محمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: اتهام عنوان شده در این پرونده، توهین به مقامات بود که پیش‌تر شعبه ١٠٥٧ دادگاه کارکنان دولت به دلیل اینکه عنوان اتهامی از جرائم سیاسی است، رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانست.

وی ادامه داد: دادگاه کیفری استان نیز با این استدلال که جرم سیاسی باید با هدف اصلاح امور واقع شود و این انگیزه در متهم احراز نشده است، صلاحیت خود را رد کرد. اختلاف میان دادگاه کیفری دو استان و دادگاه کارکنان دولت به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور مرجع صالح برای رفع اختلاف را دادگاه تجدیدنظر استان تشخیص داد.

علیزاده طباطبایی گفت: در نهایت دادگاه تجدیدنظر، مرجع صالح را دادگاه کیفری دو دانست. دادگاه کیفری دو نیز بیستم اردیبهشت ماه را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است.

انتهای پیام