دو هفته پیش ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دو تکلیف با عنوان « تدوین بسته حمایت از کارگاههای تولیدی صنایع دستی و فرش و اجرای آن» و « ایجاد ظرفیتهای جدید در هتلینگ» را در اولویت پروژههای سال ۹۶ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار داد. این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ـ در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سالی که «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده است، با عنوان «بستههای رونق تولید و اشتغال»، ابلاغ شد. این تکالیف سال گذشته نیز به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ شده بود که اکنون پیگری و اجرای آن ها نسبت به سایر ماموریت های این سازمان، در اولویت قرار داده شده است.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به عنوان مجری این پروژهها موظف شده ضمن تهیه برنامه عملیاتی، منابع مالی لازم را برای اجرای هر یک از آنها تامین کند و هر ماه گزارشی از عملکردش به ستاد اجرایی ارائه دهد.
زهرا احمدی پور ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ، سعید شیرکوند، معاون سرمایهگذاری این سازمان را مامور پیگیری این تکالیف کرده و درباره ضرب الاجل اجرای این پروژهها با توجه به تعهد دولت برای ایجاد اشتغال از طریق گردشگری و صنایع دستی همسو با خیزش گردشگری در کشور، به ایسنا، توضیح داد: در سال ۹۵ تقسیم کاری صورت گرفت و سه پروژه در جریان طرح اقتصاد مقاومتی تعریف شد که امسال هم ادامه پیدا میکند، اما در مصوبه جدید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بر اجرای دو پروژه در سال ۹۶، تاکید بیشتری شده است که به عنوان رییس سازمان و عضو ستاد اقتصاد مقاومتی این تکالیف را پیگری جدی خواهم کرد، ضمن این که معاون سرمایه گذاری این سازمان با توجه به دانش و تسلطی که روی مباحث اقتصادی دارد، گاهی به نیابت در برخی جلسههای اقتصاد مقاومتی، شرکت و گزارش های مرتبط را ارائه خواهد کرد.
او درباره اقدامات این سازمان در تسریع این پروژهها با توجه به مهلت یک ساله ای که در مصوبه تعیین شده است، اظهار کرد: تکالیف ابلاغی به پروژ تبدیل شده که باید استانها، بُرش شهرستانی و ملی برای آنها مشخص کنند. درحال حاضر ما مشغول بررسی این موضوع هستیم که هر یک از پروژههای تعریف شده، در هر استان چقدر زمان میبرد و یا کدام شهرستان، توان اجرایی دارد.
احمدی پور گفت: برش زمانی و مکانی این دو یروژه (حمایت از کارگاههای تولیدی صنایع دستی و افزایش ظرفیت هتلها) را از استان ها خواسته ایم که پس از تحویل به سازمان، عینا به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه میشود. در سازمان نیز روند اجرای آنها را رصد میکنیم تا از سرعت مدنظر جا نمانیم.
انتهای پیام