به گزارش ایسنا، شاخصهای سه گانه قیمت مسکن، نرخ تورم و درآمد خانوار، پیش‌بینی از آرامش نسبی در فصل جابه‌جایی را محتمل کرده است. با این‌که آمار اردیبهشت ماه شهر تهران رشد ۱۱.۵ درصدی اجاره بها نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، ‌ حسام عقبایی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ معتقد است آمار فروردین و اردیبهشت با توجه به نیمه تعطیل بودن و قرار داشتن در بازه زمانی انتخابات، نمی‌تواند ملاک ارزیابی بازار اجاره و نیز خرید و فروش مسکن قرار گیرد. لذا افزایش اجاره در شهرهای بزرگ بین ۷ تا ۱۰ درصد خواهد بود.

البته یکی دیگر از مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار اجاره که معمولا موجران تمایل دارند از این مقیاس استفاده کنند نرخ سود بانکی است، اما به نظر نمی‌رسد این شاخص بتواند اثر چندانی بر نرخ اجاره بگذارد. با این‌که برخی بانک‌ها با عدول از نرخ ۱۵ درصد سود مصوب شورای پول و اعتبار، سودهای ۲۳ تا ۲۴ درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند احتمالا امسال با توجه به رکود نسبی اقتصاد در بازار اجاره، سه مولفه ذکر شده توان خنثی‌سازی عامل بهره بانکی را داراست.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با توصیه به همکاران خود برای توجیه موجران در فصل جابه‌جایی به ایسنا گفت: مالکان هرساله چند شاخص را برای تعیین اجاره بها به‌رغم تمام نکاتی که ما به عنوان مشاوران در این حوزه اعلام می‌کنیم در نظر می‌گیرند. تاکید ما این است که قیمت مسکن باید به عنوان عامل تعیین کننده در نرخ اجاره لحاظ شود. با این حال عوامل دیگر، ناخودآگاه اجاره بها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از این عوامل سود بانکی است که طی سال‌های اخیر بانک‌ها رقم‌های بالایی را به سپرده گذاران پرداخت می‌کنند و دیگری تورم عمومی حاکم بر کشور است که بی تاثیر در اجاره بها نیست. به همین دلیل چند اقدام از جمله اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی، عرضه متناسب با تقاضا و تولید مسکن استیجاری باید در دستور کار فوری دولت قرار گیرد.

عقبایی اظهار کرد: امسال نرخ رشد اجاره بهای مسکن نسبت به سال گذشته بین ۷ تا ۱۰ درصد در شهرهای بزرگ بوده و پیش‌بینی می‌کنیم همین روند تا پایان تابستان سال جاری ادامه پیدا کند. البته ممکن است در نقاطی با توجه به تراکم تقاضا و رقابتی که بعضا بین خود مستاجران ایجاد می‌شود اجاره بها بیش از ۱۰ درصد با رشد همراه باشد اما متوسط افزایش اجاره بین ۷ تا ۱۰ درصد خواهد بود. در شهرهای کوچک نیز هیچ گونه ظرفیت افزایش اجاره بها وجود ندارد. لذا افزایش نرخ اجاره در شهرهای کوچک منطقی به نظر نمی‌رسد.

علی چگنی - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن - نیز در این باره اظهار کرد: افزایش شدیدی را در قیمت‌های مسکن چه در فروش و چه در اجاره‌بها نخواهیم داشت اما افزایش ملایم در حد تورم قابل پیش بینی است.

وی گفت: در اجاره‌بها نیز روند افزایش قیمت، ملایم‌تر از سال‌های قبل‌تر بوده است. باید توجه کنیم که سه مولفه اثرگذار بر روی قیمت اجاره بها عبارت از تورم، قیمت ملک و درآمد خانوارهاست. با توجه به اینکه تورم کاهش یافته و قیمت ملک نیز تقریبا ثابت باقی‌مانده است، انتظار نمی رود در بخش اجاره بها افزایش زیادی اتفاق افتد.

چگنی با اشاره به اینکه بیشترین تغییرات اجاره بها معمولاً بین ماههای خرداد تا پایان تابستان اتفاق می افتد و رصد تحولات بازار اجاره در این مقطع بیشتر مورد توجه است، افزود: عرضه مسکن در عدم افزایش اجاره‌بها تاثیر خواهد داشت و فعلاً در این حوزه شاهد افزایش چشمگیری نیستیم.

انتهای پیام