یکی از نقاط قوت این انتخابات احراز هویت رأی دهندگان بر اساس کد ملی بود. در دوره‌های قبلی افراد اگر دو شناسنامه داشتند (اصلی و المثنی) می‌توانستند دو بار رأی بدهند ولی وقتی احراز هویت بر اساس شماره ملی انجام شد دیگر افراد فقط یک بار رأی می‌دادند. وقتی احراز هویت بر اساس شماره ملی انجام می‌شود دیگر نیاز نیست تمام اطلاعات فرد در تعرفه نوشته شود زیرا این اطلاعات با همان شماره ملی در دسترس است. اصلاحات قانونی این موارد باید تا انتخابات بعدی دیده شود تا سرعت کار اخذ رأی بالا رود و همچنین اگر سیستم‌های ما هم تمام الکترونیک شود بخش دیگری از مشکلات حل می‌شود. البته ما مجدداً از عزیزانی که نتوانستیم رأیشان را بگیریم عذرخواهی می‌کنیم.
اگر قانون شفاف شود، از امکانات عمومی سوء استفاده نمی‌شود
رئیس ستاد انتخابات کشور درباره دسته سوم از تخلفات ممکن در عرصه انتخابات با یادآوری فعالیت‌های کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوی اظهار کرد: قانونگذار گفته به منظور برخورداری یکسان نامزدها از امکانات دولتی، کمیسیون تبلیغات انتخابات تشکیل می‌شود. در یک بخش از این قانون به نقش صدا و سیما اشاره شده است. من در مقام ارزیابی نیستم و از زحمات صدا و سیما هم ممنونم ولی آیا تمام برنامه‌های صدا و سیما در قالب این مصوبات بود؟ مردم می‌توانند این برنامه‌ها را ارزیابی کنند. در کمیسیون تبلیغات تصویب شد که اگر نامزدها تقاضایی برای استفاده از امکانات بیت المال مثل ورزشگاه ها برای سخنرانی داشتند با آنها یکسان برخورد شود. یعنی اگر ورزشگاه پولی است برای همه پولی باشد و اگر رایگان است برای همه رایگان باشد. این یعنی تقسیم امکانات دولت بالسویه.
احمدی با اشاره به نوع سوم تخلفات به شبهه دیگر در انتخابات در خصوص استفاده از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های دولتی خاطرنشان کرد: قانون می‌گوید دستگاهی که به هر مقدار از منابع عمومی استفاده می‌کند، نباید له یا علیه نامزدها اقدام کند. در این‌باره تفسیرهای متعددی انجام شد و برخی رسانه‌ها که از بودجه عمومی استفاده می‌کردند عملاً خود را خارج از شمول این قانون پنداشتند. من معتقدم قانون باید شفاف شود تا با یک برداشت و تفسیر واحد، از امکانات عمومی سوء استفاده نشود. بالاخره امکانات دولتی چارچوب و تعریف مشخصی دارد. البته مردم متوجه می‌شوند چه کسی از امکانات دولتی استفاده کرده است. گزارش تخلفات رسانه‌ها توسط کمیته حقوقی و کمیته ارتباطات ستاد انتخابات کشور تهیه و برای دستگاه قضا ارسال می‌شد و رسیدگی به آن بر عهده دستگاه قضایی بود.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که رسیدگی به این شکایات و گزارش‌ها به کجا رسید؟ تصریح کرد: به هر حال رسیدگی به این تخلفات در قوه قضاییه مراحلی دارد و در هر صورت مربوط به آن حوزه است. امیدوارم قضات شریف، با رعایت عدل و انصاف گزارشات را رسیدگی نمایند.
برخی گزارش‌های تخلفات عوامل اجرایی انتخابات اشتباه بود
احمدی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تخلفاتی که به شما گزارش می‌شد مبتنی بر واقعیت بود یا اهداف دیگری داشت، اظهار کرد: از نیات این افراد من بی‌خبرم. ما به هیأت نظارت مرکزی می‌گفتیم تخلفات مجریان را به ما اعلام کند تا جلوی آن را بگیریم. که البته تعدادی گزارش دریافت شد در یک نمونه که به یک شهرستان مربوط بود، گفته شد؛ فرماندار به ستاد یکی از نامزدها رفته است. از وی این مسأله را پیگیری کردم، فرماندار گفت که من به همراه رئیس هیأت نظارت شهرستان از ستادهای همه نامزدهای انتخابات بازدید کردم، ما این گزارش را برای هیأت نظارت فرستادیم و هیأت نظارت هم اعلام کرد که گزارش این تخلف اشتباه بوده است. من از مجموعه فعالیت فرمانداران و بخشداران خود دفاع می‌کنم اما شاید جایی هم اشتباهی رخ داده است. ما 430 فرماندار و بالای هزار بخشدار داریم و حالا ممکن است فردی در جایی هم تخلف جزئی کرده باشد.
استانداران به دلیل تشریح عملکرد دولت احضار شدند
رئیس ستاد انتخابات کشور درباره نتیجه رسیدگی به احضار استانداران، فرمانداران و بخشداران توسط دستگاه قضا گفت: نتیجه این احضارها در اختیار من نیست اما من شفاهاً با برخی از استانداران که صحبت می‌کردم آنها می‌گفتند یکی از دلایل احضار آنها سخنرانی در مورد عملکرد دولت بوده است که مطرح شده این سخنرانی به معنای طرفداری از دولت است. در دوره‌ای که ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تمام شده بود؛ روز مبعث رسول گرامی اسلام (ص) مسئولان کشور خدمت رهبر معظم انقلاب رسیده بودند و آنجا رییس جمهور در حضور رهبری سخنرانی کرد و عملکرد بخش های مختلف دولت در این سخنرانی ارائه شد و این سخنرانی از تلویزیون پخش شد، آیا باید بگوئیم این تبلیغات انتخاباتی بود؟ شأن رییس جمهور این بود که آنجا صحبت کند، شأن فرماندار هم این است که عملکرد دولت را ارائه دهد.
احمدی در پایان گفت: برخی از گزارش‌ها در مورد تخلف مجریان انتخابات بر اساس مطالب فوق است اما اگر کسی هم تخلفی انجام داده است باید به تخلف او رسیدگی شود و ما تمکین می‌کنیم. البته جرم و مجازات باید متناسب بوده و برای همه دست‌اندرکاران انتخابات و همه کسانی که تخلف از قانون داشته اند یکسان باشد.
خبرنگار ایسنا:محسن فرامرزی
انتهای پیام