به گزارش ایسنا، در دومین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری گرچه موضوع اصلی اقتصادی نبود ولی به روال قبل بازهم جریان به این سمت حرکت کرد به ویژه زمانی که موضوع برجام، دستاوردها و حفظ حقوق ایران در اجرای آن مطرح شد.
برخی کاندیداها در موضع گیری خود مقابل برجام، از آن به عنوان "چکی که باید رفت آن را نقد کرد اما دولت به هیچ وجه توانایی دریافت مبلغ این چک را ندارد یاد کردند. در عین حال که از کارایی برجام انتقاد کرده و با طرح این سوال که پس از تصویب برجام چه اتفاقی افتاد؟، به سوی عنوان مسایلی عام پسند و البته نه چندان منطقی حرکت کردند. عنوان شد که دولت قول داد تمام تحریم‌ها برداشته میشود اما هیچ اتفاقی در سفره مردم رخ نداد. در عین حال که خطاب به مردم از آنها سوال کردند که پس از تصویب برجام در زندگی شما، در کسب و کار شما چه تغییری رخ داد؟ آیا مشکل رکود یا اشتغال و سایر مشکلات شما حل شد؟ "
همچنین در اظهارات برجامی نامزدها این نیز مورد تاکید قرار گرفت که "ما در اجرای برجام چه کرده ایم؟ آثار اجرای برجام برای مردم ما چه بوده است؟ معنای برجام این بود که گشایشی در کار اقتصادی صورت می‌گیرد اما امروز وقتی از مردم در این باره سوال کنیم به اتفاق معتقدند که این اتفاق نیفتاده است. "
مشخص است همانطوری که بارها مدیران دولت و البته کارشناسان بر آن تاکید داشته‌اند تحریم هایی که طی سالها شدت گرفته و به اوج رسیده، به یکباره قابلیت برگشت شرایط به گذشته را نخواهد داشت و بدست آوردن تمامی دست آوردهای ناشی از برجام زمان‌بر خواهد بود. به عبارتی آنچه که در نتیجه برجام در بدست آمده و می تواند در حوزه اقتصادی و معاش مردم موثر باشد در فاصله ای کوتاه آثار خود را نشان نخواهد داد و نیاز به گذر زمان دارد.
این در حالی است که تا کنون و در فاصله حدود یک سال و چهار ماهی که از اجرای برجام گذشته در حوزه های مختلف اقتصادی تغییراتی ایجاد شده و تنها در مواردی محدود از جمله بانک‌ها است که همچنان و بنابر دلایلی تمامی آنچه که مورد انتظار بوده است محقق نشد به طوری که در بین بانکهای بزرگ هنوز اعتماد کافی برای ورود به ایجاد ارتباط با بانکهای ایرانی ایجاد نشده است. اصل این ماجرا نیز به کارشکنی‌های طرف آمریکایی و تهدید آن برای چنین بانک‌هایی بر می‌گردد. موضوعی که البته ظریف-رئیس دستگاه دیپلماسی- مورد تاکید قرار داده و گفته که بارها در این باره در مذاکرات و جلسات با طرف های برجام بحث شده و کارشکنی ها اعلام شده است.
دستاوردهای اقتصادی برجام
با این حال شاید مناسب باشد به بهانه موضع‌گیری‌های انتخاباتی اخیر در رابطه با برجام و استفاده ای که در فضای موجود از مردم برای نشان دادن شرایط پس از برجام می شود، بخشی از آنچه که با اجرای این سند دچار تغییر شد، مورد مروری قرار گیرد.
_نفت به عنوان عامل اصلی درآمدهای ارزی ایران و به نوعی بخش اصلی تشکیل دهنده بودجه دولت در سالهای گذشته است که در زمان تحریم های چنان دستخوش تغییر و کاهش صادرات شد. طبق گفته وزیر امور خارجه کشورمان، اگر توافق ژنو رخ نمی‌داد و تحریم‌ها همچنان تمدید و ادامه‌دار می‌شد، اکنون فروش نفت به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه و حتی به مرز صفر می‌رسید. اگر برجام به دست نمی‌آمد و اجرایی نمی‌شد، آن‌گاه با روندی که تحریم‌ها طی می‌کرد حتی اگرتوافق ژنو ثبت شده بود باز هم فروش نفت به کمتر از یک میلیون بشکه در روز می‌رسید و در همین حد متوقف می‌شد. ظریف، تاکید دارد که در این شرایط در نهایت درآمدها به شدت کاهش یافته و به‌طور حتم آینده سهمگینی در انتظار مردم به ویژه اقشار ضعیف بود.
اما با اجرایی شدن برجام در حال حاضر میزان تولید نفت به بیش از ۴.۵ میلیون بشکه در روز و صادرات آن به بالغ بر ۲.۶ میلیون بشکه رسیده است.
_ ورود درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز از دیگر چالشهای زمان تحریم ها بود که با توجه به قطع روابط کارگزاری بانک‌ها، جابجایی درآمد به گونه‌ای متوقف شده بود اما در حال حاضر بانک درآمدهای ارزی که قبلا بلوکه شده بود وارد حسابهای بانک مرکزی می شود و در دسترس قرارگرفته است.
_ در حوزه بانکی که عمده فشارهای تحریم بر آن بود اکنون وضعیت روابط کارگزاری گرچه به مانند قبل از تحریم ها نیست ولی در قیاس به طول این دوران متفاوت شده است. این در حالی است که تا قبل از اعمال تحریم ها و قبل از سال ۱۳۸۶، بانک‌های‌ایرانی با بخش قابل توجهی‌از بانکهای غیر آمریکایی روابط کارگزاری داشتند که بیش از ۶۰۰ رابطه کارگزاری بود و در دوران تحریم عمده آن از بین رفته و به حدود ۵۰ مورد رسید. ولی بعد از برجام روابط کارگزاری به مرز ۷۰۰ مورد رسیده که با حدود ۲۴۰ بانک دنیا برقرار شده است.
روابط کارگزاری بانک‌ها از مهمترین مسایل آنها در حوزه بین الملل است که جابجایی و نقل و انتقال ارزی در صدر اقدامات انجام شده با آن خواهد بود که حوزه تجارت را مورد توجه قرار می دهد و موجب کاهش هزینه نقل و انتقال پول که در دوران تحریم به شدت افزایش یافته بود می شود. در عین حال که در نتیجه این اقدام گشایش ال سی نیز از سر گرفته شد.
_بانک مرکزی که پیش از سال ۱۳۸۷، دارای حدود ۲۰۶ فقره حساب و ۴۶ کارگزار و ۷۵ فقره حساب ارزی بود، در دوران تحریم با افت قابل توجهی دراین رابطه همراه شده و تعداد حسابهای آن به ۴۶ مورد و نزد ۱۲ بانک نه چندان قوی در کشورهای چین، روسیه و بلاروس رسید. با این حال بعد از برجام و در مدت گذشته امکان گشایش حسابهای مشترک با سایر بانکهای مرکزی دنیا فراهم شده در حال حاضر این بانک دارای ۸۵ فقره حساب کارگزاری فعال نزد ۵۱ بانک مختلف است.
_برقراری اربتاط بانک‌ها با سوئیفت؛ ارتباط اکثر بانکهای ایرانی در دوران تحریم با سوئیفت قطع شده بود و از مکانیزم های سنتی مانند تلکس و فکس رمزدار برای پیام رسانی مالی استفاده می کردند اما با لغو تحریم ها و اتصال به این شبکه اکنون پیام‌های بانکی ایمن تر و با کمترین هزینه مبادله میشود.
_درحالی تا قبل از تحریم ها محدودیتی‌برای تامین اسکناس، طلا و فلزات گران بها برای ایران از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی غیر آمریکایی وجود نداشت که در دوران تشدید تحریم، انجام این کار جز با صرف هزینه‌های بسیار و پذیرش ریسک های جدی ممکن نبود. این در حالی است که در نتیجه اجرایی شدن برجام اکنون امان انجام کلیه این امور از طریق اشخاص غیر آمریکایی وجود دارد.
_ تأمین مالی پروژه‌های‌عمرانی‌و تولیدی نیز در نتیجه لغو تحریم ها امکان پذیر شد به طوری که با توجه به بهبود رتبه اعتباری کشور، حل و فصل تعهدات معوق سابق و برقراری روابط کارگزاری بانکی، امکان استفاده از منابع مالی خارجی مجددا برقرار شده و مذاکرات متعددی با کشورهای مختلف در این خصوص انجام شده است. برخی از طرف‌ها میزان اعتبار قابل تخصیص به ایران را اعلام کرده و برخی مذاکرات در خصوص شرایط تخصیص اعتبار در حال انجام است.
_ در حوزه حمل‌ونقل نیز باید یادآور شد که تحریم‌های همه‌جانبه موجب ایجاد معضلاتی بزرگ در صنعت هوایی، دریایی و ریلی شده بود که باعث شد ظرفیت‌های اصلی این حوزه‌ها مغفول بماند، اما بعد از برجام درکشتیرانی و بیمه اتفاقات دیگری افتاد و به گفته مسئولان وضعیت تا حد زیادی به حالت قبل برگشته است، به طور ی که اکنون مشکلات بیمه‌ای، استفاده از پرچم، رتبه‌بندی و امثال آن در این بخش با مشکلی همراه نیست.
در حالی انتقاداتی نسبت به عدم کارایی برجام در اقتصاد مطرح می شود که چندی پیش وزیر امور خارجه کشورمان با مورد اشاره قرار دادن دستاورهای اقتصادی برجام بر ضرورت مشارکت و تلاش تمامی فعالان اقتصادی برای کمک به بهره‌مندی از فرصت‌های ایجاد شده پس از دست یافتن به توافق هسته‌ای تاکید کرده و گفت که "این وظیفه نه فقط به عهده دولت، که بر دوش همه فعالان اقتصادی است تا با همت و توان مضاعف عقب‌ماندگی‌ها و کمبودهای گذشته را جبران کنند. در حوزه اقتصادی، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام برای تقویت رشد اقتصادی کشور و در حوزه سیاسی و امنیتی اجرای برجام با نگاه به اقتصاد مقاومتی از یک سو و تقویت امنیت در منطقه از سوی دیگر، اولویت اصلی وزارت امور خارجه خواهد بود.
انتهای پیام