به گزارش ایسنا، با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و تامین مالی بیش از ۸۰ درصدی که بر عهده شبکه بانکی قرار دارد وجود منابع آزاد و در دسترس برای اعطای تسهیلات و همچنین تامین هزینه طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی به طور ویژه‌ای قابل توجه خواهد بود. این در حالی است که تا ۵۰ درصد منابع بانکها در شرایط موجود در سه بخش اصلی بدهی دولت به شبکه بانکی، معوقات بانکها و به طور خاص بنگاهداری آنها قفل شده است و قابلیت استفاده ندارد. از اهم عوامل منجمد کننده منابع بانکی آنچه است که در سرمایه‌گذاری‌های سودآور آنها و به عبارتی بنگاهداری صرف شده و اکنون نمی‌توانند در شرایط موجود حاکم بر بازار بورس و البته مسکن و ساختمان چندان آن را آزاد کنند.
در سال ۱۳۹۳ بود که انتقادات نسبت به سرمایه‌گذاری بانکها و هزینه‌کرد منابعی که باید در اقتصاد هزینه کنند، در بنگاهداری و شرکت‌داری به اوج رسید. جایی که حتی رئیس‌جمهوری در سخنرانی خود از اوضاع بانکها به شدت انتقاد کرده و گفت که اگر ما بتوانیم مشکل بانکها را حل کنیم، ظاهرا مشکل عالم را حل خواهیم کرد. روحانی، گلایه‌هایی نسبت به عدم تمایل بانکها به فروش اموال مازادشان داشت و تاکید کرد که باید این منابع آزاد شده و در اختیار اقتصاد قرار گیرد.
البته بر اساس آنچه که پیش تر مقامات بانک مرکزی روایت کردند، در به اوج رسیدن هجمه‌ها نسبت به بنگاهداری بانکها، نامه هفت نفر بسیار موثر بوده است. این افراد مدعی بودند که شرکت داری بانکها به آنها صدمه زده است و رقیبشان شده‌اند، چرا که بنگاهدای موجب شده تا بانکها بخش زیادی از منابع خود را به آنها اختصاص و عرصه برای فعالیت این تولیدکنندگان تنگ شود. با این حال مدیران بانک مرکزی تاکید داشتند که ادعای این چند نفر چندان هم پذیرفته شده نبود، چون وقتی امضاکنندگان این نامه به‌طور دقیق‌تری رصد می‌شدند نتایجی وجود داشت که با غیر مسلح دیده نمی‌شد.
با این حال چندی طول نکشید که به دنبال این جریانات و بررسی‌های انجام شده، بانک مرکزی در دستورالعملی خواستار ارائه لیستی از اموال مازاد آنها به این بانک شده و در نهایت زمان سه سالهای را برای واگذاری این منابع مازاد اعلام کرد. بر این اساس با توجه به اینکه بانکها فقط می‌توانند طبق قانون تا ۴۰ درصد سرمایه خود را در شرکت‌داری هزینه کنند باید مازاد آن که در مجموع تا ۵۱ درصد رسیده و حدود ۱۱ درصد اضافه داشت را طی سه سال و هر ساله یک سوم واگذار می‌کردند. این واگذاری باید از طریق بورس و همچنین فروش اموال شکل می‌گرفت.
گرچه تا کنون آمار جزئی و شفافی در رابطه با حجم بنگاهداری بانکها و فروش اموال مازاد آنها طی زمان تعیین شده برای واگذاری از سوی بانک مرکزی اعلام نشده، اما ارقامی که در اواسط سال گذشته معاون نظارت بانک مرکزی از آن خبر داد بیانگر رشد درصد منابع درگیر در شرکت داری بانکها بود. در سال ۱۳۹۳ ارزش دفتری شرکت های بانکها حدود ۲۶ هزار میلیارد شده بود که تا ۵۱ درصد از سرمایه آنها را در گیر می‌کرد ولی آمار سال قبل نشان داد که از سرمایه حدود ۷۰ هزار میلیاردی بانکها تا ۳۸ هزار میلیارد تومان در بنگاهداری هزینه شده است. این رقم بیانگر انجماد تا ۵۴ درصدی منابع در این بخش بود که تا رقم مجاز، حدود ۱۰ هزار میلیاردتومان انحراف داشت.
در حالی تا ۳۸ هزار میلیارد از سرمایه بانکها درگیر شرکت داری است و انحراف ۱۴ درصدی را از حد قانونی ثبت می‌کند که وزارت اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود که مروری بر عملکرد بانکها در واگذاری اموال خود داشته و از آن به عنوان «رهایی بانکها از گرداب اموال مازاد» یاد کرده است. البته این وزارتخانه به اعلام جزئیات برخی واگذاری ها در چند بانک اکتفا کرده است. اما جزئیاتی از سایر بانک‌های خصوصی منتشر نشده که به طور شفاف عملکرد بانکها در این حوزه را به نمایش بگذارد و نشان دهنده ارقام مشخصی از رها شدن آنها از گرداب اموال مازاد باشد. آماری که بانک مرکزی نیز تاکنون چندان در مورد شفاف‌سازی آن اقدام نکرده است.
در این بین چرایی بنگاه دار شدن و اوج گرفتن آن و همچنین چالش‌های واگذاری اموال بانکها نیز مطرح است. روندی که با وجود اقدام با اینکه در مواردی با فروش اموال همراه بود، ولی همچنان حجم بالایی از منابع بانکها در این بخش قفل شده است.
این در حالی است که در مجموعه دلایل مطرح شده از سوی بانک مرکزی و آنچه که به تازگی وزارت اقتصاد به آن اشاره داشته است. اموالی که در سالهای اخیر به عنوان رد دیون به ویژه از سوی دولت به بانکها واگذار شده، اعمال سیاست‌های سرکوب مالی و کاهش سودآوری بانکها از عملیات مرسوم بانکی همچنین بخش تملیک وثایق از عوامل اصلی شرایط موجود شده است.
در عین حال که برای واگذاری این اموال مازاد نیز بازار سرمایه در موقعیتی نبوده که بتواند پذیرای حجم هزاران میلیاردی اموال مازاد بانکها باشد و حتی اقدام برای واگذاری در مواردی موجب بهم ریختن نظم بازار شده است. در سویی دیگر وضعیت بازار مسکن در سالهای گذشته منجر به آن شده که بانکها نتوانند براحتی بخشی از اموال خود به ویژه در بخش مسکن و ساختمان را حتی با وجود برگزاری مزایده واگذار کنند.
انتهای پیام