به گزارش ایسنا، متن یادداشت وحید قاسمی‌عهد بدین شرح است:
نهاد مدنی وکالت هر روزه با بحران‌های برون ساخته‌ای درگیر است. از تهدیدهای جدی نفی استقلال وکیل در لوایح جامعه وکالت گرفته تا کمپین‌های حذف ظرفیت‌ها و این روزها برداشت ناصحیح و غیرفنی و حقوقی از بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه توسعه ششم همگی دلالت بر این می‌کند که هنوز مفاهیم سترگی و والایی مانند رعایت عدالت، حاکمیت قانون و حقوق مردم در ذهن برخی کوچک و پیش پا افتاده می‌نماید.
هر چند قصد داوری در خصوص پندار و نیت دیگران را نداریم و هرگز نمی خواهیم دردسر سازان نهاد وکالت را به دشمنی با اساس مُلک یعنی عدالت متهم سازیم، اما ضعف علمی و عدم آگاهی ایشان به فن تفسیر حقوقی امری غیر قابل انکار است. جالب اینکه گروهی با تفسیرهای شگفت که ناشی از عدم آگاهی از تمایز مفهوم و هدف و شیوه فعالیت اقتصادی با مفهوم، هدف و شیوه فعالیت نهاد مدنی وکالت است و بی آنکه درنگی بیاندیشند با بکار بستن مفاهیمی چون «نسخ» و بطور کلی «روش استنباط» از قوانین که دست‌کم ١٤ قرن از سوی دانشمندان اسلامی و حقوقدانان تئوریزه شده، غوغای نسخ قوانین کنونی و حذف ظرفیت های آزمون وکالت را سر می دهند.
کمترین پاسخ به ایشان آخرین خواست قانونگذار در بند چ ماده ٨٨ قانون توسعه ششم است که به صراحت از قانونی بودن وجود ظرفیت و سهمیه در کانون وکلا یاد می کند. چناچه مقرر می‌دارد: «قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی درصد (30%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ... اختصاص دهند.» روشن است اگر خواست قانونگذار حذف ظرفیت یا سهمیه‌های کانون های وکلا بوده تخصیص سهمیه به فرزندان شهدا و جانبازان کاری لغو و بیهوده است.
اما، همین ماده قانونی که مهر بطلان بر تفسیر به رای های ایشان می‌زند کارزاری برای مجادله و گفت وشنودهای حقوقی را بوجود آورده است. چنانچه به تازگی گروهی به استناد همین ماده ادعا نموده‌اند که قانون توسعه ششم به‌طور ضمنی به توسعه فعالیت های قوه قضائیه اشاره نموده و اجازه جذب نیرو به مرکز مشاوران را صادر کرده است. در پاسخ به این تفسیر به چند نکته حقوقی باید اشاره نمود:
1. قانونگذار در مقام بیان حکم تجویز مرکز مشاوران قوه قضاییه جهت صدور پروانه مشاوره و وکالت نیست؛ زیرا ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برخلاف مقررات قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، بطور استثنایی مقرر داشته است: «به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید» با عنایت به ماده 199 آن قانون که مقرر می دارد «اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سال های برنامه سوم متوقف می‌گردد» بدین روی، در طول دوره سوم برنامه توسعه کشور آن قسمت از قوانین وکالت و به ویژه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که مرجع انحصاری صدور پروانه وکالت را کانون وکلا می دانست بطور موقت قابلیت اجرا نداشت و در کنار این نهاد، صدور پروانه از سوی قوه قضاییه به طور موقت روا بود. پس از گذشتن بازه زمانی اجرای قانون بالا یاد، به استناد ماده ١٩٩ همین قانون، حکومت مطلق و بی استثنای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با مرجعیت منحصر کانون وکلا دوباره برقرار گردید.
2. طبق قانون اساسی وظایف و اختیارات قوه قضاییه منصرف از صدور پروانه وکالت و راهبری امور وکلاست، قانونگذار به درستی از عبارت «به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود» استفاده نموده که خود دلالت بر اعطای موقتی اذن و عدم وجود حق و اختیار آن قوه برای صدور پروانه وکالت است. بدین سان از آنجایی که، جذب وکیل جزء وظایف و اختیارات ذاتی قوه قضاییه نیست هنگامی این قوه اختیار صدور پروانه وکالت دارد که این اجازه صراحتاً به آن تفویض گردد و در صورت تردید در خصوص وجود اختیار و عدم اختیار قوه قضاییه اصل بر وجود عدم اختیار است. افزون بر این پس از بین رفتن مجوز چنانچه شک شود آیا اختیار قوه قضاییه بازگشته است به استناد اصل استصحاب باید عدم اختیار را استصحاب نمود؛ چنانچه قاعده فقهی حقوقی بیان می کند: الساقط لا یعود کما أنَّ المعدوم لا یعود.
3. در تفسیر قانون باید به بنیادها و پیامدهای تفسیر وفادار ماند. چنانچه بخواهیم از بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه ششم جواز ضمنی برای صدور پروانه از سوی مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه برداشت نماییم در حالیکه صراحت مواد ١٨٧ و ١٩٩ قانون برنامه سوم توسعه و نص قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت خلاف آن را اثبات می‌کند باید به سایر پیامدها نیز تن دهیم. برای نمونه بر اساس ماده قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (١٣٥٤/٤/٢٥) به ازای هر پانزده هزار نفر یک دفترخانه باید تاسیس گردد. اکنون که به پندار قوه قضاییه تعداد دفترخانه ها بسنده است آیا می توان با استناد به بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه توسعه ششم چنین استدلال نمود که قانونگذار بطور ضمنی اجازه جذب سردفتر را صادر نموده است؟! این وضع همانند وضعیت مرکز مشاوران قوه قضاییه است. این قوه به استناد ماده ١٩٩ قانون برنامه توسعه اختیار صدور پروانه وکالت ندارد (همانند عدم اختیارش برای جذب سردفتر به علت ماده ٥ قانون سردفتران) حال چنانچه بخواهیم بی ضابطه و با بکارگیری از اصطلاحات بی مغز حقوقی استدلال کنیم که مرکز مشاوران حق صدور پروانه دارد و منع قانونی رفع شده باید در خصوص سردفتران نیز چنین نتیجه را بپذیریم، مگر آنکه بخواهیم به بهانه های پنهان و سر به مهری تفسیر به رای نماییم؟!
4. در بند چ ماده ٨٨ قانون پیش گفته، قانونگذار تنها در مقام حکم و بیان اعطای امتیازاتی به نفع بخشی از شهروندان (خانوادگان محترم شهدا و جانبازان) است و هیچگاه در صدد صدور اذن برای مرکز مشاوران قوه قضاییه نیست، بیان اینکه قانون به طور ضمنی اجازه جذب وکلا را به مرکز مشاوران داده است خلاف اصول تفسیری است. از لحاظ حقوقی زمانی می توان گفت که حکمی از سوی قانونگذار صادر شده که قانونگذار در مقام تشریع حکم باشد. هر چند عبارت عامیانه بطور ضمنی جایگاهی در ادبیات حقوقی ندارد اما بر فرض اینکه گویندگان را در مقام تسامح بدانیم باید گفت از لحاظ فن تفسیر حقوقی برداشت از گزاره‌های قانونگذار از دو طریق صورت می پذیرد؛ نخست مدلول منطوقی صریح که متضمن دلالت مطابقی است و دوم مدلول منطوقی غیرصریح دلالت های تضمنی و التزامی (با اقسام گوناگون آن) می باشد هیچ یک دلالتی بر وجود مجوز قوه قضاییه نمی‌کند.
انتهای پیام