به گزارش ایسنا، علی باقری - کارشناس حوزه اقوام و اقلیتها - در روزنامه «ایران» مینویسد: دولت یازدهم در نزدیک به چهار سال عمر خود اهتمام ویژهای به حقوق شهروندی و توجه به اقوام و اهل سنت داشته است. دولت علاوه بر وفای به عهد خویش نسبت به تبیین و انتشار و پیگیری حقوق شهروندی با وجود تنگناهای فراوان، اقداماتی را در جهت حمایت از اهل سنت و قومیتها دنبال کرده است.
۱- برای اولینبار پس از انقلاب در دولت تدبیر و امید ساختاری در دولت به نام دستیاری ویژه رئیسجمهور در امور و اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی شکل گرفت که توانست ضمن ارتباط مستمر با اقشار مختلف و نخبگان قومی و مذهبی، سخن و خواستهها و انتظارات آنها را به درستی به دولت منعکس و پیگیری کند. این ساختار در ادامه میتواند برای پیگیری خواستهها و انتظارات قانونی شهروندان گرانقدر قومی و مذهبی ارتقا یابد؛ وعدهای که به دلایل گوناگون محقق نشد.
۲- برای اولینبار پس از انقلاب اسلامی، در دولت یازدهم قفل ورود شایستگان اهل سنت به دستگاه دیپلماسی کشور باز شد و یکی از برادران کُرد سنی به عنوان سفیر ایران در ویتنام انتخاب شد. این چرخه در حال تکمیل شدن است و یقیناً در دورههای بعدی شاهد حضور تعداد بیشتری از شایستگان سنی مذهب در دستگاه دیپلماسی خواهیم بود.
۳- برای اولینبار در دولت تدبیر و امید قفل ورود زنان شایسته اهل سنت به دستگاه سیاست داخلی یعنی وزارت کشور باز شد و دو نفر از بانوان توانای اهل سنت (بلوچ و ترکمن) به عنوان فرماندار و رئیس شورای تأمین در سیستان و بلوچستان و گلستان انتخاب شدند و بانوان شیعه مذهب نیز در همین سمتها در استانهای دیگر به کار گرفته شدند.
۴- دولت یازدهم برای اولینبار پس از انقلاب قفل ورود اهل سنت در سطح معاونین وزیران به کابینه را باز کرد و در وزارت نفت فردی نخبه و توانمند از شایستگان کرد سنی به عنوان معاون وزیر انتخاب شد. این یک اقدام حداقلی بود و یقیناً در دوره آتی از نیروهای توانمند اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی در کشور بهره بیشتری برده خواهد شد.
۵- برای اولینبار پس از انقلاب در دولت یازدهم از فردی شایسته و توانمند در سطح مشاور وزیر در وزارت ورزش و جوانان استفاده شد. جوانان اهل سنت در ورزش تواناییهای فراوانی دارند و این ظرفیت به دلیل محرومیتهای فراوان به شکوفایی کامل نرسیده است. با تداوم مشی اعتماد و با بهرهگیری از ظرفیت جوانان اقوام و اهل سنت، جوانان زیادی مانند سردار آزمون میتوانند در زمینه ورزش بدرخشند.
۶- در دولت تدبیر و امید پیگیریهای لازم جهت تدریس زبان مادری انجام شد و اکنون در دانشگاههای آذربایجان و کردستان تدریس میشود.
۷- برای اولینبار پس از انقلاب در دولت یازدهم شورای اقوام و اهل سنت توسط دستیار ویژه جناب آقای یونسی برای مشورت در امور مختلف با حضور بزرگان و اندیشمندان قومی و مذهبی شکل گرفت. شکلگیری این شورا و استمرار فعالیت آن مقدمهای برای بهرهگیری از همه ظرفیتها و پتانسیل بخش عظیمی از ملت ایران برای کمک به توسعه فرهنگی، اجتماعی و وحدت ملی است.
۸- با تلاش و پیگیریهای دستیاری ویژه، زمینه بهکارگیری شایستگان اهل سنت در بخشهای مختلف مدیریتی، مشورتی و کنسولی فراهم شده و برای اولین بار به طور رسمی توسط دکتر روحانی به همه اعضای دولت ابلاغ شده است تا در این زمینه از نیروهای توانمند اهل سنت در سطوح مختلف استفاده کنند. دولت این ظرفیت را دارد که صدها فرد شایسته، تحصیلکرده و متخصص اهل سنت را در سمتهای ملی و محلی به کار گیرد. با دستور دولت یازدهم دیگر موانع و مزاحمتهای احتمالی خارج از چارچوبهای قانونی نمیتوانند موجب محرومیت شایستگان سنی مذهب از دستیابی به مناصب دولتی باشد.
۹- اکنون در دولت یازدهم چند نفر از شایستگان اهل سنت به عنوان معاونین استاندار و در حدود ۳۰ نفر به عنوان فرماندار در استانهای هرمزگان، کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و... مشغول خدمت به مردم هستند. یقیناً با توجه به بسترهای فراهم شده قفل ناگشوده ورود اهل سنت به استانداری گشوده و از افراد توانمند اهل سنت به عنوان استاندار استفاده خواهد شد.
۱۰- برای اولینبار پس از انقلاب اسلامی یکی از بزرگان و شخصیتهای اهل سنت در مراسم تحلیف رئیسجمهور در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و این آغازی برای اعلام اعتماد رئیس دولت به اهل سنت بود و این تعامل و اعتماد متقابل ادامه یافته و رو به افزایش است.
اقدامات مذکور با توجه به اینکه در دولتهای سابق صورت نگرفته بود، جزو افتخارات دولت یازدهم محسوب میشود اما همگان میدانند که شایستگی اهل سنت و دلدادگی آنها به ایران و اسلام و نظام بیش از اینهاست. مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید ایجاد، توسعه و تعمیق اعتماد متقابل بین اهل سنت و دولت است.
اعتمادی که در دولت پیشین فرو ریخته بود، با رویکرد و راهبرد دولت کنونی و تعاملات سازنده و مؤثر دستیاری ویژه بازسازی گردید و در آینده این سرمایه اجتماعی با اقدامات عملی بیشتر در زمینه عمران و توسعه و بهکارگیری نیروهای کارآمد آنان در مدیریتها افزایش خواهد یافت.
۱۱- بزرگان و نخبگان اهل سنت آگاهند که دولت یازدهم اعتقاد راسخ به اجرای اصول قانون اساسی که معطوف به حقوق آنهاست، دارد. اصول ۱۲، ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی که متضمن حقوق همه ایرانیان و بویژه اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی است، به طور حتم در دستور کار دولت تدبیر و امید خواهد بود.
انتهای پیام