به گزارش ایسنا، شهین‌دخت مولاوردی در نشستی که توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در این دانشگاه به منظور بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه زنان برگزارشد، گفت: سال ۹۶ در ادامه سال گذشته عنوان اقتصاد مقاومتی با تاکید بر تولید و اشتغال را گرفته است. به نظر می‌رسد دولت در زمینه سیاست‌هایی که برای اقتصاد مقاومتی در سال گذشته اتخاذ کرده بود بسیار فراتر از انتظار ظاهر شد. امیدواریم امسال نیز با همکاری و همدلی ملی این مهم، در دستور کار همه قوا قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه بحث اشتغال و اقتصاد یک ابرچالش برای کشور ما محسوب می‌شود، اظهارکرد: تنها دولت نیست که در این زمینه وظیفه دارد بلکه همه قوا باید در این زمینه هماهنگی داشته باشند. تا زمانی که همکاری بین قوا در زمینه اقتصاد صورت نگیرد شاهد موفقیت در این حوزه نخواهیم بود. امیدواریم در آینده شاهد حرکت‌های جدی در این زمینه باشیم و تاثیر این تحرکات اقتصادی را در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز ببینیم.
وی با بیان اینکه مطالبه زنان و جوانان برای تغییر وضعیت، حماسه بزرگ سال ۹۲ را رقم زد،گفت: دولت در آن شرایط مجبور به اولویت بندی شد و کار خود را با تمرکز بر اقتصاد، امنیت و سیاست خارجی آغاز کرد و بعد از سه سال و نیم در شرایطی قرار گرفته‌ایم که می‌توان ادعا کرد ریل گذاری‌ها برای تحقق وعده‌ها فراهم شده است.
نباید انتظار داشت آسیب‌های انبوه شده از گذشته یکباره برطرف شود
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان و خانواده اظهارکرد: در زمان آغاز به کار دولت یازدهم شاهد زنانه شدن برخی آسیب‌های اجتماعی بودیم که امری بسیار نگران‌کننده بود بنابراین اقداماتی به منظور کنترل و کاهش این آسیب‌ها در این دولت انجام شد ولی چون از سالیان سال قبل این آسیب‌ها شروع شده بودند نباید انتظار داشته باشیم به یکباره انقلاب و دگرگونی در این وضعیت ایجاد شود.
مولاوردی با بیان اینکه زنانه شدن برخی آسیب‌های اجتماعی در دنیا نیز مطرح است،تصریح کرد: زنانه‌شدن اعتیاد، ایدز و بخش غیر رسمی اشتغال و اقتصاد از جمله این موارد است. در این شرایط بیکاری دو برابری زنان در مقابل مردان یکی از معضلات حوزه زنان است. از سوی دیگر بر اساس آمار نفوس و مسکن سال ۹۰، دو میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار داریم که این رقم افزایش یافته است.
وی با اشاره به افت شدید سرمایه اجتماعی در کشور تصریح کرد: در شرایط حاضر افت شدید سرمایه اجتماعی را تجربه می‌کنیم که بخش بزرگ آن در حوزه زنان و جوانان اتفاق افتاده است همچنین در زمان آغاز به کار دولت یازدهم بسیاری از سمن‌های حوزه زنان و خانواده غیر فعال بودند که همین موضوع باعث افت سرمایه اجتماعی در جامعه می‌شود. مبتنی بر این وضعیت راهبردهایی را تعریف کردیم و ارتقای سرمایه اجتماعی را در دستور کار قرار دادیم.
ارتقای سرمایه اجتماعی در سه سطح
مولاوردی با بیان اینکه ارتقای سرمایه اجتماعی در سه سطح در دستور کار قرار گرفت،گفت: ارتقای سطح خودباوری زنان، ارتقای اعتماد دولت و نظام به صلاحیت زنان و ارتقای اعتماد زنان به برنامه‌های دولت به منظور ارتقای سرمایه اجتماعی در دستور کار ما قرار گرفت.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: با توجه به این برنامه، نقشه راهی برای ارتقای سرمایه اجتماعی داشتیم که خود را متعهد به اجرای آن کردیم. ماده ۲۳۰ این برنامه به حوزه زنان مرتبط است. به موازات تدوین برنامه ششم توسعه، بررسی و پیگیری احکام مربوط به زنان و خانواده در دستور کار دولت قرار گرفت. به همین علت اطلس وضعیت زنان و خانواده را به تفکیک استانی طراحی کردیم تا دچار چالش‌های دوره‌های قبل در اجرای برنامه‌های توسعه نشویم.
وی با بیان اینکه طبق برآوردها کمتر از ۳۰ درصد برنامه‌های توسعه محقق شده است، گفت: سعی کردیم در برنامه ششم توسعه گرفتار آرمان‌گرایی و کلی‌گویی در حوزه احکام زنان و خانواده نباشیم. بنابراین مسائل زنان را اولویت بندی کردیم و به پنج مساله رسیدیم تا در پنج سال آینده برای حل مسائل زنان قدم‌هایی را برداریم.
مولاوردی با اشاره به اینکه سند برنامه ششم دارای ۳۵ ماده بود،اظهارکرد: در بررسی‌های مجلس تعداد مواد به ۱۱۴ رسید ولی در مراحل بعد و در شورای نگهبان شاهد کمتر شدن مواد برنامه ششم توسعه بودیم. ماده مورد نظر خود در حوزه مسائل زنان و خانواده را پیشنهاد دادیم و سعی کردیم از ارائه مواد کلیشه‌ای خودداری کنیم.
ملاحظات جنسیتی در همه پروژه‌ها باید لحاظ شود
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: در چارچوب عدالت جنسیتی دستگاه‌ها را ملزم کرده‌ایم در طرح‌ها، پروژه‌ها و سیاست‌های خود به شاخص‌های اجرایی در حوزه زنان توجه داشته باشند. این شاخص‌ها در سال اول ابلاغ برنامه ششم توسعه توسط معاونت زنان ابلاغ خواهد شد همچنین این معاونت باید از بهبود اجرای این شاخص‌ها به هیات وزیران گزارش ارایه دهد تا آثار تصمیمات دستگاه‌ها در حوزه جنسیتی بررسی شود. بنابراین ضروری است ملاحظات جنسیتی در کنار همه پروژه‌ها لحاظ شود تا ارزیابی درستی از قوانین و پروژه‌ها داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه این اقدام برای اولین بار در کشور صورت می‌گیرد،اظهارکرد: شورای نگهبان نیز عدالت جنسیتی را تایید کرده است و به محض ابلاغ، شاخص‌گذاری‌ها را شروع می‌کنیم. افزون بر اینها اهداف کمی برای دستیابی به برنامه‌ها در نظر گرفته شده است.
در قعر جدول شکاف جنسیتی هستیم
مولاوردی با اشاره به رتبه ایران در شاخص شکاف جنسیتی در سطح جهان گفت: ایران بین رتبه‌های ۱۳۹ تا ۱۴۱ در نوسان است و از این جهت در قعر جدول قرار داریم امیدواریم بتوانیم در آینده تغییری را در این زمینه شاهد باشیم.
وی در ادامه با اشاره به انعقاد ۲۵ تفاهمنامه بین معاونت زنان و خانواده و دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: ۱۱۶ پروژه در این معاونت داشتیم و از این طریق توانستیم برنامه‌هایی را به سرانجام برسانیم همچنین بیش از ۲۵۰ طرح و پروژه که توسط سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان ارائه شده بود حمایت کردیم و این طرح‌ها در سراسر کشور اجرایی می‌شود. از طریق این طرح‌ها آموزش، اشتغال‌زایی و اشتغال پایدار برای زنان همچنین توانمندسازی زنان سرپرست خانوار صورت می‌گیرد.
افزایش تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد زنان
مولاوردی با اشاره به افزایش کمی سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده گفت: در این دوره توانستیم تعداد سازمان‌های مردم نهاد را از ۱۶۷۷ به ۲۶۷۰ برسانیم. همچنین در دوره سه سال و نیمه گذشته توانستیم در ارتقای مشارکت اجتماعی زنان موفق باشیم که مهمترین شاخص آن افزایش فعالیت‌های انجمنی زنان است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به بیان اینکه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی اقداماتی صورت گرفته است گفت: مشکلات اقتصادی و معیشتی ابرچالش محسوب می‌شود. از ابتدای انقلاب شاهد روند رو به رشد و نگران کننده بیکاری زنان و نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان هستیم اما با توجه به این شرایط نرخ رشد مشارکت اقتصادی زنان از ۱۳.۳ در سال ۹۴ به ۱۴.۹ در سال ۹۵ افزایش یافته است بنابراین روند افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان آغاز شده و امیدوار کننده است. امیدواریم بتوانیم به تعادل جنسیتی در این زمینه نزدیکتر شویم.
وی در ادامه با اشاره به شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: از میان ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان در ۳۲۰ شرکت مدیر عامل یا رییس هیات مدیره، زنان هستند بنابراین ۱۷ درصد این شرکت‌ها توسط زنان مدیریت می‌شود که با توجه به نرخ فارغ‌التحصیلی دختران در کشور این عدد، میزان بالایی نیست. با این وجود ارتقای مشارکت اقتصادی زنان آغاز شده است.
تغییرات جدی در زمینه معرفی زنان برای پست‌های مدیریتی
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در این دوره در زمینه معرفی زنان برای پست‌های مدیریتی میانی به بالا تغییرات جدی صورت گرفته است،اظهارکرد: در این دوره برای اولین بار سفیر زن داریم همچنین فرماندار زن اهل سنت در شهرستان‌های مرزی انتخاب شده و معاون استاندار زن داریم. همچنین در پست‌هایی که مردانه محسوب می‌شوند در این دوره زنان به کار گماشته شدند. برای مثال در اداره گمرک و اداره تعزیرات به ویژه در استان‌های سیستان و بلوچستان و بوشهر، مدیر زن داریم همچنین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر توسط یک خانم مدیریت می‌شود.
مولاوردی در ادامه با اشاره به آزمون استخدامی شهریور ماه سال ۹۵ اظهار کرد: متوجه شدیم در این آزمون استخدامی یک تبعیض فاحش وجود دارد. طبق دستور رئیس جمهور دوره آزمون استخدامی دو ماه متوقف شد تا اینکه با تغییراتی که در این آزمون صورت گرفت و زنان ۵۳.۳۷ پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی هستند.
وی با اشاره به دو برابر شدن تعداد زنان در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط حاضر شاهد افزایش ثبت نام کنندگان زن در انتخابات شورای شهر و روستاها هستیم. همچنین ۱۳ خانم برای خبرگان رهبری ثبت نام کردند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دوم این نشست به پرسش دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف درمقولات متعدد پاسخ داد.
مولاوردی در پاسخ به یکی از دانشجویان در مورد حجاب ، اظهار کرد: در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که عنوان آن جمهوری اسلامی است بنابراین طبق قوانین تصویب شده حاکم بر جامعه که ریشه در فقه اسلامی دارد اصل پوشش آنطور که انتظار می‌رود رعایت می‌شود اما انتخاب نوع و رنگ پوشش بحثی است که رویکردهای متعدد از سوی دولت‌ها در این زمینه اتخاذ می‌شود.
وی افزود: بر اساس تاکیدات رئیس جمهور، رویکردهای فرهنگی باید فعالیت خود را از باید به باور تغییر دهد و رویکرد اقناعی و به سمت رویکردهای اقناعی و تعمیق باورهای دینی حرکت کنیم. به همین منظور برگزاری سلسله نشست‌های زن و اندیشمندان دینی را در دستور کار قرار دادیم و سعی کردیم جنبه ایجابی و اقناعی در برنامه‌های فرهنگی داشته باشیم و از رویکرد سلبی و غیر اقناعی خودداری کنیم. مصوبه‌ای در دولت یازدهم در زمینه عرضه گسترده پوشش مناسب داشتیم و ما سعی کردیم در این زمینه مشارکت کافی داشته باشیم.
مولاوردی در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان در مورد وضعیت کاهش ساعت کاری زنان اظهار کرد: پیگیری لایحه ساعت کاری زنان در این دوره انجام شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بیمه زنان خانه دار نیز از دوره اصلاحات در حال بررسی بود. در دولت دهم در قانون بودجه تبصره‌ای به بیمه زنان خانه دار اختصاص داده شد تا هر ساله ۲۰۰ هزار زن بیمه شوند و بخشی از حق بیمه را دولت و بخشی را بیمه شونده تامین کنند. شورای نگهبان با وجود این تبصره در قانون بودجه مخالفت کرد.
وی افزود: در دولت یازدهم در چهار قالب بیمه زنان خانه دار را پیشنهاد کردیم. سازمان تامین اجتماعی به بحث بیمه چند لایه و بیمه‌پایه می‌پردازد که مشمول افرادی می‌شود که کارفرمای خاص ندارند. این بیمه عشایر، روستاییان، هنرمندان را شامل می‌شود که زنان خانه دار نیز در این شمار می‌گنجد. کمیسیون اجتماعی دولت آن را تصویب کرد اما اختلاف بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه تصویب این آئین نامه را با کندی مواجه کرده است اما به طور کلی گزارش مستندی در مورد بیمه زنان خانه‌دار به زودی منتشر خواهیم کرد.
وی با اشاره به برگزاری این جلسه با سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: از طریق برگزاری این جلسه موضوع اجرای مرخصی زایمان را پیگیری می‌کنیم.
برنامه‌هایی برای اشتغال زنان سرپرست خانوار و فارغ‌التحصیل داریم
وی با تاکید بر اینکه در حوزه اشتغال حرف برای گفتن زیاد داریم، گفت: یکی از گروه‌های هدف ما زنان سرپرست خانوار هستند اما یکی دیگر از گروه‌ها که مورد توجه ما قرار دارند دختران فارغ التحصیل هستند. برای اشتغال آنها برنامه‌هایی داریم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به یکی از دانشجویان در مورد عقیم‌سازی زنان کارتن خواب اظهارکرد: این موضوع و حاشیه‌های مربوط به آن به آبان ماه سال 94 بر می‌گردد که در آن موقع بحث جمع‌آوری زنان کارتن خواب و کمپ شفق پیش آمد. نظراتی در این حوزه به‌ویژه از سوی یکی از اعضای شورای شهر در مورد عقیم سازی مطرح شد. در آبان 94 و در هفته سلامت جلسه مشترکی با وزارت بهداشت داشتیم که طی آن خبرنگاری در مورد برنامه دولت برای عقیم سازی سوال کرد. در آن جلسه هاشمی - وزیر بهداشت- اعلام کرد که برنامه‌ای برای این موضوع نداریم و اگر هم برنامه‌ای داشته باشیم باید موزهای فقهی و دینی آن وجود داشته باشد. از من نیز این سوال پرسیده شد. من جواب دادم که دولت برنامه‌ای برای عقیم سازی زنان کارتن خواب ندارد و اگر هم برنامه‌ای باشد باید با هماهنگی وزارت بهداشت صورت گیرد.
مولاوردی در ادامه گفت: در همان مصاحبه گفتم که باید به راه حل‌های کم خطر در مورد کودکان مبتلا به اعتیاد و ایدز بیندیشیم. در فروردین 95 یکی از خبرگزاری‌ها در زمینه کمپ شفق این اظهارات مرا مطرح کرد و در نهایت بحث گورخوابی پیش آمد. یکی از روزنامه‌ها به استناد یک برداشت نادرست از صحبت‌های من اینطور مطرح کرد که مولاوردی با عقیم سازی موافق است. بلافاصله جواب این روزنامه را منتشر کرده و توضیحات لازم در این زمینه را ارائه دادم. عقیم سازی یک راهکار بود که برخی مطرح کردند ولی سوء تفاهمی در مورد آن ایجاد شد.
طراحی سوالات مناظره‌ها اشکال دارد
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در مورد مطرح نشدن مسائل حوزه زنان و خانواده در جریان مناظرات ریاست جمهوری گفت: طراحی سوالات اشکال دارد. برای مثال مناظره روز گذشته که مربوط به مسائل سیاسی و فرهنگی بود اما یک سوال در قالب‌ها و عبارت‌های مختلف مطرح شد. مناظره سوم نیز در موضوع اقتصادی است و فرصتی برای طرح مسائل اجتماعی فراهم نمی‌شود.
اخلاق انتخاباتی را رعایت کنیم
مولاوردی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در مورد تغییر تاکتیک روحانی در مناظره سوم ریاست جمهوری گفت: شرایط الان با سال ۹۲ فرق دارد. الان ما دولت مستقر هستیم و بیشتر در موضع دفاع قرار داریم. عملکرد دولت بهترین دفاع است. در مقابل افرادی روش‌های تخریبی را پیش گرفتند و اگر سایر کاندیداها مثل آقای روحانی نیز همانطور رفتار کنند از اخلاق چیزی باقی نمی‌ماند بنابراین باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنیم. رئیس جمهور جز در مواردی که مجبور به پاسخگویی شفاف است،حرفی نمی‌زند و بیشتر به تببین عملکرد دولت می‌پردازد.
وی در پاسخ به یکی از دانشجویان در مورد پیگیری مسائل زندانیان سیاسی و فعالان حوزه زنان اظهار کرد: آنچه در توان داریم در این زمینه از طریق رایزنی‌ها و لابی‌ها انجام می‌دهیم. من و معصومه ابتکار - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- همواره برای بهبود وضعیت زندانیان سیاسی تلاش کردیم و اگر نتوانستیم این مسئله را به جایی برسانیم حتما در توان ما نبوده است اما مطمئن باشید یکی از کارهای مهم ما رد و بدل کردن نامه‌ها و مکاتبات مربوط به این امور است.
مولاوردی در مورد حضور وزیر زن در کابینه دولت دوازدهم در صورت پیروزی روحانی در انتخابات گفت: ما هم امیدواریم نه یک زن بلکه دو وزیر زن در کابینه دولت دوازدهم داشته باشیم. در شرایط ویژه و بحرانی که دولت یازدهم داشت شاید بتوانیم به رئیس جمهور حق بدهیم که نتوانسته از زنان و حتی جوانان به اندازه کافی استفاده کند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مورد اشتغال زنان با اشاره به اینکه یکی از ماموریت‌های ما ایجاد توازن بین کار و زندگی خصوصی زنان است،گفت: طرح‌هایی برای این موضوع ارائه شده است ولی چون بار مالی دارد در کمیسیون اجتماعی پذیرفته نمی‌شود. با مشارکت بخش خصوصی در برخی از سازمان‌ها و اداره‌ها، مهد کودک‌هایی ساخته می‌شود تا زنان بتوانند در کنار اشتغال کارهای مربوط به خانواده را انجام دهند.
وی درباره کاهش ساعت کاری زنان اظهار کرد: به ما گزارش رسیده که در برخی موارد این قانون به طور کامل اجرا نمی‌شود. خلأهای مربوط به این قانون بررسی می‌شود تا به یک دستورالعمل برسیم. در صورت تهیه این دستورالعمل می‌توانیم این قانون را در یک چارچوب خاص اجرا کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان در مورد سفر به فنلاند گفت: من در این سفر حضور نداشتم. تیمی از معاونت زنان و خانواده به منظوربررسی سیاست‌های موثر در فرزند آوری به فنلاند اعزام شدند و پس از بازرسی و بازدیدها گزارش‌هایی را تدوین کردند ولی متاسفانه این موضوع به یک اتهام علیه معاونت زنان تبدیل شده است و برخی ادعا کردند که این سفر به قصد الگوگیری برای ایجاد خانواده سالم صورت گیرد.
مولاوردی در پایان اظهارکرد: عنوان برنامه سفر به فنلاند این بود که در چارچوب پنجمین برنامه با سازمان ملل همکاری داشته باشیم که از طریق این برنامه کشورها می‌توانند از کمک‌های توسعه‌ای سازمان ملل بهره مند شوند. این یک برنامه کاری مشترک است. که با اصول قانون اساسی تعارضی ندارد و نیازی نیست که این برنامه در مجلس به تصویب برسد. این در حالیست که خانم فاطمه رهبر- رییس سابق فراکسیون زنان مجلس- در مجلس اینطور مطرح کرد که این برنامه باید در مجلس تصویب شود. سفر فنلاند یک ریال هم به بودجه به کشور تحمیل نکرد. این برنامه کاری مشترک با سازمان ملل است که ششمین برنامه کاری نیز تدوین شده است و باید از این حق خود بهره ببریم.
انتهای پیام