به گزارش ایسنا، حسین معصوم در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳۲۸ هزار و ۷۷۵ هکتار رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی انجام شده و موارد قلع و قمع نیز ۷۸۴ هکتار بود است.

وی افزود: ارزش اراضی اعاده شده در کل کشور حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان و در استان تهران ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال همچنین آمار تصرف در فروردین ماه ۱۳۹۶ را بالغ بر ۱۳۱ مورد عنوان کرد که از این رقم ۱۱۸ مورد رفع تصرف شده و وارد مراحل قضایی نشده است.

معصوم با بیان اینکه در هشت استان هیچ تصرفی گزارش نشده است گفت: بیشترین گزارش تصرفات در یزد، تهران، خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد بوده است.

وی درخصوص نقش شهرداریها در زمین خواریها گفت: شکایات متعددی از شهرداری‌ها بخصوص در کلان شهرها وجود دارد. رویکردهایی که برای تامین منابع شهرداریها وجود دارد نمی تواند مورد قبول مراجع قانونی باشد و باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. در برخی شهرستانها همکاری وجود دارد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال ادامه داد: علاقه مندیم که شوراهای شهر از حقوق مردم که به آنها رای داده اند دفاع کنند. قرار نبود وقتی نمایندگان مردم به شورای شهر می آیند شاهد تخلفات عجیب و غریب در بحث زمین خواری باشیم ولی متاسفانه تخلفات تشدید شده است.

برخی ذی نفعان نمی خواهند قانون پیش فروش اجرا شود

معصوم درباره قانون پیش فروش ساختمان و اشکالاتی که به این قانون وارد می‌شود گفت: قانون پیش فروش می تواند در جلوگیری از وقوع جرم در حوزه مسکن بسیار موثر عمل کند. از زمانی که قانون در سال ۸۸ تصویب شد، بعد آیین نامه اجرایی آن چند سال طول کشید و در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد. اما گروههای ذی نفع و اراده هایی فارغ از دستگاههای داخلی نمی خواهند این قانون اجرا شود.

وی افزود: برای بحث شناسنامه فنی زحمات زیادی کشیده شد  که قوه قضاییه نیز بسیار در این زمینه تلاش کرد. شناسنامه فنی هم در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و در روزنامه رسمی منتشر شد و اصولا در کل کشور دارد اجرا می‌شود. از زمانی که قانون اجرا می شود موارد تخلف بسیار کمتر شده است. خیلی از سازندگان از قانون فعلی می ترسند؛ چون در قرارداد دستشان آنقدر باز نیست که هر کاری انجام دهند.

معصوم با بیان اینکه عدم صدور شناسنامه فنی به هر دلیلی که باشد غیرقانونی است، اظهار کرد: در برخی شهرستانها همکاری وجود دارد و شناسنامه فنی صادر می شود. اما در تهران به خاطر عدم صدورشناسنامه فنی مقداری با ابهام مواجهیم. تخلفات بسیاری در این زمینه وجود دارد که چون نمی توانیم به توفیق قضایی برسیم مسکوت گذاشته ایم.

پروژه های تجاری منطقه ۲۲ در تعارض با اقتصاد مقاومتی است

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه های تجاری منطقه ۲۲ گفت: در منطقه ۲۲ تهران حدود ۳ میلیون متر مربع جهت پروژه های تجاری اختصاص داده شده که اکثرا پیش فروش شده است. مالها و پروژه های تجاری ایجاد شده در منطقه ۲۲ با اقتصاد مقاومتی در تعارض است؛ زیرا این مالها از لحاظ فرهنگی ساختارشان ساختارهای فردی و تجملاتی است.

آماری از زمین خواری در مناطق آزاد نداریم

معصوم در پاسخ به این سوال که آیا آماری از زمین خواری در مناطق آزاد دارید، اظهار کرد: خیر آماری نداریم؛ زیرا مناطق آزاد معتقدند ما با قانون خاص و مدیریت خاص اداره می شویم. به همین دلیل آنجا دستگاههای ما زیاد حضور ندارند. مناطق آزاد معتقدند ما اینجا را خودمان مدیریت می کنیم و اگر مورد تصرف اتفاق بیفتد حتما شکایت می کنیم و در دادگستری به آن رسیدگی می شود.

از رسانه ها برای ورود به بحث بیابان خواری تشکر می کنیم

وی درباره ابهامات ایجاد شده در بعضی گزارشها درخصوص بیابان‌خواری گفت: گزارشاتی از طرف برخی رسانه ها در مورد بیابان خواری ارسال شده که اولا باید بگویم از دغدغه رسانه ها در این زمینه تشکر می کنیم اما منجر به شکایت طرف مقابل شده است. البته یقینا رسانه از باب دلسوزی وارد این موارد می شود  و ما نیز برای رفع ابهام کنار شما خواهیم بود. اما بعضی جاها خلاءهایی وجود دارد که باید کمک کنیم رفع شود.

رفع تصرف 500 میلیارد تومان از اراضی ملی در خراسان رضوی

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت المال در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه قدس مبنی بر ابهامات ایجاد شده درباره زمین خواریها در خراسان رضوی و اینکه آیا افرادی منتسب به نهادهایی پشت این جریان هستند گفت: در مواردمربوط به زمین خواری بعضا همه هستند ولی ما بدون توجه به اینکه چه کسی مرتکب جرایم می شود برخورد می کنیم. مثلا کلارآباد که برخی کنار دریا را تصرف کرده بودند خودمان تخریب کردیم. پرونده های زمین خواری خیلی ساده و راحت نیست اما برای ما مهم نیست چه کسی پشت جریان است. شاید کسانی کمک کنند ولی پرونده ای در حوزه ما نبوده که کسی با توصیه بخواهد جلوی اقدامات ما را بگیرد.

معصوم خبر داد: در یک ماه اخیر 380 هکتار اراضی در خراسان رضوی تصرف شده و ارزش آن 500 میلیارد تومان اراضی بوده که رفع تصرف شده است.

وی همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار کرد: طی سالهای اخیر در ایامی که پیک تصرفات بوده برنامه منسجم، زمان بندی شده و هماهنگ را اجرا کرده ایم که تخلفات را به حداقل رسانده ایم. به طور مثال در فروردین 1396 مهمترین پرونده در خراسان رضوی بوده که 380 هکتار رفع تصرف شده است.

مردم برای حفظ سرمایه های ملی کمک  کنند

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم همکاری نهادهای مردمی برای حفاظت از سرمایه های ملی گفت: طبق ماده 66 قانون حفاظت از اراضی ملی سازمانهای مردم نهاد، محیط زیست، منابع طبیعی و بهداشت عمومی می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های تصرف اعلام جرم کنند. لذا سمن ها امروز در جایگاه قانونی می توانند از این تخلفات شکایت کنند. در این زمینه باید نظارتها را به خود مردم واگذار کنیم و در حال برنامه ریزی هستیم.

به گفته معصوم، امروز تصرف فیزیکی کاهش یافته است. پرونده های مهمی را در همین تهران داشتیم که تعقیب و پیگری کردیم. این پرونده ها اراده ای می خواهد که شکایت کنیم. برای این مسائل برنامه داریم و کارهای خوبی انجام شده است.

انتهای پیام