سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا در زمینه جرایم انتخاباتی در زمان تبلیغات کاندیداها، گفت: اساسا فلسفه تبلیغات انتخاباتی برای معرفی نامزدهای انتخابات و توضیح و تبیین برنامه‌های انتخاباتی و اثبات توانایی‌های آنها برای سمت مورد نظر است تا مردم از بین آنها نامزد اصلح را برگزینند، ولی قانونگذار به‌منظور قانونمند شدن این تبلیغات یک ضوابط و چارچوبی را برای نامزدها و تبلیغات آنها تعیین کرده است و هرگونه اقدامات خارج از این محدوده قانونی را تخلف وحتی بعضا جرم‌انگاری کرده و مستوجب مجازات دانسته است.

وی افزود: از جمله تخلفات انتخاباتی، تبلیغات پیش از موعد نامزدهاست؛ مثلا در قانون انتخابات ریاست جمهوری به استناد ماده ٦٦ قانون مرقوم مهلت مجاز تبلیغات انتخاباتی نامزدها از تاریخ اعلام اسامی نامزدها توسط وزارت کشور شروع شده و نامزدها مجازند تا ٢٤ ساعت قبل از شروع اخذ رای به تبلیغ بپردازند و یا طبق ماده ٦٢ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی کشور در این  انتخابات نیز نامزدها مجازند 8 روز قبل از رای گیری تبلیغ کنند و تا ٢٤ ساعت قبل از روز اخذ رای به تبلیغ ادامه دهند، اما متاسفانه شاهد نقض این مقررات توسط برخی نامزدها و حامیان آنها در سراسر کشور هستیم، خصوصا با توسعه فضاهای مجازی تخلفات نیز به به تبع آن گسترده‌تر شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: قانونگذار موارد متعدد تبلیغی را تخلف و جرم محسوب کرده است، از جمله استفاده از امکانات دولتی و اموال عمومی برای تبلیغ له یا علیه نامزدها، استفاده از میز خطابه نماز جمعه، تبلیغ کارمندان در ساعات کار له و یا علیه نامزدها، پاره کردن اقلام تبلیغاتی نامزدها و هتک حرمت و تخریب نامزد رقیب.

باقری گفت: بر اساس ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری، کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.

انتهای پیام