به گزارش ایسنا، امین دلیری اظهار کرد: بر اساس وظایف تصریح شده در قانون تاسیس سازمان، وظیفه تعیین تکلیف اموال به تملک درآمده دولت بر عهده این سازمان است و طبق آئین‌نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه شیوه فروش داخلی، فروش به شرط صادرات و امحاء برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق پیش‌بینی شده است. بنابراین کالاهایی که امکان عرضه داخلی ندارد، به شرط صادرات قابل فروش هستند که در این راستا آماده بررسی تقاضای متقاضیان اعم از دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم.
دلیری در توضیح خبر مربوط به فروش خودرو به وزارت خارجه توضیح داد: اصولا تامین نیازهای دستگاه‌ها و مراجعه آنان برای مذاکره با مسئولان سازمان یک امر بدیهی و جاری است. وزارت امور خارجه نیز صرفا مذاکراتی در خصوص طرح برخی از نیازها از جمله تامین خودرو با سازمان اموال تملیکی داشته است ولی این مذاکرات تاکنون به واگذاری خودرو اعم از متروکه، ضبطی یا قاچاق به آن دستگاه نشده است، لذا خبر مربوط به خرید و واگذاری خودروهای قاچاق لوکس به وزارت امور خارجه واقعیت ندارد.
وی افزود: سازمان اموال تملیکی کلیه فروش اموال خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به انجام رسانده و با متقاضیان حقیقی و حقوقی در چارچوب آن عمل می‌نماید و از نظر قانونی هم هیچ‌گونه منعی برای این نوع فروش و واگذاری‌ها وجود ندارد؛ مگر در مواردی که قوانین خارج از سازمان، استثنائاتی برای آن قائل شده باشد.
انتهای پیام