به گزارش ایسنا، بهنام مفضفی در سی و هشتمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها گفت: قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و برای گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. بر این اساس از ۱۲ فصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل هفتم از ۱۷۵ اصل آن ۹ اصل به جایگاه و نقش شوراها و نظام شورایی اختصاص یافته است.
وی افزود: آنچه از اصول قوانین مربوط به شوراها استنباط می‌شود این است که شوراها از ارکان تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و برای رسیدن به توسعه پایدار مردم محور، شوراها اداره امور محلی را در سطوح مختلف بر عهده دارند و دلیل اهمیت شوراها بر این است که دولت از امور حاکمیتی و کلان خود که همان سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و نظارت است، باز نماند.
وی با اشاره به نقش جایگاه شوراها در رفع مشکلات مردم تاکید کرد: جایگاه شورا در قانون به گونه‌ای است که دولتمردان در همه سطوح ملزم به رعایت تصمیمات آنها در حیطه اختیارات خود هستند. هر چند به دلایل مختلف شوراها به وظایف و جایگاه خود نرسیده‌اند. در شرایط کنونی که نظام شورایی به تجربه‌ای ۱۵ ساله دست یافته، باید جایگاه خود را پیدا کند و به کمک و مشارکت دولت در امور توسعه پیشگام باشد و دولت نیز باید از این فرصت طلایی که تجربیات و مطالعات جهانی و داخلی مهر تایید بر التزام و توانمندی آن می‌زند، به درستی استفاده کند.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در شورای‌عالی استانها با اشاره به اینکه لازمه تحقق مدیریت محلی، برنامه‌ریزی از پایین به بالا است، افزود: نمایندگان منتخب مردم نیز به طور مستقیم در فرآیند برنام ریزی باید نقش داشته باشند. هر چه تمرکزگرایی و میزان دخالت دولت در امور بیشتر باشد، قطعا فضایی برای نقش آفرینی و فعالیت مدیریت‌های محلی باقی نخواهد ماند. بی‌تردید یکی از ضروریات مدیریت‌های استانی، داشتن نگاه همه جانبه به مسائل توسعه در مسیر تحقق توسعه متوازن و یکپارچه است. لازمه چنین توسعه‌ای وجود قوانین و مقررات متناسب و همچنین حاکم بودن نگرش توسعه‌ای استان است که متاسفانه اکنون در جامعه ما نگاه‌های بخشی و جزیره‌ای حاکم بر مدیریت‌ها به عنوان مهم‌ترین موانع تحقق توسعه متوازن و یکپارچه در مناطق مختلف محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: قانون شوراها به رغم وجود کاستی‌ها و ابهامات در مرحله اجرا، با مسائل و مشکلاتی به مراتب جدی‌تر روبروست به گونه‌ای که توان و قدرت گذر از دیوار بلند موانع و مشکلات را ندارد.
مفضفی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات و چالش‌های پیش روی شوراهای شهر و روستا در کشور اشاره کرد و افزود: شوراهای شهر و روستا هر یک با مشکلات و چالش‌های متفاوتی روبرو هستند به شکلی که امروز بزرگترین چالش برای شوراهای شهر بی‌اعتنایی و کم توجهی به مصوبات و جایگاه قانونی شوراهای اسلامی شهر است و در مورد شوراهای روستا نیز علاوه بر این مشکلات، نبود امکانات حداقلی و اختصاص ندادن اعتبار مالی لازم حتی برای حق‌الجلسه و مسافرت‌های ضروری شوراهای روستا از چالش‌های اثرگذار بر شوراهای روستا است.
وی، شناخت ناقص از حیطه وظایف و اختیارات نهاد شوراها توسط خود اعضا، دخالت سلایق شخصی به جای ملاک قرار دادن قوانین حاکم، توقع بیشتر مردم از نهاد شوراها و محدود شدن وظایف و اختیارات شوراها فقط در شهرداری‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های شوراهای اسلامی شهر خواند و افزود: بی‌تردید برای رهایی از این مشکلات و چالش‌ها باید قوانین موجود را ملاک عمل حرکت‌ها قرار داد و آشنا شدن به وظایف و حیطه اختیارات را به طور جد مد نظر قرار داد. قطعا در چنین شرایطی می‌توان بسیاری از این مشکلات و چالش‌ها را از سر راه برداشت.
انتهای پیام