خاورمیانه و سیاست خارجی کاندیداهای ریاست جمهوری
از جمله موضوعات مهم در تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری مسئله خاورمیانه و تحولات سوریه است. طارق وهبی، عضو حزب جمهوریخواه فرانسه در این باره میگوید: با آن که موضوع سوریه اکنون اصلیترین موضوع خاورمیانه است اما فراموش نکنیم که موضوع روند مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل و تحولات شهرک سازی در کرانه غربی از جمله مسائل مهمی است که در این روزها در بین کاندیداهای ریاست جمهور فرانسه مطرح است. شما میدانید که بسیاری از موسسات بینالمللی مثل یونسکو به شکل رسمی، "فلسطین" را به رسمیت شناختهاند، بسیاری از اعضای سازمان ملل دولت فلسطین را به رسمیت میشناسند و خیلیهای دیگر هم آماده این کار هستند، اینها موضوعاتی است که برای فرانسه در تعامل با موضوعات بینالمللی و سیاست خارجی مهم است، البته من فکر نمیکنم که اگر فیون به قدرت برسد به شکل رسمی به دولت فلسطین اعتراف کند زیرا لابی اسرائیل در فرانسه بسیار قوی است، این لابی در همه کشورهای غربی فعال است چه آمریکا و چه دیگر کشورهای دنیا. این لابی دلیل میآورد که امکان اعتراف رسمی به فلسطین نیست و برای این کار به برخی شواهد روی می آورد مثل درگیری بین حماس و الفتح در نوار غزه و این که هیچگونه ساختار اساسی برای دولت فلسطین وجود ندارد که آنها به رسمیت شناخته شوند، در هر حال این لابی در فرانسه هم بسیار فعال است و اجازه نمیدهد که براساس قطعنامههای سازمان ملل در کرانه غربی و نوار غزه بر اساس مرزهای سال 1967 دولت فلسطین به رسمیت شناخته شود. میبینید که موضوع فلسطین برای فرانسه بسیار با اهمیت است چرا که از موضوعات اصلی تشنج در خاورمیانه است.
وی در ادامه درخصوص خاورمیانه و سوریه میگوید: در مرحله دوم موضوع سوریه است که جنگ در آن بیش از پنج سال است ادامه دارد و به یک موضوع بینالمللی تبدیل شده است. شما فراموش نکنید که موضوع انرژی و میادین نفت و گاز در سواحل دریای مدیترانه در برابر سوریه و لبنان و حتی نوار غزه از موضوعات مهم مورد جدل برای این منطقه است. این موضوع اکنون از موضوعات مهم بینالمللی برای این منطقه است و اگر استقرار و امنیت در این جاها وجود نداشته باشد شما چگونه میتوانید از منابع انرژی در این مناطق استفاده کنید؟ مثلا در لبنان گفته میشود منابع انرژی در برابر این کشور در دریای مدیترانه در طول 40 سال میتواند درآمدی برابر با 300 میلیارد دلار نصیب لبنان کند، سرمایه گذاری برای این حجم از درآمد احتیاج به امنیت، استقرار و آرامش دارد، همین وضع برای منطقه خلیج فارس هم هست. در آنجا هم سرمایه گذاریهای جدید و هم نقل و انتقال کشتیهای حامل نفت به امنیت و استقرار نیاز دارند و این امری فراگیر است، از همین رو بحث استقرار آرامش و امنیت در کل خاورمیانه یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است.
جریان راست میانهرو و موضوع سوریه
طارق وهبی درباره دیدگاه فرانسوا فیون به عنوان جناح راست میانهرو در انتخابات فرانسه درباره سوریه میگوید: فیون به عنوان نماینده این جناح میگوید که با هرگونه دخالت نظامی در تحولات و یا هرگونه دخالت خارجی در سوریه مخالف است، زمانی که اولاند رییس جمهور فرانسه در عهد اوباما در سال 2013 تصمیم گرفت که با همراهی آمریکا نیرو به سوریه اعزام کنند نه تنها فیون بلکه تمام جناح راست میانه رو با این تصمیم به شدت مخالفت کردند، حتی همراهی با ترکیه برای چنین هدفی را نیز نپذیرفتند زیرا معتقد بودند ترکیه حکومتی است که در امور سوریه دخالت مستقیم دارد و نقش اصلی در حمایت از مخالفان نظام سوریه را دارد، فیون گفته بود که ممکن نیست راه حلی برای سوریه پیدا کنیم مگر آن که با رییس جمهور سوریه بشار اسد و حامیان منطقهای و بینالمللی او گفتگو کنیم، منظور فرانسوا فیون از حامی منطقهای سوریه همان ایران است، فیون میگوید باید همه افکار در دو طرف جمع شوند تا به بحران سوریه پیش از نابودی کامل سوریه اقدام شود، صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که فقط بازسازی مجدد زیرساختهای سوریه بیش از 150 میلیارد دلار بودجه لازم دارد؛ این یعنی این که سوریه با ویرانی فراگیری روبرو است، خروجی دیدگاه فیون در باره سوریه این است که مخالفان و رییس جمهور سوریه و همه طرفهای بینالمللی و منطقهای مثل ترکیه در یکجا جمع شوند، البته اینجا یک سوالی پیش میآید که اگر قرار باشد کشورهای همسایه سوریه مثل ترکیه، اردن و لبنان در چنین کنفرانسی شرکت کنند آنگاه باید از اسرائیل نیز دعوت به عمل آید یا نه؟ زیرا شما میدانید هم فرانسه و هم فیون اسرائیل را یک حاکمیت مشروع و عضو سازمان ملل میدانند و مواضع فرانسه و احزاب فرانسوی در قبال اسرائیل برای شما و همه روشن است، البته در همین فرانسه فرانسویهایی با ریشه عربی و آفریقایی هستند که با صهیونیسم جهانی مخالفند اما آنها جز اظهار مخالفت کاری نمیتوانند در مقابل اسرائیل بکنند، در نهایت کشورهای جهان روابط با دیگر کشورها را در سایه مصالح متقابل و مشترک تعریف میکنند و کمتر دولتی است که این گونه فکر نکند، در هر حال من فکر میکنم اگر فرانسوا فیون به قدرت برسد حتما منادی طرح صلح در سوریه و جلوگیری از نابودی این کشور خواهد بود و با هرگونه راه حلهای نظامی یا دخالتهای خارجی مخالفت خواهد کرد، من هم معتقدم که اصل برنامه باید برای توقف و پایان جنگ در سوریه باشد و آنگاه به مسئله حضور این یا آن کشور در سوریه پرداخت و آنها را حل و فصل کرد، بدون آتش بس و پایان جنگ اتفاق خوبی در سوریه نخواهد افتاد.
فرانسه و انضمام ترکیه به اتحادیه اروپا
طارق وهبی در این باره که حکومت آتی فرانسه اگر از جناح حزب جمهوری خواه باشد درخصوص انضمام ترکیه به اتحادیه اروپا چه موضعی خواهد داشت، میگوید: الان مشکل اصلی ترکیه شخص اردوغان است. او اولا دارای یک حزب سیاسی است که در حقیقت یک حزب اسلامگرا است و حزبی لائیک به شمار نمیرود و مواضع خود را در همین چهارچوب اتخاذ میکند، از سوی دیگر در حال تغییر قانون اساسی ترکیه هستند تا نظام اجرایی ترکیه براساس قدرت رییس جمهور باشد و نخست وزیری از میان برداشته شود، مثل نمونه ایلات متحده آمریکا، از سوی دیگر مهاجران ترک از ترکیه به سوی کشورهایی مثل آلمان و شمال اروپا و کشورهای اسکاندیناوی در کشورهایی مثل دانمارک، نروژ و هلند بسیار گسترده هستند و آنها قرار است از طریق کنسولگریهای ترکیه در همهپرسی رفراندوم قانون اساسی جدید ترکیه شرکت کنند، در گذشته چندین بار درخواست ترکیه برای انضمام به اتحادیه اروپا رد شده است که توجیه آنها عدم تطابق ترکیه با حقوق بشر بوده است و این گروه از اروپاییها به نمونه رفتار دولت و ارتش ترکیه با کردها در این کشور اشاره میکنند، یا قلع و قمعی که دولت ترکیه علیه احزاب و جریانات و شخصیتهای سیاسی مخالف اعمال میکند و من منظورم اینجا برخوردهای نظامی نیست بلکه قلع و قمع سیاسی است، بنابراین بسیاری از کشورهای عضو در اتحادیه اروپا با عضویت ترکیه در شرایط کنونی در اتحادیه اروپا مخالفت میکنند زیرا معتقدند حزب حاکم این کشور یک حزب اسلامی است، دوم این که معتقدند دولت ترکیه تلاش دارد نظریه یک حزب حاکم واحد را اجراء کند و بقیه احزاب را از گردونه حضور در دولت و حاکمیت حذف کند مثل کاری که با حزب کردهای ترکیه انجام دادهاند و همه نمایندگان آن یا اکثریت آنها را بازداشت و زندانی کردند، موضوع سوم به پرونده کشتار ارمنیها توسط دولت عثمانی ترکیه مربوط است، مثلا پارلمان فرانسه در همین زمینه با طرح محکومیت "قتل عام ارمنیها توسط عثمانیهای ترکیه" موافقت کرد که سر و صدای زیادی هم داشت. میدانید که ترکیه مخالف این دیدگاهها است و حاضر به پذیرش آنها نیست. این سه عامل از موانع مهم انضمام ترکیه به اتحادیه اروپا است و فرانسه هم از جو کلی اروپا تبعیت خواهد کرد و این در حالی است که ترکیه به عنوان یک کشور اسلامی با تکیه بر دین اسلام باقی میماند و این میتواند تردیدها را برای پیوستن به اتحادیه اروپا بیشتر کند، در حالی که اتحادیه اروپا دارای یک پشتوانه مسیحی و شاید هم بتوانیم بگویم مسیحی و یهودی است، پس ترکیه با مفهوم تاریخی فرهنگی مسیحی اروپا تجانسی ندارد.
دولت آینده فرانسه، طرح خروج از اتحادیه اروپا و سه موضوع اصلی انتخابات
پس از همهپرسی در انگلیس و خروج این کشور از اتحادیه اروپا موجی از استقلال طلبی از اتحادیه اورپا در کشورهای این حوزه پیدا شد، حالا این سوال مطرح است که اگر جمهوریخواهان میانهرو به قدرت برسند آیا راه انگلیس را در پیش میگیرند یا آن که همچنان بر عضویت در اتحادیه اروپا اصرار میورزند؟ طارق وهبی پاسخ میدهد: برخی بر این اعتقادند که اتحادیه اروپا به یک مجموعه مریضی تبدیل شده است که باید با ساختار و قوانین جدید روح تازهای به آن دمیده شود و رخ بیمارگونهاش تغییر یابد، الان یک موضوعی تحت عنوان 3 درصد در اتحادیه اروپا وجود دارد، براساس این عنوان هر یک از کشورهای عضو اتحادیه میزان بدهکاریهای دولتشان نباید از مرز 3 درصد درآمدهای ملی سالانه تجاوز کند و میزان بدهکاریهای هر دولتی (براساس بودجه سالانه) باید حداکثر 3 درصد باشد. در گذشته مثلا در فرانسه پول رسمیاش را خودش چاپ میکرد که موضوعاتی مثل تورم و یا رکود در کنار آن مطرح میشد، اما حالا هیچیک از کشورهای عضو نمیتوانند مستقل از اتحادیه به چاپ اسکناس یورویی اقدام کنند. این بانک اتحادیه اروپا است که باید دست به این اقدام بزند، بانکی که 27 کشور عضو آن میباشند. الان آلمان از مخالفان سر سخت چاپ اسکناس یورویی به میزان بالا است زیرا معتقد است این امر ارزش یورو را کاهش داده و موجبات تورم در اتحادیه و کشورهای عضو میباشد. حالا گروهی از کارشناسان اقتصادی میگویند باید در مفهوم و موضوع 3 درصد تجدید نظر کرد، درصدی که میزان التزام کشورهای عضو به مفاهیم اقتصادی اتحادیه اروپا را تعیین میکند، مثلا در کشوری مثل فرانسه میزان بدهکاریهای دولت همیشه بالاتر از 3 درصد است و این یک نشانه اقتصادی برای این کشور است، موضوع دیگری که وجود دارد میزان پرداخت حقوق ماهیانه برای شهروندان اتحادیه در هر کشوری است، مثلا شهروندان لهستانی در مقایسه با شهروندان فرانسوی از حقوق کمتری بهرهمند هستند. من برای شما مثالی میزنم، مثلا یک شرکت ساختمانی در فرانسه اگر کارگر فرانسوی استخدام کند مثلا باید 3000 یورو پرداخت کند در حالی که اگر کارگر لهستانی یا چکی (کشور چک) استخدام کند مبلغ ماهانه 1000 یورو پرداخت میکند و همین پرداخت را در کشور لهستان یا چک انجام میدهد، در این جا صاحب شرکت بابت هر کارگر مبلغی حدود 2000 یورو سود کرده یا از هزینههایش کاسته است در حالی که از کارگران کشور فرانسه هم استفاده نکرده، الان در اروپا این بحث مطرح است که اگر چنین حالتی پیش بیاید هر کارگر یا کارمندی باید تابع همان کشورهای محل اقامت حقوق دریافت کند و بین این شهروند با آن دیگری تفاوتی نباشد، از موضوعات دیگری که مطرح است بحث ویزا است، بحث این است که هر کس که از هر کشوری ویزای شینگن میگیرد باید تابعی از کل کشورهای اتحادیه اروپا باشد و قوانینی یکسان اعمال شود. این بحث با اقدامات تروریستی در برخی کشورها از جمله فرانسه اوج گرفته است، این مسئله باعث شده که مسئله مرزها و پلیس مرزی دوباره اوج بگیرد، اینها باعث شده است که تدوین قانون داخلی برای هر کشور مطرح شود، این سه مسئله از جمله مسائلی است که اکنون در فضای انتخاباتی فرانسه به حساسیت مطرح میشود و بخشی از تبلیغات کاندیداها را به خود اختصاص داده است.
چه کسی اتهامات به فیون را علنی کرده است؟
از نکاتی که در انتخابات این دوره فرانسه بسیار چشمگیر بود بحت ایراد اتهامات به فرانسوا فیون بود. با صرف نظر از این که این اتهامات درست بوده یا نادرست مهم این است که چگونه پروندهای که مربوط به بیست سال پیش بوده این گونه به میان افکار عمومی فرانسه منتقل شده است، به شکلی که فیون را تا مرتبه سوم و چهارم نظرسنجیها پایین کشیده است. طارق وهبی میگوید: پشت سر اتهامات به فیون دادستان کل مالی فرانسه است اما من معتقدم که فرانسوا اولاند، رییس جمهور فعلی فرانسه آن را به جریان انداخته است زیرا دادستان کل مالی فرانسه منصوب رییس جمهور است، ابتدا در یکی از نشریات فرانسوی این اتهام مطرح شد و سپس دادستان کل آن را به جریان انداخت، ما طبیعتا به عنوان عضو حزب جمهوری میخواهیم فیون به ریاست برسد زیرا او برنامهای فراگیر و قابل قبول و دفاع دارد. نمیخواهیم خانم مارین لوپن به قدرت برسد زیرا طرح سیاسی او برای فرانسه یک طرح جدایی طلبانه براساس افکار قومی است و میتواند فرانسه را از اروپا جدا کند، علاوه بر این با توجه به ترکیب جمعیتی کشور فرانسه و ترکیب دینی، آمدن مارین لوپن یک خطر برای فرانسه است، او فرانسه را برای فرانسویهای با اصالت فرانسوی میخواهد و میگوید فرانسه مال فرانسویها است و این امنیت فرانسویها با ریشه عربی یا آفریقایی یا آسیایی و یا ملیتهای دیگر را به خطر میاندازد و میتواند امنیت ملی این کشور را با مخاطره روبهرو کند؛ این یعنی این که سیاست و برنامهای نژادپرستانه در کشور اجراء میشود.
بدهکاری دولت فرانسه و طرحهای اقتصادی کاندیداها
طارق وهبی درباره ماکرون میگوید: ماکرون خودش به مدت دو سال وزیر اقتصاد دولت فرانسوا اولاند بوده و پس از ترک دولت، جریان سیاسی "به پیش" (لومارش) را تاسیس کرده است. او خود را نه وابسته به چپ و نه راست معرفی کرده است، او در برنامه اقتصادیاش میگوید که میخواهد سی میلیارد دلار در هزینههای دولت صرفه جویی کند اما طرحی میدهد که پنجاه میلیارد دلار هزینه رو دست دولت میگذارد در حالی که فیون در طرحش از صرفه جویی صد میلیارد دلاری سخن میگوید. این در حالی است که میزان بدهکاری کلی دولت معادل دو هزار و یکصد میلیارد دلار است که بخش اعظم آن به بانکهای خارجی است و نه بانکهای فرانسوی. این بدهکاری در ظرف چهل سال برای دولت فرانسه ایجاد شده است، لذا برنامه اقتصادی هر کاندیدایی با اهمیت زیادی در فرانسه برای حل مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد البته فراموش نکنیم این میزان بدهی فرانسه باید با درنظر گرفتن قدرت صنعتی و اقتصادی این کشور در نظر گرفته شود زیرا فرانسه یونان نیست بلکه فرانسه یک کشور بزرگ تولیدات صنعتی است و قدرت مانور لازم با بدهکاریهایش را دارد. از جمله مواردی که برای ماکرون باید در نظر گرفت این است که دولت و وزرایش چه کسانی هستند زیرا او خود را حزبی نمیداند و میخواهد هم از جناح چپ و هم جناح راست یارگیری کند، به خوبی میدانید که پس از انتخاب رییس جمهور، پارلمان منحل میشود و نمایندگان جدید میآیند و مردم معمولا به نمایندگان احزاب رای میدهند، حالا ماکرون نماینده کدام حزب است و پارلمان آینده چگونه با او رفتار میکند زیرا ماکرون خود را نماینده احزاب نمیداند بلکه خود را یک جریان از جریانات جامعه مدنی تلقی میکند و این میتواند برای وی در صورت پیروزی در اداره دولت مشکلات زیادی ایجاد کند.
آخرین نقشه سیاسی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
حالا و در حالی که فقط چند روز تا زمان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مانده احتمالات پیروزی این یا آن کاندیدا در حال تغییر و دگرگونی است. بسیاری از کارشناسان فرانسوی و اروپایی معتقد هستند نتایج این دوره از انتخابات فرانسه باعث دگرگونی سیاسی فضای سنتی فرانسه میشود که تاکنون بین چپ و راست میانهرو در حال دست به دست شدن بوده است.
برخی بر این اعتقاد هستند که حزب جمهوری و حزب سوسیالیست فرانسه هر دو در این انتخابات شکست خواهند خورد و نمایده جریان جدیدی به کاخ الیزه راه خواهد یافت و حتی ممکن است انتخابات پارلمانی که قرار است یکماه پس از تعیین رییس جمهور جدید برگزار شود شاهد عدم وجود اکثریت مطلق از احزاب تقلیدی فرانسه باشد؛ امری که پیچیدگیهای دولت آتی فرانسه را بیشتر خواهد کرد؛ پیچیدگیهایی که دود آن به چشم رییس جمهور جدید خواهد رفت و وی را در اجرای طرحهای اجتماعی و اقتصادیاش با دشورایهای زیادی روبرو خواهد ساخت.
اکنون در نظرسنجیهایی که در فرانسه به عمل میآید، اگر این نظر سنجیها ساخت نظرسنجی نباشد و آمارهایش حقیقت داشته باشد چهار تن هستند که برای رسیدن به کاخ الیزه با هم رقابت میکنند. اولی خانم مارین لوپن است که از حزب راست افراطی و قومی گرای فرانسه است که ممکن است با راه یابی او به مرحله دوم همه احزاب راست میانهرو و چپ علیه او به نفع نفر دوم دست به اجماع سیاسی بزنند و این همان سناریویی است که انتظار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را میکشد.
نفر بعدی امانوئل ماکرون است که به رغم وابستگی سابق حزبی و دولتی به جناح چپ فرانسه اکنون برای خود جریان سیاسی مستقل از چپ و راست سنتی ایجاد کرده و نام آن را "به پیش" گذارده است.
در ضلع دیگر این فضای چهار ضلعی نام فرانسوا فیون از حزب جمهوری یا جناح راست میانه رو است که در میان اتهامات وارده بخش مهمی از طرفدارانش را در نظرسنجیهای جدید از دست داده با این حال همچنان امیدوار است که بتواند به عنوان نفر دوم، با مارین لوپن در مرحله دوم انتخابات دسته و پنجه نرم کند.
اما فرد جدید در میان این نظرسنجی ژان لوک ملانشان از جناح چپ افراطی فرانسه است که با سخنرانیهای هجومی توانسته جای محکمی در نظرسنجیهای فرانسه برای خود دست و پا کند. او در سایه حمله به حزب سوسیالیست و حزب جمهوری، مردم را به آشکار به عدم رای دادن به نمایندگان این دو حزب دعوت میکند و با طرحهای جذاب میخواهد نفر دومی باشد که در مرحله دوم با ماری لوپن به رقابت میپردازد.
این سیر رویدادها باعث شده است تا همه در انتظار تولد جریانات جدید سیاسی به انتظار سوم اردیبهشت ماه بنشینند تا روشن شود که کدام کاندیدا و جریان سیاسی، این دوره از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را به نفع خود به پایان میرساند.
گفتوگو از خبرنگار ایسنا: علی منتظری
انتهای پیام