به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در نود و نهمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام که در آن به معرفی ۱۰۰ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می‌پردازد با معرفی «هدایت قطار مقاوم سازی اقتصاد»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در گزارشی آورده است: تجلی اقتصاد مقاومتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مرحله تعریف پروژههای مقاومتی وزارتخانه آغاز شد. عملا، برنامه‌ها و پروژههای وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل اهمیت ویژه این وزارتخانه، در بسیاری از موارد نقطه شروع به جریان افتادن پروژههای دیگر وزارتخانه‌ها در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بود. در همین راستا و در سال ۱۳۹۵، ۱۲ پروژه به عنوان پروژههای اولویتدار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت اقتصاد برگزیده و از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید و چون از قبل وزارت اقتصاد مجموعهای از مگاپروژههای اولویتدار را در دستور کار قرار داده بود که با پروژههای اقتصاد مقاومتی نیز همراستا بود، موفقیتی قابل توجه در این پروژهها حاصل شد.
سبد پروژههای مقاومتی
پروژه‌هایی که همگان از ابتدا به میزان اهمیت و تاثیر منفی نبود آن‌ها بر مقاوم‌سازی اقتصاد ایران واقف بودند عبارتند از »:عملیاتی کردن مقررات و بهبود ۸ پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار»، «تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه‌ها»، «جذب ۷ میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی»، «تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی و اجرای آن (با هماهنگی وزارت امور خارجه) »، «طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیک»، «تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری»، «پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده»، «پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی»، «مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت»، «استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه»، «گسترش کامل بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی» و «ساماندهی سهام عدالت». این طرح‌ها با توجه به آشفتگی موجود در بدنه وزارت اقتصاد پس از پایان کار دولت دهم، به همت و اراده‌ی فوق‌العاده‌ای برای به ثمر نشستن احتیاج داشتند.
در راستای تصمیمات جلسات متعدد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تعیین ۱۲ برنامه ملی و طرح های مربوط به آن، مسئولیت ۳ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی شامل "پیش برد برون‌گرایی اقتصاد " "شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و "مردمی کردن اقتصاد" به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول شد. علاوه بر این ۳ برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه برنامه دیگر شامل «برقراری انضباط ملی و قطع وابستگی بودجه به نفت»، «ارتقای توان تولید ملی» و «هدفمندسازی یارانه‌ها» نیز مسئولیت پروژههای متعددی از جمله بخشی از پروژههای اشاره شده در سطور بالایی را بر عهده داشت.
نکته مهم در مورد طرح‌های اولویتدار وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتصال زنجیره‌وار این پروژهها به یکدیگر به حساب می‌آمد. موضوعی که باعث می‌شد به جز وحدتی همگانی در وزارتخانه که تحت شعاع مدیریتی قدرتمند صورت می‌گرفت، امکان تحقق منفرد پروژهها از بین رفته و این امکان که مسئولان پروژهها هر کدام مسیری متفاوت را از منظر کمی و کیفی طی کنند از بین برود. از این منظر می‌توان پروژهها و عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در «اقتصاد مقاومتی» را به ۲ بخش تقسیم کرد که بخش نخست طرح‌هایی را شامل می‌شوند که زمینه‌ساز وقوع طرح‌های بخش دوم به شمار می‌روند.
تابلوی عملکرد مقاومتی
بهبود ۸ پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، که یکی از مهم‌ترین پروژههای تصویب شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار می‌رفت، در واقع کلید جذب و ورود سرمایه خارجی به ایران بود. تعریف رتبه سهولت کسب و کار و ارتباط آن با شاخص‌هایی همچون «تجارت فرامزی»، «اخذ مجوز ساخت»، «سهولت پرداخت مالیات» و مواردی از این دست به خوبی نشان می‌دهند که عملا پروژه‌هایی همچون کاهش رتبه سهولت کسب و کار، استقرار گمرک الکترونیک، ساماندهی طرح جامع مالیاتی، گسترش کامل بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی و مواردی از این دست تا چه اندازه در هم تنیده به حساب می‌آمدند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اما به گواه آمار توانست با هماهنگی و وحدتی مثال زدنی در میان ارگان‌های مختلف خود، شاهکاری را در کاهش رتبه سهولت کسب و کار ایران رقم زده و این رتبه را ۱۵۲ در میان ۱۹۰ کشور در سال ۲۰۱۳ به ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ برساند. این اقدام با پیگیری‌های جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تلاش‌های فراوان برای برقراری ارتباط با کارشناسان بانک جهانی که مسئول تدوین و ارائه این شاخص هستند عملیاتی شد. در واقع چنانچه دیگر پروژههای مهم و اثر گذار وزارت اقتصاد بر روی رتبه سهولت کسب و کار به ویژه طرح مهم گمرک الکترونیک به ثمر نمی‌نشست، این آمار برای وزارت امور اقتصادی و برای اقتصاد ایران که به شدت نیازمند جذب منابع مالی است رخ نمی‌داد.
طرح گمرک الکترونیک با کاهش محسوس «زمان» و «هزینه» تشریفات واردات و صادرات از یک سو و افزایش شفافیت و سلامت فرآیندهای گمرکی از سوی دیگر توانست «تصویر جهانی» ایران از منظر امور گمرکی و تجارت فرامرزی را بهبود بخشد. تصویری که مخدوش بودن آن برای چند دهه، زمینه‌ساز از دست رفتن فرصت‌های مختلفی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران بود.
مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت نیز از جمله طرح‌های زیر ساختی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پروژههای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رفت. این بخش از فعالیت وزرارتخانه که اتفاقا کمتر مورد توجه عموم قرار می‌گیرد با هدف «ایجاد بانک جامع اطلاعات از اموال منقول و غیر منقول و دارایی‌های دولت» توانست موجب ثبت نام حدود ۱۶۰۹ دستگاه اجرایی با ۲۷۰ هزار رکورد ثبت شده شود.
علاوه بر مولدسازی دارایی‌های دولت که با اجرایی شدن توانست زمینه حذف بسیاری از هزینه‌های غیرلازم را در آینده فعالیت‌های دولت فراهم کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم طرح بسیار مهم «شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت موسوم به «خزانه‌داری الکترونیک» را نیز به نتیجه رساند. این طرح بسیار مهم با ایجاد یک نظام فراگیر برای مدیریت و رصد گردش ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، موجبات انقطاع زمینه فساد در پرداخت حقوق‌بگیران دولت را ایجاد کرد و موجب شد حقوق و مزایای مستمر ۵۰۰ دستگاه اجرایی ملی و استانی به صورت پرداخت مستقیم انجام گیرد.
در کنار دو طرح بالا؛ ایجاد بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی نیز توانست چارچوب «تعامل‌پذیری یکپارچه» را به منظور «تسهیم» و «تبادل» اطلاعات اقتصادی-مالی کشور فراهم کند.
پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی نیز که منجر به افزایش سرعت و سهولت رسیدگی به امور مالیاتی بر اساس هوشمندی و مدیریت ریسک شد، از دیگر طرح‌های ذیل اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رفت که عملکرد بسیار مناسب و «منظم» وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در آن، توانست طرح را به اهداف و انتظارات مورد نظر برساند. همچنین اجرای موفق طرح «پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده» توانسته زمینه‌های تامین و تثبیت درآمدهای سالم و پایدار برای دولت به منظور کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را ایجاد کند.
از سوی دیگر در حالی که طی سال‌های متوالی فشار شدید و غیر قابل تحملی به نظام بانکی ایران وارد آمده بود، یکی از اثربخش‌ترین راه‌ها برای تجلی اقتصاد مقاومتی و درون‌زا «تقویت بازار سرمایه» و تامین مالی بنگاه‌ها از طریق آن به شمار می‌رفت. وزارت امور اقتصادی و دارایی با «بهبود زیر ساخت‌ها»، «توسعه بورس‌های کالایی» و روش‌های متعدد دیگر توانست ضریب نفوذ بازار سرمایه را به طرز چشمگیری افزایش داده و زمینه‌ساز تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه شود. این طرح به دلیل اینکه نیاز به اعتمادسازی در میان مردم داشت، یکی از چالشی‌ترین طرح‌ها به شمار می‌رفت که توانست به اهداف خود دست پیدا کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اما با وقوف نسبت به اینکه ساختار اقتصاد ایران اکنون برای ایجاد زیرساخت‌های بنای یک اقتصاد مقاوم، به جذب سرمایه خارجی نیازمند است، پروژه جذب ۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی را نیز که ذیل پروژههای اولویتدار سال ۱۳۹۵ در اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود به میزانی از موفقیت رساند که سبب ثبت بالاترین رکورد تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ ایران شد.
فارغ از طرح‌هایی که به ایجاد زیر ساخت و نظم در امورات وزارت اقتصاد مربوط می‌شد، طرح‌هایی همچون «سهام عدالت»، «واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری» نیز بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده بود. طرح‌هایی که در واقع با حجم انبوهی از بی‌نظمی و آشفتگی همراه بود در پایان توانست این طرح‌ها را به نقطه‌ای مشخص و قابل اتکا برساند.
در این راستا، حسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اظهار کرده است: وزارت اقتصاد از سال ۹۲-۹۳ با ۸ مگاپروژه شروع به کار کرد و زمانی که بحث اقتصاد مقاومتی و پروژههای آن مطرح شد، محورهای اعلام شده اقتصاد مقاومتی را به این پروژهها تزریق کرد. ۴ پروژه نیز از نهادهای دیگر تعریف شد و به این پروژهها اضافه شد و در مجموع ۱۲ پروژه در این حوزه تعریف شد که از میان آن‌ها یکی مطالعاتی مربوط به گسترش تعاملات بین‌المللی بود و در مورد ۱۱ پروژه دیگر، بخش اعظم کار اجرایی بود. ویژگی جالبی که اکثر این پروژهها داشتند این بود که خط سیر الکترونیکی شدن خدمات و مجوزهای دولت در آن‌ها دیده می‌شود و در بیشتر این پروژهها دولت سعی کرده است از نظام سنتی پیشین برای ارائه خدمات فاصله بگیرد و به سمت نظامی شفاف و مبتنی بر بسترهای آی تی حرکت کند. در پروژه‌هایی مثل پنجره واحد تجارت فرامرزی و نظام جامع مالیاتی، بهبود محیط کسب‌وکار، خزانه‌داری الکترونیک و ... این مسئله دیده می‌شود. این امر نشان‌دهنده این است که زیرساخت‌های اقتصاد ایران محتاج فاصله گرفتن از نظام سنتی هستند.
وی همچنین اظهار کرده است: کشور به طور کلی این ضعف وجود دارد که بخش‌های مختلف به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. بنابراین این بحث مربوط به نهادی می‌شود که مدیریت زیرساخت‌های الکترونیکی کل کشور را انجام دهد که به نظر من این نهاد سازمان فناوری اطلاعات است و این مسئله در حیطه وظایف این سازمان است. در کشورهای توسعه یافته تمام درگاه‌ها و پنجره‌های خدمات دولت به یکدیگر متصل هستند. ما ضوابط اجرایی دولت الکترونیک را داریم که قرار است چنین اتفاقی در آن بیفتد اما از برنامه عقب هستیم و در اجرا یا سامانه‌ها به خوبی توسعه پیدا نکرده‌اند یا به هم متصل نشده‌اند. یکی از اقداماتی که در ستاد هماهنگی پنجره‌های واحد انجام می‌شود همین مسئله است که ما سعی می‌کنیم تا جای ممکن سامانه‌های مختلف با یکدیگر در تعامل باشند. ما با یکپارچه‌سازی سامانه‌ها فاصله داریم اما در این راستا کارهایی در حال انجام شدن است.
میرشجاعیان همچنین گفته است: ما بر اساس چارچوبی که ستاد فرماندهی برای ما مشخص کرده بود موظف هستیم هر ۲ هفته یک بار گزارشی ارائه بدهیم. دکتر طیب‌نیا به عنوان وزیر معین دو استان اصفهان و سمنان انتخاب شده‌اند و هر کدام از این استان‌ها ۱۸ پروژه دارند. یعنی در مجموع ما پیشرفت ۴۸ پروژه را رصد می‌کنیم. گزارش‌دهی پروژههای مربوط به استان‌ها هر ۳ ماه یک بار است. اتفاق خوبی که در مورد اقتصاد مقاومتی افتاد این بود که پروژههای آن سر و ته دار بود. یعنی مشخص بود دستگاه اصلی و دستگاه‌های همکار کدام دستگاه‌ها بودند و در واقع مجریان پروژهها مشخص بودند. این اتفاق هم که طرح در میانه راه فراموش شود، رخ نداد. رتبه‌بندی از سمت ستاد فرماندهی به پروژههای مختلف صورت می‌گیرد و در مجموع شرایط نویدبخش این است که در کل از قبل بهتر هستیم. در وزارت اقتصاد یک دبیرخانه واحد برای تمام پروژههای اقتصاد مقاومتی وجود دارد و ۵ نفر در این دبیرخانه گزارش‌ها را آماده می‌کنند و اطلاعات را از دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کنند. جلساتی هم با نام شورای راهبری پروژهها تشکیل می‌شوند که وزیر برای هر پروژه یک مسئول ویژه منسوب کرده است که عموما مشاورین وزیر هستند. در ابتدای جلسه، مسئول هر پروژه گزارش و برآورد خود را از پروژه اعلام می‌کند و بعد از آن، دستگاه‌ها می‌توانند در مقابل اظهارات نماینده از خود دفاع کنند. اقتصاد مقاومتی بهتر از برنامه‌های توسعه قبلی پیش می‌رود ولی چارچوب‌ها و چسبندگی‌های نظام اداری در ایران تاثیر منفی خود را در پیشرفت این طرح هم گذاشته است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد بیان کرده است: دو نظام برنامه‌ریزی وجود دارد. یا اهدافی را تعیین می‌کنیم و برای آن منابعی را پیدا می‌کنیم. یا بر اساس منابع موجود و اهدافی که می‌توان با این منابع محقق کرد اهدافمان را تعیین می‌کنیم. ایراد اصلی برنامه‌های ما این بود که هیچ‌کدام از این نظام‌ها در آن‌ها رعایت نشده بودند و به نوعی منابع و اهداف با هم متناسب نبودند. الان هم بعضی از دستگاه‌های داخلی گله دارند و می‌گویند مثلا برای ۱ میلیارد دلار جذب سرمایه همانقدری بودجه داشتیم که الان برای جذب ۷ میلیارد دلار داریم.
او ادامه داده است: در قسمت تخصیص منابع، روال همان روال سابق است و به غیر از موارد خاص تغییری نداشته است. مثلا یکی از پروژه های گمرک دچار کمبود شدید شده بود و منابعی را به آن تخصیص دادند و مشکل آن تا حدودی برطرف شد. سازمان مالیات نیز برای توسعه سیستم، نیازمند تامین مالی خوب است و به دنبال آن بوده است ولی موفق نشده است به آن دست پیدا کند. در بعضی از پروژهها از جنس عمرانی، مثل پروژههای وزارت راه یا وزارت نیرو تا زمانی که پولی تزریق نشود اتفاقی نمی افتد. در یک حالت دیگر اگر پشتیبانی سازمانی برای پیش بردن کاری شکل بگیرد به منابع مالی احتیاجی نیست بلکه محتاج عزم است. مسئله بهبود محیط کسب و کار، پروژه‌ای است که خیلی بیشتر از منابع مالی نیازمند عزم و اراده است. بنابراین چالش اصلی برای اجرای پروژهها کمبود منابع مالی نیست بلکه قیدی است که آن‌ها را محدود می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرده است: ما در ابتدای کار بر اساس اظهارات دستگاه‌ها این اهداف را تعیین کردیم. ستاد فرماندهی نیز همین کار را کرده است و اعلام کرده است که باید برای پروژهها منشور پروژه طراحی شود. دستگاه‌ها وقتی می‌خواهند نشان بدهند که خیلی کار می‌کنند اهداف بلندی تعیین می‌کنند. وقتی می‌فهمند که مسئله جدی است اهداف را کوتاه می‌کنند. بنابراین این مسئله به نوعی ضعف ساختاری است. به دلیل این که چشم‌اندازهای خیلی بلندی تعریف کرده‌ایم و هر روز فاصله‌مان با این چشم‌انداز افزایش پیدا می‌کند مجبور هستیم این شکاف را پر کنیم.
او ادامه داده است: این‌ها از اسناد بالادستی نشات می‌گیرند. اهداف کلی اقتصاد مقاومتی، چشم‌انداز آن و برنامه‌های توسعه‌ای که در آن وجود دارد پروژهها را به مجموعه تحمیل می‌کنند. اسناد بالادستی باید در انطباق با یکدیگر نوشته شده باشند یعنی مثلا باید اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه دیده شود و نباید این‌ها با هم در تضاد باشند. به همین دلیل که این اسناد بالادستی پروژهها را تعریف می‌کنند، این مسئله انتها ندارد. مثلا وقتی سازمان گمرک پروژه حال حاضر خود را به پایان رساند پروژه بعدی تعریف می‌شود که توسعه نظام ایجاد شده است. اگر بر فرض، گمرک بتواند در سال ۹۶ همکاری خوبی با مناطق آزاد در مورد قاجاق داشته باشد این اتفاق می‌تواند یکی از پروژههای خیلی خوب سال ۹۶ باشد. (مثلا کاهش قاچاق از طریق فعال کردن گمرک‌ها در مناطق آزاد(
چیزهایی در کشور هست که نمی‌تواند متوقف شود. مثلا آن چیز که در برنامه‌ها دیده می‌شود، یا پروژه‌هایی که از قبل ادامه داشته است متوقف نمی‌شود. همه می‌دانیم و آمارها هم نشان می‌دهند که در حال حاضر کشور از رکود اقتصادی خارج شده است پس دیگر صحبت خروج از رکود را نداریم. اما نکته این‌جاست که ما می‌خواهیم مردم رونقی که اتفاق افتاده است را لمس کنند و این نیازمند این امر است که زندگی روزمره آن‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد. یکی از مسیرها این است که برای مردم اشتغال ایجاد کنیم. پروژههای خاصی به این منظور ممکن است امسال طراحی شوند و در پروژههای دیگر هم بیشتر به این مسئله پرداخته شود.
انتهای پیام