این در حالی است که هیچ گاه برنامه‌ای در رابطه با دیدگاه خود برای افزایش چند برابری یارانه‌های نقدی اعلام نکرده و توضیحی نداشته‌اند. روندی که اگر شفاف نشود بیش از آنکه نشان از توجه به معیشت مردم داشته باشد وعده‌ای پوپولیستی و عوام فریبانه به نظر می‌رسد.
هنوز مناظره اقتصادی بین شش نامزد ریاست جمهوری برگزار نشده، اما در بین اظهارات خود همواره گریزی به چند محور اصلی و البته مورد توجه مردم داشته و از آن به نوعی به عنوان ابزاری برای تایید و یا تخریب یکدیگر استفاده کرده و یا عاملی برای تحریک مردم و جذب رای بوده است؛ موضوعاتی همچون «اشتغال» و البته «یارانه».
به گزارش ایسنا، پرداخت یارانه‌های نقدی در قالب اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و به صورت ماهانه برای متقاضیانی که در لیست سازمان هدفمندی قرار داشتند آغاز و روال آن بدون تغییری در مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ادامه پیدا کرد. نحوه توزیع یارانه‌های نقدی عاملی بود تا انحراف از قانون جزئی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد و از زمان شروع نه تنها ۵۰ درصد سهم نقدی بلکه تمامی سهم تولید، رفاه و سایر بخش‌ها نیز به سمت خانوارها روانه شده تا نتیجه این تخلف هیچگاه قانون هدفمندی در مسیر تعادل قرار نداشته باشد.
طی پرداخت هفتاد و چهار مرحله یارانه نقدی به جمعی که همواره بیش از ۷۵ میلیون نفر بوده‌اند، رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده که بخشی از آن از محل درآمد ناشی از اجرای قانون و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بوده و بخشی دیگر از محل بودجه عمومی و حتی در دولت قبل با استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.
با تمامی چالش‌های موجود در حوزه یارانه‌ها و معضلاتی که توزیع همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد کرده است، باز هم کاندیدهای ریاست جمهوری به گونه‌ای از آن به عنوان برگ برنده خود استفاده کرده و اعداد و ارقام عجیبی برای افزایش مبلغ آن اعلام می‌کنند. جریانی که البته قبل از تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری آغاز و همچنان در بین نامزدهای اصلی ادامه دارد.
یکی می‌گوید قصد افزایش یارانه تا ۱۰۰ هزار تومان را دارد، یکی از یارانه ۱۵۰ هزار تومانی و دیگری از نوع دیگر و کارانه ۲۵۰ هزار تومانی سخن می‌گوید. افزایش سه برابری یارانه دهک‌های پایینی هم مورد تاکید قرار دارد.
اما این اعلام‌ها که شعارهایی جذاب هم به شمار می‌روند هیچگاه باز نشده و برای عموم توضیح داده نشده که قرار است بر پایه کدام برنامه جامع و کاملی این تغییرات رخ دهد؟ محل تامین منابع این رشدهای چند برابری کجاست؟ آنهم در شرایطی که برای توزیع مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی فعلی دولت می‌گوید که به مصیبت رسیده است. حذف دهک‌ها چگونه اجرایی می‌شود، در شرایطی که دولت فعلی به صراحت اعلام کرده توان شناسایی و حذف دقیق دهک‌های درآمدی وجود ندارد.
از سویی دیگر در بین اظهرات کاندیداها عنوان می‌شود که چرا در این سال‌ها مبلغ یارانه مناسب با تورم افزایش نیافته است؟ اما توضیح داده نشده که در دوره تورم بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ باید مبلغ یارانه چقدر می‌شد و آیا با نزول تورم هم این تاکید وجود داشت که باید مبلغ کاهش یابد و متناسب با تورم باشد. در این حالت با بازتاب های اجتماعی این تغییر دولت باید چگونه برخورد می‌کرد؟
این در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی نیز در روزهای اخیر و به دنبال اعلام شعارهای یارانه‌ای، واکنش مثبتی در قبال آن نداشته‌اند و با توجه به اینکه برنامه کاندیداها برای این تغییرات اعلام نشده آن را عمدتا بی پایه و اساس خوانده‌اند.
در این باره حجت میرزایی-معاون اقتصادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی- تاکید دارد که در مورد پیشنهاد سه برابر کردن یارانه‌ها سوال اینجاست که این مبالغ مشخصا از کجا قرار است تامین شود. تجربه گذشته نشان داده که با تحمیل هزینه‌های تورمی بالاتر بر زندگی مردم ممکن است در کوتاه‌مدت بتوان کاری کرد، ولی آثار و پیامدهای مخرب بلندمدتی دارد. ضمن آنکه اساسا همین یارانه ۴۵ هزار تومانی هم با مشکلات زیادی مواجه است و امکان ادامه آن به طور عقلانی وجود ندارد.
از سویی دیگر شیرکوند، که پیش‌تر در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نیز حضور داشته عنوان می‌کند که کاندیدای ریاست جمهوری می‌گوید یارانه اقشار پایین و فرودست جامعه را دو یا سه برابر می‌کنم. این کاندیدا ظاهرا نمی‌داند در اقتصاد صحبت از افزایش دو و سه درصد است. دو یا سه برابر به چه معناست؟ اقشار دهک‌های پایین جمعیت به چه معناست؟ بالاخره چند دهک است؟ چگونه این چهار دهک از شش دهک دیگر متمایز می‌شود؟ آیا چنین بانکها و مراکز اطلاعاتی در کشور داریم که بگوییم سه دهک ما شامل چه کسانی می‌شود؟
در عین حال که ترکان-مشاور رئیس جمهوری – وعده پرداخت یارانه‌ها را وعده‌ای عوام فریبانه عنوان کرده و گفته که پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی به آحاد مردم عوام‌فریبی است و چنین پولی در کشور وجود ندارد.
با این حال در این میان برخی دیگر این وعده ها را تایید کرده و معتقدند که احتمال افزایش یارانه نقدی وجود دارد و شعار کاندیدها چندان هم بی ربط نیست. اما از سوی آنها نیز تاکنون راهی در این مورد اعلام نشده است.
در مجموع باید منتظر بود و دید که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در توضیح برنامه‌های خود برای ایجاد تغییر در یارانه نقدی چه راه‌کارها و روش‌هایی را مطرح کرده و بر اساس کدام حکم قانونی قرار است در این باره اقدام کنند. به طور حتم پذیرش چنین شعارهایی باید با توضیح و تضمین‌هایی برای تامین منابع، اجرای صحیح قانون، حفظ حقوق یارانه بگیران و اقشار نیازمند و البته در صدر آن ممانعت از شوک‌های اقتصادی ناشی از چنین پرداخت‌هایی همراه باشد. در عین حال که اگر راهکار آنها مورد تایید بوده و قابلیت اجرا دارد جای آنهم خواهد بود که دولت فعلی درباره چرایی عدم ورود به این جریان، پاسخگو باشد.
انتهای پیام