به گزارش ایسنا، دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که به دلیل گسترش تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران بسیاری از فعالیت‌های کشور متوقف شده بود و در این بین بنادر ایران از محدودیت‌های قابل توجهی رنج می‌بردند.
ممنوعیت تردد و پهلوگیری برخی از کشتی‌ها در آب‌های ایران، عدم علاقه لاینرهای بزرگ بین‌المللی برای همکاری با ایران و همچنین محدود شدن حق بیمه کشتی‌ها از سوی کشور تنها بخشی از عواملی بود که رقابت ایران با سایر کشورهای منطقه در حوزه آب‌های آزاد را با مشکل مواجه می‌کرد، مساله‌ای که در طول ماه‌های گذشته و با کنار رفتن تحریم‌ها تحولات جدی را پشت سر گذاشته است.
طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ۵۶۲ میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی از آغاز سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ در بنادر ایران تخلیه و بارگیری شده است که رشدی ۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد. عملکرد کانتینری بنادر ایران بدون تغییر باقی‌مانده اما در حوزه ترانزیت کالاهای غیرنفتی رشدی قابل توجه به ثبت رسیده است.
طبق آمارهای ارائه شده ترانزیت کالاهای غیرنفتی از ۱.۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۴.۶ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ رسیده که جهش بیش از ۲۵۳ درصدی را نشان می‌دهد. در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی نیز این رقم از ۳۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۴۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ رسیده که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۳۲ درصدی در عملکرد این حوزه است.
تعداد شناورهای ترددکننده در آب‌های ایران نیز به بیش از ۳۶ هزار و ۶۰۰ فروند رسیده که در قیاس با آغاز دولت افزایشی ۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در کنار فعالیت‌های تجاری مسافران دریایی نیز در طول ماه‌هایی که از دولت یازدهم گذشته افزایشی قابل توجه را تجربه کرده‌اند و با ثبت ۶۶.۸ میلیون نفر سفر دریایی در دولت یازدهم رشدی بیش از ۵۳ درصدی را به ثبت رساندند.
در کنار آمارهای کلان طبق برآوردهای صورت گرفته از سوی وزارت راه و شهرسازی عملکرد بنادر ایران در سال ۱۳۹۵ نیز رشدی قابل توجه را به ثبت رسانده و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۹.۵ درصدی را ثبت کرده است. مساله‌ای که نشان از آن دارد که مقدمات ابتدایی رقابت بنادر ایران با رقبای اصلی منطقه برداشته شده و در صورت تداوم این حرکت می‌توان انتظار داشت که به زودی آب‌های ایران بتوانند توسعه دریامحور مدنظر وزیر راه و شهرسازی را پیاده کنند.
انتهای پیام