به گزراش ایسنا، در سالی که گذشت از بین اجزای متعدد محیط زیست، آنچه بیش از همه درصدر اخبار قرار گفت و در بین مردم نسبت به آن حساسیت ایجاد شد، محیط‌بان بود. دلیل این حساسیت‌ها سپس مطالبات ایجاد شده در این حوزه ریشه در دو واقعه تلخ دارد که طی آن سه تن از نیروهای محیط‌بان کشور به شهادت رسیدند. برای همین هم شاید بتوان ادعا کرد یکی از تلخ‌ترین اخبار محیط زیست کشور در سال گذشته خبر زخمی و شهید شدن محیط‌بانان در مقابله با تعرضات شکارچیان غیر مجاز به مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست بوده است؛ حادثه‌ای که ایران را داغدار و گروه‌های مختلف به ویژه هنرمندان را نسبت به موضوع حساس و مطالبه‌گر کرد. این واقعه بسیاری از محیط زیستی‌ها و غیر محیط زیستی‌ها را در رده مسئولان وسازمان‌های مردم نهاد به واکنش واداشت. تعداد زیادی از مردم نیز در شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس‌ها و طرح‌های گرافی سعی در همدردی با خانواده های شهدا داشتند.
همه این‌ها کافی بود تا مجلس شورای اسلامی و دولت برای تصویب قوانین حمایتی از محیط‌بانان آستین همت را بالا بزنند. در این میان تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب قوانین جدید برای بهبود وضعیت معیشتی و قضایی محیط بانان حمایت کردند.
در اولین واکنش ها علی محمد شاعری -رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی- در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه برخورد قاطع مسئولان قضایی و محیط زیست از تکرار حوادث تلخ برای محیط بانان جلوگیری می‌کند، اظهار کرد: برای حمایت از محیط‌بانان، دولت لایحه بدهد و مجلس پیگیری کند.
از جمله گروه هایی که نسبت به این واقعه واکنش نشان دادند وکلای دادگستری بودند که خواستار تجدید نظر در مقررات حمایت از محیط‌بانان شدند. به اعتقاد آنان باید برای حمایت از محیط‌بانان، محدودیت‌ها در استفاده از سلاح‌های شکاری را در نظر بگیریم . وکلای دادگستری همچنین بر ضرورت احیای دفاع مشروع در قانون تاکید کردند.
واقعیت این بود که محیط بانان با این پارادوکس مواجه بودند که آیا برابر متخلفین مقاومت کنند یا خیر. یک محیط بان اگر برابر با متخلفین مقاومت کنند و منجر به کشته شدن متخلف شود، باید سال‌های زیادی از عمرش را در زندان سپری کند و حتی احتمال اعدام نیز وجود دارد. اگر محیط بان مقاومت نکند و اجازه دهد متخلف به کار خود ادامه دهد، محیط زیست و حیات وحش کشور در وضعیت خطر قرار می‌گیرد.
به دنبال حساسیت جامعه ایران بود که مجلس و دولت در تب و تاب تدوین لایحه حمایت از محیط بانان افتادند و در نهایت در اسفند ماه ۹۵، تصویب لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان در جلسه هیات دولت محقق شد.
برگزاری دوره‌های آموزشی محیط‌بانان
افزون بر لایحه محیط‌بانان که هنوز نوبت به بررسی آن در مجلس شورای اسلامی نرسیده است، آموزش محیط‌بانان و تربیت نیروهای متخصص جزو اولویت‌های محیط زیست در سال‌های گذشته بود. چندی پیش مهناز مظاهری -معاون سابق سازمان محیط زیست- نبود اطلاعات کافی در خصوص رفتار با محیط زیست را از مهمترین مشکلات بدنه محیط‌بانی کشور دانست و بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی برای محیط‌بانان با هدف افزایش تطابق‌پذیری آنها با محیط زیست و بهبود شرایط کمی و کیفی فعالیت این افراد تاکید کرد.
معصومه ابتکار - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- نیز طی سفر اخیرش به لرستان، با بیان اینکه در دولت یازدهم روی موضوع آموزش محیط‌بانان نگاه ویژه‌ای داشته‌ایم، از برگزاری دوره‌های آموزشی محیط‌بانی برای ۱۷۰۰ نفر و برگزاری ۷۰ دوره کارگاه آموزشی بین‌المللی برای این افراد خبر داد. پیش از آن نیز کیومرث کلانتری - مدیر دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست- آغاز آموزش ۳۵۰۰ محیط‌بان جدیدالاستخدام در کشور را اعلام کرد.
حمیدرضا خیلدار -فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور- با تاکید بر اینکه آموزش نیروهای خود را در اولویت‌های کاری خود قرار داده است، گفت: از آنجایی که اکثر پرونده‌هایی که در محاکم قضایی منجر به محکومیت محیط‌بانان شده به دلیل عدم آموزش آنان بوده، از ابتدای دولت یازدهم بیش از ۸۰ درصد نیروهای آموزش ندیده، تحت آموزش قرار گرفتند همچنین نظام آموزشی محیط بانان تصویب شده که بر اساس اسناد بالادستی باید محیط بان‌ها آموزش‌ها را طی کنند و پس از اخذ مدرک، به درجه نهایی برسند، در همین راستا در سراسر کشور ۳۲۰۰ درجه به محیط‌بانان ابلاغ شده است.
افزایش سختی کار محیط بانان
مشکلات معیشتی نیز یکی از دغدغه‌های نیروهای محیط‌بان است که در دوره دولت یازدهم، افزایش ۳۰۰۰ امتیازی سختی کار بر ای آنان محقق شد که به دنبال آن وضعیت مالی محیط‌بانان قدری تغییر کرد. ابتکار در توضیح شرایط معیشتی محیط بانان، گفت: این ۳۰۰۰ امتیاز سقف سختی کار است که در قانون پیش‌بینی شده است. در حقیقت محیط‌بانان آخرین حد سختی کار را دریافت کردند که این افزایش امتیاز باعث تغییرات در زمینه حقوق آنها شد و در پی افزایش امتیاز، محیط‌بانان حداقل ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، محیط‌بان فردی است که به حفاظت و کنترلِ عرصه‌های طبیعی و حیات وحش کشور می‌پردازد. محیط بانانِ سازمانِ حفاظتِ محیط زیست از نظرِ قوانینِ استخدامی، کارمندِ دولتی محسوب می‌شوند اما باتوجه به شرایطِ کاریِ خویش، وضعیتی شبیه به نیروهای انتظامی یا شبه نظامی دارند.
انتهای پیام