/انتظارات از دولت دوازدهم/

تامین نقدینگی اولویت یک دولت دوازدهم باشد

یک اقتصاددان اولویت‌های اقتصاد ایران را تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی، مقررات‌زدایی و رفع حل مساله پیچیدگی بوروکراسی، برقراری روابط اقتصادی با کشورهای دیگر دنیا و تقویت بخش خصوصی می‌داند.

حمید دیهیم در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم، اظهار کرد: اکنون یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران این است که بانک‌ها پول کافی ندارند، در حالی که صنایع نیز به شدت به نقدینگی و تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها نیاز دارند.

وی افزود: از طرفی دیگر بانک‌ها نیز طلب‌هایشان را نمی‌توانند وصول کنند و مطالبات بانکی ارقام بزرگی دارد، به این صورت که دولت وام‌های زیادی پرداخت کرده که این وام‌ها به بانک‌ها پس داده نشده است، در نتیجه بانک‌ها با مشکل منابع روبه‌رو هستند. به هرحال باید نقدینگی در اختیار واحدهایی قرار گیرد که زیر ظرفیت‌های خود کار می‌کند تا بتوان تولید خود را افزایش دهد.  

این اقتصاددان همچنین گفت: یکی از روش‌هایی که اکنون وجود دارد خرید دین است. خرید دین در گذشته تحت عنوان تنزیل مجدد انجام می‌شد. این شیوه در کشورهای پیشرفته نیز اجرا می‌شود. به این ترتیب است که بانک‌ها مثلا وقتی وام مسکن می‌دهند و می‌توانند اسناد را به بانک مرکزی ببرند و اگر بانک مرکزی متوجه شود که با روش درست و طبق سیاستهای بانک وام داده شده است، وام مسکن را تنزیل می‌کند و با بهره کم همان مقدار پول را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و بانکها می‌توانند وام دهند.

او ادامه داد: با چنین روشی عملا همیشه پول در اختیار تولیدکننده وجود دارد و نرخ‌های بهره نیز کم است. قبل از انقلاب این سیاست وجود داشت و بانک‌ها با بهره چهار درصد به بخش کشاورزی با بهره هفت یا هشت درصد در بخش صنایع و با بهره ۱۱ تا ۱۲ درصد به بخش بازرگانی سود پرداخت می‌کردند. با این روش نقدینگی موجود باعث ایجاد تورم نمی‌شود و عرضه کل نیز افزایش می‌یابد. به نظر من این موضوع باید اولویت دولت دوازدهم قرار گیرد.

این اقتصاددان همچنین گفت: مساله‌ی بعدی که دولت باید به آن رسیدگی کند مساله بوروکراسی‌های شدید دولتی است. بخش خصوصی هر کاری که بخواهد انجام دهد با مشکل بوروکراسی رو به رو است که همچنان دامنگیرش است. بسیاری از کشورها با حذف مقررات خود کاری کرده اند که مشکل بوروکراسی حل شده است. اکنون نیز دولت باید سعی کند بخش خصوصی را تقویت کند و برای این کار باید کارایی بخش دولتی بالا برود. مقررات زائد را حذف کنند و زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند.

دیهیم همچنین اظهار کرد: دولت همچنین باید قویا به دنبال این باشد که بخش دولتی را کوچک کرده و بخش خصوصی بزرگ‌تر شود. هر دولتی که اقتصاد در آن متمرکز است زمینه‌ی ایجاد فساد و رانت فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین اکنون یکی از مهم‌ترین مسائلی که اقتصاد ما به آن نیاز دارد برقراری ارتباط اقتصادی با دنیاست. ما نمی‌خواهیم مثل کره شمالی باشیم، باید ارتباط اقتصادی با کشورهای دیگر برقرار کنیم و برقراری ارتباط اقتصادی یا کشورهای دنیا و ورود سرمایه به کشور ما به رشد و رونق اقتصادی کمک خواهد کرد. به نظر من با توجه به وزیر امور خارجه کارایی که داریم این امر محقق شدنی است. و این موضوع نیز باید در اولویت های دولت دوازدهم قرار گیرد.

انتهای پیام

  • سه‌شنبه/ ۲ خرداد ۱۳۹۶ / ۱۳:۵۹
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 96030201238
  • خبرنگار : 71464