علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در خصوص تبلیغات انتخاباتی، متاسفانه به علت عدم شفافیت در بیان نحوه تبلیغات و حدود و ثغور آن، در عمل ما با افراط و تفریط مواجهیم. چگونگی تامین منابع مالی از یک طرف و استفاده از فضای مجازی با تاسیس کمپین یا ایجاد گروه‌های حامی و ... و در عین حال اتصاف و اوصافی به برخی از کاندیداها، یک نوع سردرگمی و بی‌نظمی در تبلیغات انتخاباتی را در طی دوره‌های اخیر به‌ویژه دوره اخیر به وجود آورده است.
وی افزود: آنچه مسلم است تشکیل کمپین و فعالیت برای شناساندن و شناختن، امری نه تنها خلاف قانونی نیست، بلکه ضروری است و به هر حال فضای مجازی امکاناتی را دراختیار ما گذاشته است که به وسیله آن بهتر می توان به بیان برنامه ها و توصیف شرایط و ویژگی شخص نامزد پرداخت، اما اینکه ما از حامیان خود ثبت‌نام کنیم، البته تا اینجا اشکالی وارد نمی‌کند و به هر کیفیت مردم علاقه مندند که از کاندیدای خاصی حمایت کنند - اما اگر این ثبت‌نام با دادن وعده و وعید و امکانات مالی باشد، به نظر می رسد هم با عرف انتخابات و تبلیغات انتخاباتی مغایرت دارد و هم اینکه از لحاظ قانونی قابل دفاع نیست.
وی افزود: ما به خوبی می دانیم با توجه به اینکه اشخاصی که امروز نامزد برای احراز تصدی مقام خاصی هستند، خود به تنهایی نمی توانند به این وعده ها عمل کنند؛ زیرا اجرای وعده‌ها مستلزم تصویب قانون و در عین حال تدوین برنامه و بودجه است لذا اگر در این کمپین و نام نویسی وعده مالی داده شده باشد باید شورای نگهبان به آن ورود پیدا کند.
نجفی‌توانا بیان کرد: در مورد اینکه یکی از وزرا نسبت به این اقدام اعتراض و اعلام کرده که این یک نوع خرید و فروش رای تلقی می‌شود به نظر می‌رسد باید با احتیاط عمل کرد. بیان این نوع ادبیات آن هم توسط مقامی که خود ناظر بر انتخابات است و نظارت عالیه بر نظام اجرایی در انتخابات دارد، قابل قبول نیست؛ لذا صرف نظر از اینکه این عمل جرم باشد یا خیر، در تطبیق با اخلاق مدیریتی این عمل قابل دفاع نیست.
وی افزود: با مطالعه‌ای که بر روی مطلب بیان شده از سوی وزیر کشور در خصوص اقدام آقای قالیباف داشته‌ام وصف و عنوان مجرمانه به سختی قابل استفاده است، ولی به هر حال به نظر می‌رسد که وزیر کشور که باید در این گونه موارد بی‌طرف باشد نمی تواند از این ادبیات استفاده کند.
نجفی توانا درباره اینکه قالیباف می‌تواند از وزیر کشور شکایت کند گفت: تصور نمی‌کنم که اقدام مجرمانه‌ای انجام شده باشد. اگر چنین عملی را جرم بدانیم اقدام شخص قالیباف و وزیر کشور هر دو با تکیه بر مقررات ممکن است قابل تعقیب باشد؛ زیرا یکی بر خلاف قانون انتخابات اگر بحث دادن وجه یا امتیازی باشد در تطبیق با قانون این اقدام قابل پذیرش نیست و می‌تواند خلاف قانون انتخابات باشد و اقدامات وزیر کشور هم می تواند در چارچوب تشویش اذهان عمومی قابل تعقیب باشد.
انتهای پیام