به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، متن نامه جامعه علوم آزمایشگاهی کشور خطاب به رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بدین شرح است:
« احتراما نامه حضرتعالی به شماره 18836/60/د مورخ 1396/3/10 به وزیر محترم بهداشت، درمان آموزش پزشکی، موجب تعجب و حیرت گردید. با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1367/1/23 مجلس محترم شورای اسلامی، گواه بر حقوق علمی و تخصصی خیل عظیمی از دانشجویان، دانش آموختگان و متخصصین علوم آزمایشگاهی کشور می باشد و عدم اجرای آن در طول سال‌های گذشته علاوه بر افت خدمات آزمایشگاهی و محرومیت مردم از خدمات کیفی، موجب تضییع حقوق این قشر فرهیخته و متخصص کشور شده است، انتظار این بود که حضرتعالی به عنوان یک پزشک صاحب نام و مدیر با سابقه، ابتدا سخنان هر دو طرف بحث را شنیده و در فضایی علمی و بی طرفانه اقدام به جمع بندی نموده، نقطه نظرات تخصصی کمیسیون را در بستر قانونی به جریان می‌انداختید. این اقدام جنابعالی موجب شده تا دیگر همکارانتان همچون جناب آقای محمد کاظمی نایب رئیس اول محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ارتباط با آن فرموده‌اند: اینکه از وزارتخانه‌ای بخواهیم که قانون را اجرا نکند، قانونی نیست و نمایندگان باید بر حسن اجرای قانون نظارت کنند. زیرا قوانین پس از طی کردن مراحل تصویب، برای همه و دستگاه‌های مجری، لازم الاجرا می باشند.
به این خاطر متاسفانه نامه حضرتعالی موجب موجی از یاس و نگرانی در بین هزاران نفر از این جامعه تخصصی گردیده است. لذا ما امضا کنندگان زیر ضمن اعتراض به نامه فوق الذکر، مصرانه تقاضامندیم با اختصاص وقت مبسوطی اجازه ارائه مستندات و ادله متخصصین در خصوص لزوم اجرای قانون و شواهد موجود مبنی بر مستند بودن این قانون با وضعیت حال دانشگاه‌ها و مراکز پزشکی پیشرفته جهان را ارائه دهیم. بدیهی است هر نوع بی‌توجهی به این درخواست دور از انتظار جامعه علمی کشور و شأن جنابعالی و اخلاق پزشکی است.»
به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون بهداشت پیش از این در نامه‌ای به وزیر بهداشت تاکید کرده بود: نظر به اینکه آیین نامه تاسیس و مسئولیت فنی آزمایشگاه ها که در سال 1366 وفق مصوبه مجلس، به دکترای تک رشته‌ای همراه با معرفی یک مسئول فنی اجازه تاسیس آزمایشگاه داده می شود مربوط به اقتضائات آن زمان و با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص بالینی در آن برهه از زمان بوده است و با عنایت به بند 2 ماده 8 سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری از نظر این کمیسیون بازگشت با آن مصوبه غیرعلمی و خلاف سیاست‌های کلی سلامت است.
در این راستا 1700 نفر از جامعه علوم آزمایشگاهی کشور با امضای نامه‌ای خطاب به دکتر نوبخت گفته‌اند: انتظار این بود که حضرتعالی به عنوان یک پزشک صاحب نام و مدیر با سابقه، ابتدا سخنان هر دو طرف بحث را شنیده و در فضایی علمی و بی‌طرفانه اقدام به جمع بندی نموده، نقطه نظرات تخصصی کمیسیون را در بستر قانونی به جریان می‌انداختید.
از سوی دیگر محمد کاظمی، نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به خواسته رئیس کمیسیون بهداشت گفته است: نمایندگان باید بر حسن اجرای قانون نظارت کنند زیرا قوانین پس از طی کردن مراحل تصویب، برای همه و دستگاه‌های مجری، لازم الاجرا است و در مجلس، کمیسیون اصل نود، رسیدگی به شکایات را انجام می‌دهد اما نمایندگان در بعد نظارت بر وزرای دولت می‌توانند تذکر، سوال و استیضاح کنند اما به نظر من، تحقیق و تفحص، اصلی‌ترین وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی است، نمی‌توان از وزارت بهداشت خواست قانون را اجرا نکند.
انتهای پیام