به گزارش ایسنا، در یادداشت غلامرضا تاجگردون درباره موسسه آرمان آمده است:
«بسمه‌تعالی
سپرده‌گذاران محترم موسسه وحدت (آرمان)
با سلام و احترام
نظر به مشکلات پیش‌آمده و درخواست مبنی بر پیگیری وضعیت سپرده‌گذاری شما عزیزان نکات زیر به استحضار می‌رسد، خواهشمند است توجه لازم را مبذول فرمایید.
در خردادماه سال ۹۵ در سخنرانی که در حسینیه امام جعفر صادق(ع) گچساران داشتم به موضوع این مؤسسات اشاره صریح داشتم و حتی بعد از آن توسط برخی مواخذه شدم ولی متأسفانه مردم عزیز توجه نفرمودید…
چندی پیش معاون بانک مرکزی در شبکه سراسری حضور پیدا کرد و اعلام نظر کردند و متأسفانه برخی از این آقایان که مصونیت دارند در حد شکایت از بانک مرکزی مقابله کردند و مردم عزیز بدانند وجود چنین مؤسسات پولی که هرکدام به پشتوانه کسی یا گروهی درگذشته راه‌اندازی شده‌اند و چندین سال است دولت و بانک مرکزی در حال مقابله با آنان هستند از معضلات جدی کشور بوده که خسارات بسیار سنگینی به مردم عزیز و اقتصاد کشور وارد ساخته‌اند.
نهایت در آخرین مصاحبه‌های اخیرم به خطر رانت خراسانی (که اتفاقاً نمونه بارز آن همین موسسه است) اشاره کردم و بازهم برخی حرف‌های حقیر را سیاسی تلقی کردند و این مطالب چیزی جز مراقبت نبود و از این به بعد هم احتمال تکرار این خطا وجود دارد و مردم باید هوشیار بوده و مسئولین بانکی کشور دقت و جدیت بیشتری به عمل‌آورده و قوه محترم قضاییه نیز همچنین.
مردم و سپرده‌گذاران عزیز در هر صورت حق دارند چراکه مجموعه عوامل حکومت می‌بایستی جلوی این نوع رفتارهای متقلبانه را می‌گرفتند که نشد و بعضاً سپرده‌گذاران نسبت به همه این اطلاعات دسترسی نداشتند و این‌گونه گرفتار شدند.
قریب به سیصد هزار نفر جزء سپرده‌گذاران این موسسه هستند که متأسفانه بعد از چپاول حقوق مردم در دیگر نقاط کشور عمده این سپرده‌گذاران در نقاطی جدید هستند که تاکنون مواجهه با این نوع کلاه‌برداری نشده و یا کمتر شده‌اند.
با این مقدمه فرایند پیش رو چیست؟
بانک مرکزی سهامداران این موسسه را احضار و اموال و املاک آنان را احصاء کرده است و هم‌زمان ممنوع‌الخروج شده‌اند و معمولاً دارایی‌های این مؤسسات کمتر از بدهی‌های آنان می‌باشد.
در چنین شرایطی قوه محترم قضاییه ورود کرده و مابقی بدهی‌ها را احصاء و از دیگر اموال آنان کسر می‌کند.
وجود حدود سیصد هزار سپرده‌گذار کار را کمی سنگین کرده و می‌بایستی متناسب با وصول و تبدیل دارایی‌ها تعداد این سپرده‌گذاران را کم کرد.
باتدبیر بانک مرکزی بانک دیگری عامل می‌شود و با دریافت و تبدیل دارایی‌ها وجوه مسترد می‌شود.
فرایند کمی پیچیده و قضایی می‌باشد. قوه محترم قضاییه می‌بایستی به دلیل کلاه‌برداری صورت گرفته‌شده در سطح کلان همکاری ویژه کند.
برای کم کردن تعداد افراد مشکل‌دار پرداخت مطالبات از افراد سپرده‌گذار با وجوه کمتر آغاز می‌گردد و این فرایند زمانی خاصی دارد یعنی ابتدا وجوه افرادی پرداخت می‌شود که سپرده کمتری دارند.
بانک مرکزی با پیگیری صورت گرفته‌شده همچنان که به اطلاع رسانده شد مصراً در حل مشکل تلاش می‌کند و این‌جانب و دیگر نمایندگان مردم در دیگر نقاط کشور وظیفه خود دانسته و می‌دانیم موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماییم.
از دست مسئولین محلی و استانی کاری ساخته نیست و عمده مشکل می‌بایستی از مرکز انجام شود و مسئولین محلی (استانداران، نیروهای امنیتی و انتظامی) وظیفه‌دارند مشکلات شما عزیزان را در قالب فرایندهای طبقه‌بندی‌شده به مراجع بالاتر منتقل کنند که تاکنون انجام داده‌اند.
اینک از سپرده‌گذاران عزیز خواسته می‌شود ضمن اعلام شکایت به بانک مرکزی و مراجع قضایی (صرفاً مکتوب و بدون نشست و تحصن و از این قبیل موارد) به فرایند فوق که فرایندی حقوقی و زمان‌بر است توجه لازم را داشته باشند و یقین بدانید وکلای شما من‌جمله حقیر پیگیر موضوع بدون سروصدا و جوسازی هستیم.
در انتها مردم عزیز توجه کافی را داشته باشند صرفاً در مؤسساتی سپرده‌گذاری کرده که دارای مجوز قانونی و رسمی بوده و از انجام هر نوع معامله با دیگر مؤسسات خودداری فرمایند.»
انتهای پیام