دکتر امامی رضوی در گفت و گو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: ما در حوزه ارائه خدمات آزمایشگاهی دو گروه را داریم که می‌توانند از نظر قانونی این خدمات را به عنوان محصول فنی عرضه کنند. گروه اول متخصصین آسیب‌شناسی هستند که می‌توانند با گذراندن دوره تخصصی بعد از دوره پزشک عمومی اجازه مسوولیت آزمایشگاه را عهده‌دار شوند. تاکنون این افراد مسئولیت حق فنی آزمایشگاه‌ها را داشتند اما نتوانستند نیازهای آزمایشگاه های کشور را در بخش‌های دولتی و بومی بصورت کامل پوشش دهند.
وی در ادامه تصریح کرد: گروه دومی که اجازه حق فنی آزمایشگاه را دارند افرادی هستند که ph.D آزمایشگاه یا به نوعی علوم آزمایشگاهی را می‌گذرانند. در حال حاضر اگر سه نفر از این افراد با یکدیگر درخواست مسوولیت فنی را در رشته‌های مختلف ارائه دهند می‌توانند حق فنی آزمایشگاه را برعهده بگیرند. بنابراین این دو گروه در کشور افرادی هستند که می‌توانند آزمایشگاه را اداره کنند.
قائم‌مقام دبیرخانه تخصصی و فوق تخصصی معاونت آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: براساس مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرده و به عنوان قانون مصوب شده، افرادی که دارای "پی.اچ. دی" آزمایشگاه باشند در یک رشته تخصصی می‌توانند با گذراندن یک دوره تکمیلی، به تنهایی مسوولیت فنی آزمایشگاه را برعهده بگیرند و آیین‌نامه‌ای که اخیراً از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شده در واقع اجرای این مصوبه قانونی است و مساله جدیدی اتفاق نیفتاده است.
به گفته وی، براساس آیین‌نامه فوق چنانچه افراد دارای دوره MD باشند، یعنی دوره پزشکی عمومی را بگذرانند وارد دوره تکمیلی که کاملا در کنار دستیاران تخصصی آسیب‌شناسی خواهد بود می‌شوند و در انتها نیز آزمون گواهینامه این دوره را خواهند گذراند؛ اگرچه تخصصی به آنها تعلق نمی‌گیرد و این افراد باید بعد از گذراندن دوره آزمون دشواری را نیز بگذرانند اما پزشک عمومی نباشند و پایه آنها علوم آزمایشگاهی بوده باشد باید حداقل بین 17 تا 24 ماه دوره تکمیلی را قبل از ورود به دوره تخصصی بگذرانند که البته این دوره‌ها نیز شامل آزمون‌هایی خواهد بود. در این صورت است که به آنها اجازه داشتن حق فنی آزمایشگاه داده خواهد شد.
به گفته امامی رضوی، علت ورود وزارت بهداشت به موضوع فوق رای دیوان عدالت اداری است. در واقع علوم آزمایشگاهیان به دلیل عدم اجرای قانون فوق به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و دیوان نیز رای به اجرای قانون داده و از وزارت بهداشت درخواست اجرای قانون را کرده است، با توجه به اینکه حکم دیوان عدالت اداری نیز حکم قانون را دارد ما موظف به اجرای این قانون شدیم و جای نگرانی برای گروه‌های دیگر نیست و واکنش‌های ناشی از این نگرانی‌ها بیش از حد بوده است.
قائم‌مقام دبیرخانه تخصصی و فوق تخصصی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش دانشجو برای داشتن حق فنی آزمایشگاه را تعداد 15 نفر در سال 96 عنوان کرد و گفت: این ظرفیت محدود و مازاد فقط در چهار دانشگاه مشهد، تهران، شهید بهشتی و شیراز پذیرش خواهند شد. این در حالی است که ظرفیت پذیرش برای گروه‌های آسیب شناسی حدود 140 نفر در سال است.
دکتر امامی رضوی با تاکید بر اینکه واکنش‌ها به مصوبه اخیر وزارت بهداشت بیش از حد معمول بوده و ما در اجرای آن کاملا جدی هستیم، خاطر نشان کرد: همانطور که اشاره شد در مصوبه اخیر تعداد محدودی افراد سنجیده و پذیرش خواهند شد چنانچه این دوره قابل اعتنا نباشد ممکن است نظام آموزش مورد بازبینی قرار بگیرد. بنابراین واکنش‌هایی نظیر شرکت نکردن در جلسه امتحان یا عدم دریافت آزمون ارتقاء از دستیاران کاملا اقدامی غیرقانونی به شمار می‌رود که مقصران آن باید تبعات قانونی آن را بپذیرند. ضمن اینکه موجب عقب افتادگی تحصیلی و همچنین عقب افتادگی دستیاران خواهند شد. بنابراین این نوع واکنش‌ها اگر چه از روی نگرانی عده‌ای باشد اما وزارت بهداشت نیز در برابر آن خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد لطمه‌ای و آسیبی به آموزش وارد شود.
انتهای پیام