به گزارش ایسنا، بی شک یکی از مهمترین مولفه های اقتصاد کشور منابع هیدروکربوری است که توسعه این منابع و بهره برداری از آنها با حضور غولهای نفتی جهان، علاوه بر جبران عقب ماندگیهای صنعت نفت در نتیجه تحریمهای اقتصادی می تواند به شکوفا شدن هرچه بیشتر اقتصاد کشور و دستیابی به هدفهای تعیین شده موثر باشد.
یکی از جدیترین آسیبهایی که تحریمهای اقتصادی طی چهار سال به کشور وارد کرد از بین بردن اعتماد فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در کشور بود و بخش عمده تلاش مسئولان کشوری مخصوصا در حوزه های اقتصادی از سرگیری تعاملات و مذاکرات با سرمایه گذاران و بازگرداندن اعتماد و تمایل کشورهای خارجی برای فعالیت در ایران بود. قاعدهای که وزارت نفت نیز از آن مستثنی نبوده و بی شک می توان گفت مسئولان این وزارت خانه از موفق ترین مذاکره کنندگان برای جلب اعتماد خارجیها به شمار میروند.
مسئولان وزارت نفت دولت یازدهم نه تنها تواسنتند در کوتاه مدت میزان تولید نفت کشور را افزایش داده و جایگاه ایران را در بازارهای جهانی نفت بازیابی کنند، بلکه غولهای نفتی جهان را به میز مذاکره کشانده و بستر لازم برای حضور شرکتهای بزرگ نفتی دنیا را در صنعت نفت ایران فراهم کردند. بستری که حضور شرکت های ایرانی در کنار شرکتهای خارجی مهمترین شاخصه آن بود.
کارشناسان بر این باورند که در همکاریهای اقتصادی و تجاری با جهان مخصوصا در حوزه نفت و گاز توپ در زمین ایران است. نیاز روزافزون اقتصاد جهانی به منابع نفت و گاز از یک سو و برخورداری ایران از بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان از سوی دیگر، نه تنها نفت و گاز را به مزیت و ظرفیت اصلی اقتصاد ایران تبدیل ساخته بلکه در سالهای اخیر، صنعت نفت و گاز ایران به دلیل تحریمهای اقتصادی از ظرفیت انباشته برای سرمایه گذاری برخوردار کرده است.
قراردادهای نفتی با شرکتهای بزرگ خارجی ضمن ایجاد گردش مالی بالا، زمینه حضور و مشارکت بانکها و موسسههای مالی بزرگ بینالمللی و همچنین موسسههای بینالمللی بیمه را در قراردادها و به دنبال آن حضور آنها در ایران فراهم کرده است و از این طریق مشکل ارتباطهای بانکی که پس از اجرای برجام به دلیل بی اعتمادی بانکها و موسسههای مالی بینالمللی به ایران، به تدریج برطرف خواهد شد.
از سوی دیگر موضوعی که اهمیت حضور سرمایه گذاران خارجی را در صنعت نفت ایران بیش از پیش پررنگ میکند نبود سرمایه کافی در کشور برای توسعه میادین نفت و گاز و در نتیجه هدر رفت این سرمایه های ملی میشود.
به گفته صاحب نظران اقتصادی سالانه بخشی از سرمایهگذاری از طریق منابع وزارت نفت تامین میشود و بخش عمدهای باید توسط منابع خارجی تامین شود و اگر تامین منابع توسط سرمایهگذاران خارجی تامین نشود افزایش ظرفیتی که وزارت نفت در نظر گرفته محقق نخواهد شد، زیرا منابع وزارت نفت تنها میتواند از افت تولید نفت جلوگیری کند و برای توسعه باید از سرمایه سرمایهگذاران خارجی استفاده کرد و چنانچه برای حضور شرکتهای خارجی در ایران از برنامه مشخصی پیروی شود و برنامه ریزی دقیقی در این راستا صورت بگیرد ایران در بلند مدت میتواند صادر کننده خدمات باشد.
همچنین طبق آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان نفتی کشور نفت ایران بدون حضور شرکتهای بزرگ نفتی در کشور نمیتواند نقشی در جهان ایفا کند، زیرا ایران به تنهایی پولی برای سرمایهگذاری ندارد و بیش از ۷۰ درصد منابع لازم برای توسعه میادین نفتی و گازی باید توسط شرکتهای بزرگ نفتی دنیا تامین شود.
انتهای پیام