خوشبختانه انتخابات اسفند 94 بار دیگر فرصتی بوجود آورد تا تدبیر رهبران و انسجام و هماهنگی ارزشمندی که در مجموعه جریان اصلاح طلبی و اعتدالگرایان کشور بوجود آمده بود با حمایت و اعتماد مردم ، مانع بزرگ مجلس ناهماهنگ با دولت امید را به مجلس نسبتاً همراه و همگام تبدیل کرد .
اینک در بهار 96 ملت ایران در آستانه انتخابات سرنوشت ساز دیگری قرار گرفته است. از یک سو می تواند در تداوم گام های سال 92 و 94 با انتخاب مسیر اصلاح، عقلانیت و اعتدال، گام سوم را بردارد یا از دیگر سوی، خدایی ناخواسته با سستی و کاهلی بار دیگر دچار رجعتی خطرناک شود و به منادیان شعارهای غیرواقع بینانه که البته در قالب و ظواهری جدید به میدان می آیند، مجال عرض اندام بدهد .
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها به عنوان یک تشکل سیاسی - فرهنگی دانشگاهی دربرگیرنده اعضای هیات علمی که افتخار پیشتازی و قدمت حضور در عرصه دانشگاه های کشور را از نخستین سال های پس از انقلاب اسلامی در کارنامه خود دارد و بسیاری از اعضای آن از مرحله مبارزات با رژیم ستم شاهی تا صحنه های خونبار دفاع مقدس و نیز عرصه های مجاهدت های علمی در خودکفایی و خودباوری نظام دانشگاهی کشور حضور داشته و عضوی موثر از مجموعه جریان های موسس و مدافع اندیشه اصلاح طلبی در کشور به حساب می آید، وظیفه دینی و ملی خود می داند تا به سهم خویش در برداشتن گام سوم ، ملت ایران را همراهی کند.
ما اتخاذ رویکرد تعامل گرایی هوشیارانه در مناسبات بین المللی و حل مسالمت آمیز مناقشه هسته ای (برجام) را که در اوج مخالفت جریان های جنگ طلب و سلطه جوی وابسته به قدرت های استکباری از یکسو و کارشکنی های دلواپسان قدرت طلب و کاسبان منفعت جوی وضعیت تحریم ها در داخل، تحت حمایت ها و هدایت های مقام رهبری بدست آمد از افتخارات دولت می دانیم و بر حفظ و حراست از دستاورد های آن و نیز هوشیاری در قبال خطرات آن در شرایط جدید اصرار داریم. ما کنترل و مهار تورم لجام گسیخته ، پرهیز از تنش آفرینی، بهبودی نسبی در عرصه خدمات درمانی و بهداشتی، توفیق در دستیابی به رشد تولید در بسیاری از زمینه ها به ویژه در عرصه تولیدات کشاورزی، اتخاذ مواضع و سیاست های حمایت از آزادی ها و حقوق شهروندی و بهبودی های نسبی حاصل از آن به ویژه در فضای مجازی، کاهش سیطره مناسبات امنیتی بر فضای دانشگاه ها، توقف روند بی اعتنایی به شاخص ها و معیار های علمی در پذیرش دانشجو، هیات علمی و نظام مدیریت دانشگاهی و بازنگری در سیاست های توسعه کمّی دانشگاه ها را از دیگر دستاورد های قابل تقدیر دولت می دانیم؛ با این حال عدم انسجام درونی دولت، ناهماهنگی نگرش و عملکرد بخشی از مدیران و کارگزاران دولت با انتظارات رای دهندگان و حامیان دولت، عدم تحقق برخی وعده های داده شده در خصوص رفع حصر و محدودیت های غیرقانونی دیگر عناصر و نخبگان دلسوز کشور و نیز کافی نبودن تلاش ها و اقدامات در مقابله با بیکاری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را از نقصان های دولت ارزیابی می کنیم.
با این ملاحظات است که انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها به عنوان یکی از تشکل های حاضر و فعال در مجموعه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، با اتکا و اعتماد به زیر ساخت ها و بستر های مناسبی که برای حرکت پرشتاب دولت تدبیر و امید در مرحله دوم فراهم آمده است در انتخابات 29 اردیبهشت از جناب آقای دکتر حسن روحانی حمایت می کند. ما بر این باوریم که دولت آقای روحانی در مرحله دوم با اتکا به بستر های زیر می تواند چابک تر و موفق تر از مرحله قبل عمل کند:
1- وجود مجلس همراه و همدلی که هم می تواند در چینش و انتخاب اعضای دولت و مدیران ارشد، یار و همراه رییس جمهور باشد و هم چشمان بصیر و ناظر نمایندگان نقاد و جسور آن، عملکرد دولت را دقیق رصد کند و کاستی ها، ضعف ها و نارسایی های آن را ناصحانه و دلسوزانه یادآور شود و برای حل آن به دولت کمک کند؛
2- فضای مساعد بین المللی پس از برجام ، میدان انتخاب و عمل دولت را در مناسبات جهانی بسیار گشوده و دولت می تواند هوشیارانه از منابع و فرصت های بوجود آمده در مسیر توسعه کشور استفاد کند و در این مسیر علاوه برحسن استفاده از تمامی ظرفیت ای داخلی، از سرمایه و اعتماد سرمایه گذاران بین المللی و به ویژه سرمایه ها و مغزهای ایرانیان خارج از کشور بهره مند شود؛
3- ساز و کار های نهادی و انسجام آفرین مجموعه اصلاح طلبان کشور که خوشبختانه طی سال های اخیر به نحوی عقلانی و تعامل گرایانه به انسجام قابل قبولی دست یافته اند، می¬توانند، حمایت اجتماعی و نیز ظرفیت های کارشناسی و تجارب ارزنده مجموعه نیروهای اصلاح طلب کشور را در خدمت دولت و دستگاه های ذیربط قرار دهند یا همچون ناقدان دلسوز و ناظران بصیر به ارتقا عملکرد آن ها مدد رسانند؛
4- رویکرد و مشی اعتدال دولت میتواند فراتر از حمایت اجتماعی مردمی و نهادی مجموعه اصلاح طلبان کشور از حمایت و همراهی بخش معتدل و نیرو های عاقله موجود در طیف اصول گرایی کشور نیز بهره مند باشد و از فرسایش و استهلاک نیرو و انرژی هایی که در تضاد ها و تقابل های مرسوم بین جبهه های رقیب سیاسی به وجود می آید، بکاهد؛
با عنایت به این ملاحظات است که ما از جناب آقای روحانی حمایت می کنیم و بر این باوریم که دولتی که از این حمایت ها به قدرت می رسد لازم است، در قبال انتظارات و مطالبات حامیان پاسخگو باشد و صراحتاً اعلام می کنیم مطالبات و انتظارات ما از دولت جناب آقای روحانی در مرحله دوم به شرح زیر است:
1- چینش و انتخاب همکاران و وزرایی کاملا معتقد و همسو با آرمان های ها و ارزش های اصلاح طلبانه و اعتدال گرایانه به نحوی که کل دولت، منسجم، هماهنگ و با انرژی و نشاط کافی راهبردها و سیاست های منبعث از خرد جمعی و مصوبات مراجع قانونی را به نحوی موثر و کارآمد اجرایی کنند؛
2- اصل تعامل گرایی و تنش زدایی هوشیارانه در مسیر تامین منافع ملی را هم در عرصه سیاست خارجی و مناسبات بین المللی ، هم در مناسبات داخلی و دستیابی به درک و فهم مشترک از منافع ملی بین نیرو ها و جریان های دلسوز داخلی حاکم کند؛
3- از همه ظرفیت و توانایی صاحبنظران اقتصادی و فنی و نیز تجارب دیگر کشور ها برای سرعت بخشیدن به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و تولید ملی استفاده شود و در همه این راهبرد ها بدور از رویکردهای اقتصاد سرمایه سالارانه ، مصالح و منافع اقشار و طبقات کم درآمد در اولویت قرار بگیرد؛
4- تامین حقوق شهروندی و آزادی های مدنی و رفع حصر و محدودیت های ایجاد شده برای نخبگان، صاحبنظران و هنرمندان به صراحت از سوی دولت و مسؤولان اجرایی تعهد شود و در هر مورد که انجام این تعهد از سوی نهادها و مراجع دیگر خارج از دولت با مانع مواجه می شود، رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، نقض این حقوق را گوشزد و ناقضان را صریحاً به مردم معرفی نماید؛
5- در حیطه آموزش عالی و نظام دانشگاهی اصلاحات زیر به عمل آید:
الف: سهم بودجه پژوهش افزایش یابد و به حد نصاب 2% درآمد ناخالص ملی برسد؛
ب: سهم آموزش عالی رایگان در مجموعه نظام دانشگاهی کشور افزایش یافته و سهم هزینه آموزش عالی در سبد هزینه خانوار های کم درآمد کاهش یابد به نحوی که فرزندان مستعد این اقشار از دسترسی به آموزش عالی رایگان باز نمانند؛
ج: معیار های غیر علمی در پذیرش دانشجو، جذب هیات علمی و ضوابط و ارتقاء دانشگاهیان حذف شده و اصل شایسته سالاری در مدیریت های دانشگاهی حاکم شود؛
د: جلوگیری از توسعه کمی ، تاکید بر افزایش کیفیت و انطباق محتوا با نیاز ها و ویژگی های بومی کشور در راهبردهای حاکم برآموزش عالی برجسته شود و حین افزایش سطح مهارت آموزی در کنار کسب دانش برای دانشجویان رشته های مختلف، امکان اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه و جذب در بازار کار فراهم شود؛
ه: با گشایش در فضای دانشگاهی و حاکمیت اصل تضارب آراء و تامین امنیت و آزادی بیان، نگرش قرآنی فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه بر نظام دانشگاهی حاکم شود؛
و: با عوامل و زمینه های فساد، سرقت علمی و مدرک فروشی به شدت مقابله شود؛
ز: اصل استقلال دانشگاه ها و ممانعت از مداخله مراجع غیر دانشگاهی فراتر از قانون وزارت، مورد تأکید قرار گیرد.
ما بر این باوریم که ملت ایران به ویژه با تجربه گرانقدری که از عملکرد منادیان وعده های غیر واقع بینانه به دست آورده اند ، به تداوم روند عقلانیت و اعتدال گرایی و تثبیت و تعمیق دستاورد های آن رأی خواهند داد. مردم ما قادر خواهند بود تا با مقایسه عمیق فسادها و کژ کارکردی های مؤسساتی که سال ها تحت مدیریت مدعیان نجات کشور اداره شده است، سستی و بی پایگی چنین مدعاهایی را دریابند و بار دیگر ملک و میهن را به ورطه سهمگین خطراتی که هنوز آثار آن رفع نشده است گرفتار نکنند.
ما امیدواریم دستگاه ها و نهاد هایی که حسب قانون و عقل در رقابت های سیاسی باید بی طرف بمانند، به وظیفه قانونی خود عمل کنند و رأی و انتخاب مردم را حق الناس بشمارند و از تعدی به حقوق مردم جداً اجتناب کنند. خوشبختانه در انتخابات پیش رو ملت ایران دو الگوی مدیریت و نحوه اداره کشور را فرا روی خود دارند، یکی تجربه دولت اصلاحات که به اعتراف غالب متخصصان و صاحبنظران با بهترین دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور و بیشترین عزت و اعتبار در مناسبات بین المللی همراه بوده و خاطرات خوش آن در حافظه مردم زنده است و تداوم این مشی را در دولت تدبیر و امید تجربه کردند، تجربه دیگر، دوره بر سر کار بودن دولتی است که با وعده آوردن پول نفت، سر سفره مردم، روی کار آمد و علی رغم در اختیار داشتن هنگفت ترین درآمدهای تاریخ صنعت نفت ایران، تاراج بیت المال، اختلاس های باورنکردنی، کاهش ارزش پول ملی، تورم های شوک آور در داخل و تنش آفرینی ها، تحریم ها و انزوا در مناسبات بین المللی را به ارمغان آورد. بی گمان مردم ایران در گزینش بین این دو رویکرد، به آسانی می توانند تصمیم بگیرند؛ با این حال انگشت اشاره رهبران جریان اصلاح طلبی و اعتلال گرایان کشور نیز کارساز خواهد بود. بی تردید کاهلی در عرصه حضور در انتخابات و قهر با صدونق های رأی هر چند به بهانه گلایه مندی از کاستی ها باشد، در عمل به منزله حمایت ناخواسته از گزینه نامطلوب خواهد بود.