به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی به سوال احمد مرادی نماینده بندرعباس درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی علی رغم داشتن موانع قانونی پاسخ داد.
وی در ابتدا با تاکید بر اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تحول اساسی در نظام سیاست گذاری کشور بوده است، گفت: این سیاست‌ها باید به صورت صحیح و کامل ایجاد شود تا باعث رشد اقتصاد بهبود محیط کسب و کار گردد.
طیب‌نیا با اشاره به موضوع واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس در سال ۹۴ از دیوان عدالت اداری خواستار ارسال مصوبه هیات واگذاری شدند که دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت دعوی را به هیات داوری واگذار کرد. هیات داوری بعد از بررسی کارشناسی طرفین شکایت را رد کرد و مصوبه هیات واگذاری تایید شد. تمامی موارد مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته بود؛ بعد از آن نمایندگان از دادگاه تجدید نظر یعنی قوه قضائیه درخواست ابطال رای هیات داوری را مطرح کردند که قوه قضائیه در سال ۹۵ این درخواست را وارد ندانست و شرکت را منطبق با قوانین صحیح عنوان کرد. این یعنی تمام موارد رسیدگی در قوه قضائیه طی شده و شکایت رد شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به روند واگذاری مجمتع آلومینیوم المهدی گفت: این شرکت در سال ۸۳ و براساس برنامه سوم در فهرست فروش قرار گرفت که براساس مصوبه سال ۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۳۸ قانون اساسی سهام متعلق به دولت باید در فهرست بنگاه‌های گروه یک قرار گیرند یعنی شرکت‌هایی که صد در صد سهام‌شان باید واگذار شود. در طول سالهای ۸۹ تا ۹۱ در جداول قانون بودجه این مجموعه به عنوان شرکت گروه یک در فهرست واگذاری قرار داده شد و یک سال به وزارت اقتصاد فرصت داده شد تا واگذاری صورت گیرد.
به گفته وی، در سال های ۹۲ و ۹۳ براساس مصوبات هیات واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال از مصادیق واگذاری محسوب شده و قیمت گذاری براساس آئین‌نامه مشخص و طبق شیوه معین مصوبه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شد و تمامی قوائد و ضوابط نیز رعایت گردید. قیمت گذاری براساس ارزش خالص این مجتمع بوده است.
طیب‌نیا با اشاره به چند نوبت قیمت‌گذاری این مجتمع گفت: در سال ۹۲ طرح هرمزال ۱۲۱۱ میلیارد تومان و آلومینیوم المهدی ۲۴۴ میلیارد تومان قیمت گذاری شد، اما خریداری وجود نداشت. در همان زمان هیات مدیره شرکت بالا بودن قیمت را دلیل شکست دانست. بعد از آن مجددا روند قانونگذاری طی شد و در سال ۹۳، هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان برای طرح هرمزال و ۲۹۰ میلیارد تومان برای آلومینیوم المهدی قیمت گذاری شد که باز هم خریداری وجود نداشت. در نهایت در اسفند ۹۳ براساس ارزش خالص این مجتمع روی هم رفته ۹۲۸ میلیارد تومان قیمت گذاری شد و به یک شرکت در بخش خصوصی واگذار شد.
وزیر اقتصاد توضیح داد: این شرکت برای خارجی‌ها نیست بلکه سهام آن برای شرکت خارجی بوده،؛ شرکتی که ۲۳۰۰ میلیارد تومان داشته که ۴۵۰ میلیارد تومان آن زیان انباشته بوده است. در نهایت این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شد که به تمامی تعهدات خود عمل کرده است.
طیب‌نیا در پایان و در جمع بندی گفت: مطابق نظر هیات داوری واگذاری کاملا منطبق با قانون بوده و تمامی موارد ایرادی و شکایت به طور مستقل و با نظر کارشناسی رد شده است.
انتهای پیام