به گزارش ایسنا، از سال های پایانی قرن بیستم زنگ اخطار مراکز علمی جهانی به ساکنان زمین به صدا درآمد و نهادهای بین المللی به شکل های جدی تری به چاره اندیشی پرداختند. تغییر اقلیم از نظریه به واقعیت انکارناپذیر تبدیل شد و انسان از اثرات آن به شدت آسیب دید.
بسیاری از مناطق جهان با خشکسالی و اثرات آن مانند خالی از سکنه شدن روستاها مواجه شدند و همزمان نیز سیلاب های مخرب در نواحی دیگری رویداد. نشست ها و همایش های جهانی نظیر کنفرانس ریو از دو دهه پیش و در ادامه آن کنفرانس جهانی تغییر اقلیم در پاریس و مراکش در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی با حضور صدها نفر از روسای جمهور و یا معاونان آنها برنامه های جامعی را برای سازگاری با تغییر اقلیم ارایه دادند و کشورها متعهد شدند که با اجرای برنامه هایی از میزان انتشار گازهای گلخانه ای بکاهند.
در همین دوره زمانی در ایران شاهد ۴ رویداد در مباحث تغییر اقلیم هستیم اولین مساله اینکه میزان بارندگی متوسط کشور حدود ۲۰ درصد کاهش یافته به گونه ای که متوسط بلندمدت از ۲۵۰ به ۲۱۰ میلیمتر درسال تقلیل یافته است.
همچنین دردو دهه اخیر براساس سنجش های صورت گرفته پهنه سرزمینی کشورمان بصورت متوسط ۱.۱ درجه سانتیگراد گرم شده است و بر اساس پیش بینی های انجام شده تا دهه آینده این میزان به ۲ درجه افزایش خواهد یافت. باتوجه به اثرات مستقیم درجه حرارت بر تبخیر، حدوداً۳۰ میلیارد مترمکعب در سال به حجم تبخیر افزوده خواهد شد.
علاهبر این بررسی های سازمان علمی جهان حاکی از آن است که ایران در محدوده مناطقی است که در سالهای پیش رو به دلیل تغییرات اقلیمی بیش از ۱۵% از عملکرد تولیدات محصولات کشاورزی آن کاسته خواهد شد.
از سوی دیگر براساس برنامه ها و چشم انداز مصوب کشور جمعیت کشور تا افق ۱۴۲۰ به ۱۰۶ میلیون نفر خواهد رسید. لذا حدود ۳۲ درصد ساکنان پهنه سرزمینی افزایش خواهند یافت.
در صورت ادامه روند موجود تغییرات آب و هوایی میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به ۷۰ میلیارد کاهش خواهد یافت و همچنین از عملکرد محصولات کشاورزی نیز ۱۵درصد کاسته خواهد شد و این در حالی است که رشد جمعیت کشور ۳۲ درصد پیش بینی شده است. لذا مدیریت تأمین و مصرف آب، غذا و انرژی در آینده ای نه چندان دور در منطقه و بویژه در کشور از مباحث مهمی خواهد بود که توجه به آن و تعیین مسیر راه برای رفع مشکلات ناشی از کمبودها ضروری خواهد بود.
ادامه روند فعلی تأمین و مصرف آب، غذا و انرژی درکشور به ویژه اختصاص یارانه به مصرف بیشتر این مولفه ها بطور بدیهی نمی تواند راه حل قابل قبولی برای پایداری اقتصاد کشور و تاب آوری منابع و مصارف در سطح ملی باشد. لذا تغییر الگوهای تولید، توزیع و مصرف منابع سه گانه آب، غذا و انرژی چالش مهم دهه های پیش رو خواهد بود و مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در مصرف انرژی، براساس آمارانتشار یافته توسط مراجع بین المللی ، کشور ایران بالاترین ضریب شدت انرژی در جهان را دارد در مقایسه با سایر کشورهای جهان نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص ملی کشورمان چند برابر است. در انتشار گازهای گلخانه ای نیز ایران به دلیل استفاده بیش از حد از سوخت های فسیلی جزء ۱۰ کشور رتبه اول در جهان محسوب می شود و این روند بصورت فزاینده ادامه دارد.
در مصارف آب کشاورزی نیز بیشترین میزان آب بدون توجه به کمبودها و رعایت الگوی مصرف بهینه و الگوی کشت مناسب در ایران استفاده می شود. براساس آمار سازمان جهانی غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد بهره وری محصولات کشاورزی به ازای یک مترمکعب آب نسبت به متوسط جهانی نصف است.
حدود ۲۷/۹ میلیارد مترمکعب آب ناشی از ضایعات کشاورزی در مرحله برداشت تا قبل از مصرف محصولات کشاورزی بدلیل بسته بندی و نحوه ارایه به بازار هدر می رود. کلیه آمار و اطلاعات و شواهد انتشار یافته توسط مراجع ملی و بین المللی حاکی از مصرف گرائی و عدم توجه به پایداری و تاب آوری اقتصاد آب و انرژی است.
سهم یارانه غیرنقدی اختصاص یافته به آب و انرژی بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و این در شرایطی است که کشور برای طی مراحل توسعه، ارتقاءسطح زندگی مردم، ایجاد سالانه حدود یک میلیون شغل جدید، نیاز به این سرمایه دارد لذا حل مشکلات آب، انرژی و تامین غذا، از محورهای مهم برنامه دولت برای آینده پیش رو است.
دولت باید برنامه کاهش شدت انرژی و مصرف بی رویه آب را با استفاده از تمامی مولفه های ممکن به اجرا گذاشته و از آن صیانت کند که اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در تمام لایه های اجتماعی، شامل سیاست گزاران، تصمیم سازان، نهادهای اجتماعی و یکایک مردم شریف ساکن در سرزمین برای آشنایی و نهادینه شدن رعایت اخلاق اجتماعی قابل قبول در مصرف و مبارزه با مصرف گرایی. نقش راسانه و شبکه های اجتماعی در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.
همچنین کاهش تلفات در تامین، توزیع و انتقال آب و انرژی، دولت اعتباراتی را که صرف توسعه تاسیسات تامین می کند باید با قاطعیت برای کاهش تلفات هزینه کند. تاسیساتی که با زحمات زیاد و صرف هزینه گزاف تهیه شده است با بهره وری پایین بکار گرفته می شود. لذا اثرگذاری آن در حل مشکلات جامعه کم بوده و نتیجه لازم حاصل نمی شود.
ابزار اقتصادی و تعرفه آب و انرژی و عدم تعادل بین هزینه تمام شده و تعرفه تکلیفی از مباحث مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. یارانه آب و انرژی در مصارف شهری و کشاورزی به شکل نامتوازنی توزیع می شود. بدون استفاده از ظرفیت های تعرفه ای و اصلاح قیمت ها نباید در انتظار تحولی جدی در کاهش مصرف و افزایش بهره وری آب و انرژی باشیم.
همچنین در صورتیکه بهای آب و انرژی اصلاح شود، استفاده از ابزار کاهنده در محل مصرف نیز می تواند در اصلاح الگوی مصرف موثر باشد. طبعا مادامیکه آب و انرژی به لحاظ اقتصادی کالایی کم ارزش در جامعه قلمداد شوند، نباید انتظار اصلاح رویه مصرف با هزینه سازی و استفاده از تجهیزات کاهنده را داشته باشیم.
علاوهبر این امروز در جهان استفاده از آب خاکستری و مصرف مجدد پساب برای اموری نظیر آبیاری فضای سبز و شستشوی فضای عمومی بسیار رایج است. حتی در کشورهایی با بارش و منابع آبی بسیار نیز دولت ها ضوابطی برای مصارف مجدد آب از طریق تصفیه فاضلاب ارائه کرده اند. پساب می تواند بخش بسیاری از مصارف را پوشش دهند و تهدید منابع آبی به لحاظ کمی و کیفی را کاهش دهد.
بکارگیری مولفههای یاد شده می تواند برنامه برون رفت از چالش های مدیریت منابع آب و انرژی باشد. امید است دولت مردان و تمامی اقشار جامعه توجه ویژه های به حفظ منابع آب و انرژی و زمین برای نسل آینده داشته باشند.
انتهای پیام