به گزارش ایسنا، درحالی که در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ برای مقابله مصنوعی با تورمی که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، درآمدهای سرشار نفتی صرف واردات گسترده انواع اقلام مصرفی شده و این روند قدرت رقابت تولیدکننده‌های داخلی را از بین برده و سونامی تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را رقم می زد، اکنون در پایان چهارسالگی دولت تمام آمارهای رسمی داخلی و نهادهای معتبر بین‌المللی از بهبود چشمگیر شاخص‌های تجاری ایران خبر می‌دهد. در این دوره ایران که تا پیش از این به یکی از بزرگترین بازارهای کالاهای بی‌کیفیت چینی تبدیل شده بود به جایگاه قبلی خود در صادرات به قاره‌های اروپا و آفریقا نزدیک شد و رشد چند برابری را تجربه کرد.
رونق تجارت خارجی
دولت یازدهم با تدابیری همچون "تدوین بسته حمایت از صادرات غیر نفتی" توسعه روابط و مناسبات تجاری با کشورها و بنگاه‌های خارجی، انجام مذاکرات و رایزنی‌های گسترده برای الحاق به WTO، احیای شورای‌عالی صادرات، کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات (نظیر حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی)، آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد ازسوی سیستم بانکی، خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد و اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده نسبت به انجام ماموریت خود اقدام کرد و وزارت صنعت با اعمال عوارض بر صادرات مواد خام به ساماندهی امر صادرات غیر نفتی پرداخت و پس از سال ها خام فروشی سرانجام با تعیین عوارض برای ۲۳ ردیف کالایی از خروج محصولات فرآوری نشده که در سال های گذشته ضربه جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور می زد، جلوگیری بعمل آورد.
افزایش همکاریهای اقتصادی و مبادلات تجاری
براساس گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا، مبادلات تجاری ایران و ۲۸ کشور اروپایی در ژانویه ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷۱ درصدی داشته است. درحالی که در ژانویه سال قبل تجارت دو طرف ۵۷۲ میلیون یورو اعلام شده بود، علاوه بر این واردات اتحادیه اروپا از ایران در ژانویه سال مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۵ برابر شده است.
همچنین واردات اروپا از ایران که در ژانویه سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲۰ میلیون یورو گزارش شده بود در ژانویه امسال به ۷۷۲ میلیون یورو افزایش یافت. بر این اساس واردات اسپانیا از ایران در ژانویه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ برابر شده و به ۱۱۵ میلیون یورو رسیده است.
واردات فرانسه نیز با افزایش ۳۷ برابری به ۱۱۱ میلیون یورو، واردات یونان با افزایش ۴۲ برابری به ۱۰۶ میلیون یورو، واردات ایتالیا با افزایش ۸.۵ برابری به ۲۵۷ میلیون یورو و واردات هلند با افزایش ۱۷ برابری به ۸۳ میلیون یورو رسید.
کاهش محدودیت ها و ممنوعیت ها در صادرات
فهرست کالاهای صادراتی، با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت بازنگری و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی از کالاها برداشته شد و حرکت در جهت حذف تدریجی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی انجام گرفت تا جایی که در برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت، حل مشکلات حوزه صادرات، از "ساماندهی تعهدات ارزی دولت" گرفته تا "حذف ممنوعیت‌های صادراتی" در دستور کار قرار گرفت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره فعالیت دولت یازدهم برای حمایت از صادرات، اقدام به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان ۲۰۰ میلیون دلار کرد و پوشش‌های ضمانتی این صندوق را به حدود ۳ میلیارد دلار رساند.
در ادامه فعالیتهای اقتصادی، بانک مرکزی با توجه به فراهم شدن زمینه اجرایی "دستورالعمل و ضوابط خرید و فروش ارز به نرخ بازار توسط شبکه بانکی" از فعالان اقتصادی دعوت کرد به منظور تامین ارز مورد نیاز خود، به بانک های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند و این دستورالعمل به منظور انتقال و تمرکز فعّالیت‌های تجاری در بانک‌های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی صادر شد.
تلاش برای الحاق به WTO
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و تلاش کشورها برای متحدالشکل کردن تسهیل تجاری، آمادگی زیرساختی برای توسعه تجارت را الزامی دانسته و قرار گرفتن در شمار کشورهای عضو TFA را به عنوان راهی برای تسهیل تجارت با دنیا مطرح کرد.
توافق نامه تسهیل تجاری با ارائه رویه های جدید زیرساخت‌های لازم برای پیوستن به WTO را فراهم می‌کند و اجرای موافقتنامه تسهیل تجاری می تواند ۱۲.۵ تا ۱۷.۵ درصد هزینه های مبادله را کاهش می دهد و نقش موثر و کلیدی در مدیریت گمرکات نقش برای تامین زنجیره امنیت فراهم کند. این مسئله همچنین باعث می شود جذب سرمایه گذاری خارجی و مشارکت تولیدکنندگان در زنجیره جهانی ارزش تسهیل شود.
تجارت داخلی
از اقدامات مهم در حوزه ساماندهی واردات، شناسنامه دار کردن تجار و وارد کنندگان کالاهای مهم مانند لاستیک، موبایل، باطری و پوشاک در قالب نمایندگی های رسمی بود که این عملیات همچنان ادامه دارد و در آینده نزدیک به طور کامل اجرایی می شود.
همچنین سیاستگذاری برای تجمیع اتحادیه‌های همگن و تعامل سازنده با تشکل های غیردولتی به ویژه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون در جهت تقویت بنگاه های خصوصی و اصناف از دیگر برنامه های وزارت صنعت در جهت حمایت از بازرگانان داخلی در دولت تدبیر و امید بود.
علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای انجام ماموریت های محوله با ساماندهی توزیع محصولات داخلی و افزایش ذخایر کالاهای اساسی برای ذخیره سازی مطمئن در اوایل استقرار دولت گام های موثری برای تنظیم بازار برداشت. واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش مجهز شدند و عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا در چندسال اخیر قابل توجه بود تا جایی که بر اساس گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲ حجم ۲۵۵ میلیارد دلار قاچاق کالا که محصول برخی سیاست‌های ناکارآمد گذشته بود را تحویل گرفته و اکنون حجم قاچاق تا ۵۰ درصد کاهش داده است.
به گزارش ایسنا، در راستای رسیدن به رونق تجارت داخلی و خارجی، اقدامات موثر دیگری نیز توسط دولت یازدهم انجام گرفت چنانکه ایجاد انضباط در حوزه تجارت خارجی و گمرکی از جمله راه اندازی طرح سامانه اطلاعاتی در بخش تجارت، انبارها، حمل ونقل، گمرکات، بانک مرکزی و ارتباط این سامانه ها و محدود کردن فعالیت قاچاقچیان و نیز بروزرسانی شیوه های نظارت بر بازار و افزایش سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره ای از کل خرده فروشی به سهم ۸ درصد برنامه‌ریزی های گسترده به انجام رسید.
انتهای پیام