به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، حسینعلی امیری روز سه شنبه و همزمان با هفته محیط زیست، گفت: توجه به محیط زیست ایران و تلاش برای حفاظت از محیط زیست یکی از دغدغه ها و اولویت های اصلی رئیس جمهور و دولت یازدهم بوده است.
وی افزود: از ۱۵ لایحه محیط زیستی دولت که به مجلس تقدیم شده، تاکنون هشت مورد به قانون تبدیل شده و شش مورد نیز در کمیسیون های مختلف و یا صحن علنی در حال رسیدگی است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه ارزیابی زیست محیطی ایران تنها لایحه ای بود که در اسفند ۱۳۹۴ در صحن علنی مجلس رد شد.
به گفته امیری لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور، آخرین لایحه زیست محیطی دولت بود که در اردیبهشت امسال پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص این موضوع سازمان حفاظت از محیط زیست می باشد. به موجب این قانون همچنین وارد کردن گونه های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب ها ممنوع می باشد.
"اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب، پس از اقامه دعوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می شوند. "
معاون پارلمانی رئیس جمهور توضیح داد: لایحه موافقتنامه همکاری در خصوص آب و هواشناسی دریای خزر، پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی، لایحه الحاق دولت ایران به پروتکل مورخ ۱۹۹۶ کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، لایحه موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر و لایحه تصویب اصلاحات، ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها و الحاقات و اصلاحات بعدی آن از جمله مواردی هستند که پس از تقدیم آنها به مجلس توسط دولت، هم اکنون به قانون تبدیل شده اند.
امیری افزود: لایحه حفاظت از خاک، لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیک، لایحه الحاق دولت ایران به پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده آنها الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی، لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان از جمله مهمترین لوایحی هستند که رسیدگی به آنها در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.
وی اظهارداشت: آخرین لایحه زیست محیطی دولت یازدهم در ۱۳ اردیبهشت امسال و با عنوان لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که امیدوارم هرچه زودتر تصویب شود.
بر اساس این لایحه ماموران اجرائی محیط زیست (محیط بانان) و جنگلبانان از حیث مسئولیت جزایی و مدنی دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنین جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می شوند و کمک مالی به آنان و خانواده شان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد(۱۲) تا (۱۵) قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری- مصوب ۱۳۷۳- و در مورد بیمه عمر و حوادث و انواع بیمه های متداول دیگر و نحوه تامین حق بیمه مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تابعه یا وابسته به آنها –مصوب ۱۳۷۶- و اصلاحات بعدی خواهند بود.
انتهای پیام