محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد نقاط ضعف و مثبت کارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ویژه عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، عنوان کرد: عملکرد وزارتخانه و وزیر با رویه‌های مثبت و منفی قابل ارزیابی است، اما باید در نظر داشته باشیم موضوع بسیار مهمی همچون صنعت، معدن و تجارت مساله‌ای بلندمدت است که ریشه در مسائل مختلف از جمله روابط بین الملل، مسائل اقتصادی و شرایط اجتماعی کشور دارد.
وی ادامه داد: تجارت مقوله‌ای است که با تصمیمات اثرگذار یا نادرست می‌تواند به سرعت رشد کرده و یا نزول کند اما حوزه صنعت به راحتی نمی‌تواند با رشد همراه باشد و نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به این‌که در اواخر دهه ۸۰ شرایط به گونه‌ای دنبال شد که مسائل اجتماعی و اقتصادی به صنعت آسیب زد و افزایش میزان واردات کالاهای مصرفی طی این دوره بدون توجه به وضعیت داخلی موجب عملکرد منفی در بخش صنعت و زراعت کشور شد.
وضعیت نامطلوب صنعتی در ابتدای دولت یازدهم
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر این که کالاهای نامرغوب وارداتی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ جایگزین کالاهای داخلی شد، بیان کرد: وقتی به روحانی و نعمت زاده، دولت و وزارت صنعت تحویل داده شد، وضعیت صنعت دارای رکود و رکود تورمی در صنایع داخلی به نقطه نامطلوبی رسیده بود. علاوه بر این زیان‌های انباشته، در معرض ورشکست بودن و نیز تعطیلی کارخانه‌ها میراثی بود که به دولت یازدهم رسید.
مرتضوی ادامه داد: همچنین با توجه به این که کشور در شرایط تحریم بود واحدهای صنعتی چاره‌ای جز تعدیل نیرو نداشتند و بیکاری کارگران از جمله معضل‌های اساسی به حساب می‌آمد. تحریم کار را به گونه‌ای پیش برده بود که بازارهای داخلی و خارجی خود را به رقبا تقدیم کرده بودیم و نیازمند کسی بودیم که در حوزه صنعت این بخش را به خوبی بشناسد و ویرانه‌ای را تحویل گیرد.
وی به شرایط انتخاب نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم اشاره و خاطر نشان کرد: نعمت زاده با توجه به عملکردش در وزارت صنایع دولت سازندگی و نیز عملکردش در بخش پتروشیمی با توجه به این که دارای قاطعیت فردی بود و از آواربرداری نمی‌ترسید به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد. ما در گذشته با وی کار کرده بودیم و می‌دانستیم آواربرداری کار بسیار سختی است و نیازمند افرادی متخصص در بخش‌های مختلف است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان این‌که در حال حاضر اهمیت تولید و اشتغال با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری برکسی پوشیده نیست، عنوان کرد: باید با نگاه ویژه به حوزه صنعت و زراعت داخلی تولید و اشتغال را فعال کنیم و در این بین به این مساله توجه داشته باشیم که تحریم‌ها در دو ساله اول دولت همچنان پابرجا بود و در کشور رشد منفی داشتیم، اما خوشبختانه با انضباط مالی که در بخش‌های مختلف توسط دولت ایجاد شد شاهد پیشرفت در بخش‌های مختلف بودیم.
نقاط مثبت کارنامه نعمت‌زاده
مرتضوی در مورد عملکرد نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، گفت: برخی ممکن است با نظرم مخالف باشند، اما بنده عملکرد دو ساله پایانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را موفق می‌دانم هرچند طی سال سوم و چهارم فعالیت نعمت زاده حملات بسیاری به این وزارتخانه وارد شد و رقبای سیاسی و دستگاه‌های مختلف داخلی موقعیت ویژه حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور را برنتابیدند و تلاش خود را برای آسیب زدن به کار بستند.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: عده‌ای موضوع مسن بودن نعمت زاده را پیش کشیدند، عده‌ای صحبت از تجارت شخصی وی کردند و عده‌ای نیز دو سال پیگیر تعویض وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند، اما خوشبختانه این وزارتخانه اعتماد خود را از دست نداد و سعی کرد در مسیر خود گام بردارد.
وی با بیان این که تصور بنده براین است که صنعت کشور در دوره برزخی به نعمت زاده تحویل داده شد، اظهار کرد: طی این دوره نعمت زاده تلاش کرد تا شرایط را مدیریت کند، اما سایر دستگاه‌ها به خوبی نتوانستند در این مسیر همراه باشند و بازی‌های سیاسی مختلفی در این راستا شکل گرفت.
مرتضوی با اشاره به افزایش میزان تعرفه‌های وارداتی برای حمایت تولید داخلی، گفت: راه‌اندازی و توجه به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، ایجاد رشد در بخش صنعت، تلاش برای تغییر نگرش جامع برای حمایت از تولید داخلی و عدم به کارگیری کالاهای خارجی از جمله مواردی بود که طی دوره وزارت نعمت زاده به طور ویژه به آن توجه شد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: فعالیت شوراهای گفت‌وگو، فعال شدن ستادهای تسهیل و شناسایی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل از دیگر نکات مثبت عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌آید.
نقاط منفی عملکرد نعمت زاده
وی همچنین با بیان این که ارتباط با بخش خصوصی طی این دوره افزایش یافت، یادآور شد: هرچند ارتباط با بخش خصوصی در این دوره مد نظر قرار گرفت، اما میزان به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی همچنان کافی نیست و همچنان شاهد این معضل هستیم که در بدنه دولت و دستگاه‌های دولتی نماینده‌ای از سوی بخش خصوصی وجود ندارد.
مرتضوی ادامه داد: باید در واگذاری صنایع زیان‌ده که نمی‌توانیم با واگذاری آن به بخش خصوصی توانمند عمل کنیم باید طی یک دوره انتقالی این صنایع به بخش خصوصی واگذار شوند و اصراری به فروش آنها نداشته باشیم. افرادی هستند که شخصیت‌های اقتصادی برجسته‌ای در خارج از کشور به حساب می‌آیند و پروژه‌های مختلف اقتصادی به آنها واگذار شده است، اما همچنان در داخل کشور فرصتی به آنها داده نمی‌شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تصریح این که یکی از نقاط ضعف کارنامه وزارت محمدرضا نعمت زاده این است که نتوانسته بخش مالی کشور را با تولید همراه کند، گفت: نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نتوانست بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف را با خود همراه کند و در همراه کردن بخش مالی کشور نیز با حوزه تولید ناموفق بود.
وی با بیان این که اگر در مقوله‌هایی همچون گندم، چغندر و دانه‌های روغنی نمی‌توانستیم با پیشرفت مواجه شویم شاهد کار بزرگی در بخش صنعت نبودیم، عنوان کرد: ما همچنان نقشه مالی حمایت از تولید را مدنظر قرار نداده‌ایم و حتی در طرح‌های کوتاه مدت وزارتخانه نیز موفقیت‌مان ۱۰۰ درصد نبوده در حالی که اگر شما در زمان اضطرار به سر ببرید باید بازدهی‌تان ۱۲۰ باشد. در حالی که ما نتوانسته‌ایم ۱۰۰ درصد منابع مالی را به سمت بنگاه‌های دارای اشکال سوق دهیم و این مساله نه تنها گریبانگیر وزارت صنعت است، بلکه سایر بخش‌های درگیر را نیز شامل می‌شود.
مرتضوی با اشاره به یکی دیگر از مشکلاتی که در دوره حضور نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم وجود داشت، بیان کرد: طی دو ساله پایانی شاهد حاشیه‌های مختلفی بودیم و این حواشی وزارتخانه را آزار داد. هرچند عملکرد شخص نعمت زاده را مثبت می‌دانم و اعتبار و انرژی که وی به حوزه صنعت، معدن و تجارت وارد کرد قابل دفاع است، اما مشکلات مختلفی پیرامون حضور وی وجود داشت که آسیب پذیری بخش تولید را افزایش داد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: هرچند نعمت زاده خود را در معرض این حاشیه‌ها و مشکلات قرار داد، اما باید با سیاست حواشی را مدیریت می‌کردیم که این اتفاق رخ نداد.
درخواست‌ها از دولت دوازدهم
وی با ابراز امیدواری نسبت به این که دولت در چهار سال آینده به بخش خصوصی اهمیت بیشتری مدنظر قرار دهد، گفت: در چهار سال آینده دیگر کسی نمی‌تواند از آواربرداری صحبت کند و بگوید که زمانی را برای این کار اختصاص داده است، چرا که ما وارد فضای جدید تولید شده‌ایم و باید در این راستا گام برداریم.
مرتضوی با بیان این که بانک‌ها نیز باید با حفظ موجودیت خود وارد کارزار شوند، اظهار کرد: هرچند بانک‌ها حفظ موجودیت خود را مهم‌تر می‌دانند اما اگر می‌خواهیم به رقم یک میلیون شغل در سال برسیم نیازمند کمک بخش‌های مختلف هستیم و چه در حوزه خدمات، چه در بخش زراعت، چه توسط بانک‌ها و چه از طریق شورای پول و اعتبار و نیز سایر بخش‌های مرتبط باید حمایت‌های مختلف از حوزه صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام