به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه حریت، با توجه به اینکه کابینه دولت تا برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۹ می‌تواند به کار خود ادامه دهد، هیات وزرای دولت می‌توانند از حقوق خود برای صدور احکام استفاده کنند.
احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام
ادعاهایی مطرح شده است که حزب عدالت و توسعه تا سال ۲۰۱۹ برای اجرای سیستم ریاست جمهوری صبر نخواهد کرد.
مسئولان حزب حاکم اعلام کردند که آنها پیش‌نویسی را فراهم کردند که به صورت تکنیکی این اجازه را می‌دهد که انتخابات زودهنگام را برگزار کنند و سیستم ریاستی را تا پیش از سال ۲۰۱۹ به اجرا درآورند.
براساس اصلاحات قانون اساسی، انتخابات سراسری پارلمان برای بیست و هفتمین دوره قانونی خود و انتخابات ریاست جمهوری در یک روز یکسان در سوم نوامبر سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شود. اعضای پارلمان و رئیس‌جمهور می‌توانند به فعالیت خود تا زمان برگزاری این انتخابات ادامه دهند. اگر پارلمان تصمیم بگیرد که زودتر انتخابات برگزار کند در این صورت انتخابات ریاست جمهوری نیز که به طور همزمان برگزار می‌شود، زودتر از سال ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.
مسئولان حزب عدالت و توسعه می‌گویند، چنین اقدامی می‌تواند این تضمین را بدهد که سیستم ریاستی پیش از سال ۲۰۱۹ امکان پذیر باشد.
همچنین اعضای حزب عدالت و توسعه اعلام کردند: اگر شرایط غیرعادی چه در ترکیه و چه در جهان اتفاق افتد، انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد.
اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود در این صورت اجرای سیستم ریاستی بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات امکان پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر، رئیس‌جمهور می‌تواند بعد از انتخابات از تمام اختیارات خود که در اصلاحات قانون اساسی ذکر شده است، استفاده کند.
آنها اعلام کردند: تنها یک دلیل برای برگزاری نکردن انتخابات زودهنگام وجود دارد و آن به هدر رفتن دوره ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در زمان باقی مانده تا سال ۲۰۱۹ است.
اجرای بلافاصله تغییرات در ساختارهای عالی قضائی در ترکیه
تغییرات قانون اساسی درباره ساختار دو بدنه اصلی قضائی ترکیه بلافاصله اجرا خواهد شد. در همین راستا شورای عالی قضات و دادستان‌ها در طول سی روز آینده پس از برگزاری رفراندوم شکل خواهند گرفت و اعضای جدید در طول ۴۰ روز ماموریت خود را آغاز خواهند کرد. رئیس‌جمهور ۴ نفر از ۱۳ اعضای شورا را انتخاب کرده و پارلمان برای ۷ نفر دیگر تصمیم خواهد گرفت. وزیر دادگستری، ریاست شورا را برعهده داشته و معاون وزیر دادگستری عضو این شورا خواهد بود.
از سرگیری روابط میان اردوغان و حزبش
همچنین براساس اصلاحات قانون اساسی حق رئیس‌جمهور برای ادامه عضویت وی در حزب سیاسی‌اش بلافاصله اعمال خواهد شد. براساس اعلام رسمی توسط شورای عالی انتخابات بنعالی ییلدیریم، رهبر حزب عدالت و توسعه انتظار می‌رود که دعوتی به عمل آورد و کنگره‌ای برای اردوغان برای اتخاذ ریاست حزب برگزار شود.
ییلدیریم پیشتر اعلام کرده است: کنگره قرار است در سال ۲۰۱۸ برگزار شود اما ممکن است این تاریخ به زمانی نزدیکتر موکول شود.
لغو دادگاه‌های نظامی
مساله سوم که بلافاصله اجرا خواهد شد لغو دادگاه‌های نظامی است. قضاتی که در این دادگاه‌ها فعالیت می‌کردند در دادگاه‌های معمول که زیرمجموعه شورای عالی قضات و دادستانی است منصوب خواهند شد و یا در وزارت دفاع جذب خواهند شد و کسانی که به سن بازنشستگی نزدیک باشند، بازنشسته خواهند شد.
انتهای پیام