محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در مجموع وضعیت اقتصادی در دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ حرکت رو به جلویی داشت.
وی ادامه داد: دولت یازدهم موفق شد به هدف‌گذاری که در زمینه رشد اقتصادی داشت، دست یابد و رشد هشت درصدی محقق شد؛ اگر چه بیشتر این رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت بوده است و بخش‌های صنعت و کشاورزی سهم کمتری داشتند و آن رشدی هم که برای بخش صنعت بود سهم گروه خودرو بوده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: از سوی دیگر در صنعت ساختمان، رکود ادامه داشته است و آن طور که انتظار می‌رفت در بخش مسکن رونقی ایجاد نشد که یکی از علت‌های اصلی آن مازاد ۵۰۰ هزار واحدی است که در سراسر کشور تولید شده که دو برابر استاندارد تولید مسکن در دنیاست.
برخوردار در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت فضای کسب و کار در دولت یازدهم پرداخت و گفت: در فضای کسب و کار متاسفانه هنوز قوانین شفاف نشده است و وزارت اقتصاد اعلام می‌کند که بیش از هزار قانون مزاحم کسب و کار در این زمینه وجود دارد؛ از این جهت نیاز است قوانین زائد حذف و قوانینی که ابهام دارند شفاف شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به دلیل اینکه صنایع مادر چندانی به غیر از نفت و گاز نداریم باید دولت و بخش خصوصی در زمینه تحقیق و توسعه تمرکز بیشتری کنند و بخش خصوصی نیز باید برای هر تشکلی یک واحد تحقیق و توسعه ایجاد کند و این اقدام در شرایطی که سرمایه‌گذاری خارجی به راحتی در کشور اتفاق نمی‌افتد می‌تواند راهگشا باشد.
به گفته وی، دولت باید کوچک سازی و چابک سازی را در دستور کار خود در تعامل و هماهنگی با مجلس انجام دهد.
برخوردار با اشاره به عضویت ایران در برخی نهادها و سازمان‌های بین المللی تجاری و تاثیرات آن گفت: باید مطابق با وضعیت کشورمان قوانین بین المللی را پذیرا باشیم و عضو تشکل‌های جهانی شویم، چرا که برخی سازمان‌های بین المللی هستند که قوانین‌شان برای کشورهای صنعتی است و ما به دلیل اینکه از صنایع مادر چندانی برخوردار نیستیم با عضویت در برخی از این سازمان‌ها به صنایع داخلی‌مان لطمه می‌زنیم و صنایع داخلی را با مشکل روبرو می‌کنیم که از جمله آن‌ها می‌توان به عضویت گمرک ما در قانون بروکسل اشاره کرد.
انتهای پیام